تلعب المعارض الوطنية والدولية دورا كبيرا في التنمية السوسيواقتصادية، خصوصا أنها تسهم في التعريف بالقطاعات الاجتماعية واللوجستيكية والاقتصادية والثقافية فضلا عن دورها في جلب الزوار والسياح والتعريف بإمكانات البلد، وعقد لقاءات وندوات وفضاء للتواصل وعقد اتفاقات وشراكات. وفي الوقت التي تعرف المعارض الوطنية إقبال المواطنين والاقتصار على الجمهور الداخلي، فإن المعارض الدولية تستهدف الزوار والسياح ومهنيي الدول الأخرى، خصوصا أنها تقوم بتسويق المنتوجات الوطنية وتشكل فرصة لمعرفة مدى تنافسية القطاعات المغربية مقارنة مع الدول الأخرى. وعلى الرغم من العدد الكبير للمعارض المقامة بالمغرب، فإن بعضها هو الذي يستأثر بالاهتمام، مثل المعرض الدولي للكتاب بالدارالبيضاء، والمعرض الفلاحي بمكناس ومعرض السيارات بالدارالبيضاء ومعرض الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات بالرباط. وأكد أحد المهنيين أن المعرض فضاء للتعريف بالشركات ولتسويق المنتوج. وأضاف بأن المعارض تتيح اللقاء بالمهنيين والمواطنين، والتواصل معهم. من جهته، مكلف بإحدى الشركات الأخرى يؤكد أن المعرض بمثابة مختبر حيث يتم معرفة مدى جودة الخدمات واللوازم المقدمة، فضلا عن عقد شراكات ولقاءات مع شركات أخرى. وتهدف المعارض إلى تنمية مساهمات العارضين المغاربة في التظاهرات الدولية و الوطنية. ويملك المغرب إمكانات كبيرة من أجل أن يطور صناعة المعارض لديه، خصوصا في ظل غياب المنافسة الكبيرة على المستوى الجهوي والقاري. وتعتمد العديد من الدول الأوروبية والغربية على صناعة المعارض من أجل الترويج للمنتوجاتها، إذ تعتبر محطة مهمة لتسويق المنتوج، وفي نفس الوقت لوضع المهنيين على مستجدات القطاع. ورغم أن المغرب يتوفر على عدد كبير من المعارض إلا أن هذه الصناعة تعرف العديد من الصعوبات، ويتعلق الأمر بغياب الإطار القانوني المنظم، وهو الأمر الذي يترك الباب مفتوح لغير المهنيين لتنظيم معارض بدون مهنية واحترافية، فضلا عن عدم معرفة مدخلات ومخرجات القطاع، بالإضافة إلى البنية التحية التي تحتاج إلى تقوية، خصوصا أن المعارض الكبرى بالمغرب لا تتعدى معرضين. المعرض الدولي للتبريد أكد محمد لمغاري، مدير المعرض الدولي للتبريد أن الهدف من المعرض الدولي للتبريد هو جعله موعدا للمهنيين في منطقة المتوسط، معتبرا أن المعرض الدولي للتبريد وتكييف الهواء للتدفئة والتهوية هو الحدث الأول للمهنيين في المغرب خصوصا وأنه يعرف حضورا لعارضين دوليين من ألمانياوفرنسا واسبانيا والبرتغال. وأكد أن هذا المعرض، ذو الطبيعة المهنية، موجه للمهندسين المعماريين والمنهدسين ومراكز الدراسات والمنعشين والعاملين بالصناعة والصناعة الغذائية، ويمكن أن تخصص في الدورات المقبلة أيام للعموم، لكن هذه الدورة ستقتصر على المهنيين فقط. ويهدف هذا المعرض إلى هيكلة السوق في قطاعات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والتبريد والتهوية والصمامات الصناعية، والسباكة، أيضا توفير منبر لتبادل الآراء بين مختلف العاملين في هذه القطاعات، وإعطاء دفعة إيجابية على غرار معارض التبريد في شمال إفريقيا وأوروبا المعرض الدولي للكتاب.. أزيد من 700 دار نشر تنظم وزارة الثقافة بتعاون مع مكتب معارض الدارالبيضاء الدورة سنويا المعرض الدولي للنشر و الكتاب، وبلغ دورته الثامنة عشرةهذه السنة.ويستقبل المعرض أكثر من 700 دار نشر مغربية وعربية وأجنبية تمثل أكثر من 40 دولة، في فضاء موزع بين العرض والفعاليات الثقافية والاحتفاء بالشباب والعناية بالطفولة. سيغطي فضاء العرض مساحة 23ألف متر مربع تشمل فضاء الناشرين، وجناحاً رسمياً في الفضاء الملحق، خصص للمراكز البحثية والمؤسسات الجامعية و فعاليات المجتمع المدني.وأما الفعاليات الثقافية المواكبة للمعرض، من ندوات ولقاءات وموائد مستديرة؛ فقد حرصت وزارة الثقافة على أن تعكس محاورها روح وأجواء المرحلة المتقدمة في المسار الديمقراطي التشاركي، الذي تصنع بفضله بلادنا استثناءها وخصوصية تجربتها، وتندمج هذه الفعاليات في برنامج عام يتضمن أيضا أنشطة و فقرات لضيف الشرف، وأخرى تقترحها الجمعيات الثقافية والمؤسسات الجامعية والمصالح الثقافية لبعض السفارات المعتمدة في بلادنا. المعرض الدولي للصحة زار حوالي 30 ألف زائر ومهني من المغاربة والأجانب المعرض الدولي للصحة ميديكال إيكسبو في دورته الحادية عشرة التي احتضنها المعرض الدولي بالدارالبيضاء من 14 إلى 17 يناير الماضي. وأعلن منظمو هذه التظاهرة، أن المعرض، الذي أقيم على مساحة قدرها ستة آلاف متر مربع بمشاركة 150 عارضا، والذي تخلله حوالي ثلاثين لقاء مناقشة، توخى أن يكون منتدى للمهنيين وفرصة للأعمال ومجالا للقاء الباحثين والممارسين. ممثلين لثمان بلدان وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وتركيا والهند والصين. وسعى المعرض إلى تعزيز سمعته مقارنة مع المعارض الإفريقية للصحة، وإنعاش الصناعة الصيدلية الوطنية، والمساهمة في جهود الدولة لتحديث القطاع، وإنعاش عرض المنتوجات والتجهيزات الطبية وإعادة إحياء الشراكة بين المهنيين المغاربة والأجانب. المعرض الدولي للفلاحة بمكناس يعرف المعرض الدولي للفلاحة بمكناس مشاركة 850 عارضا من بينهم 250 مقاولة أجنبية يمثلون حوالي 40 بلدا من جميع أنحاء العالم إلى جانب عدد كبير من الشخصيات السياسية والخبراء الفلاحين ومهنيون. وينقسم المعرض إلى أقطاب، أهمها القطب المؤسساتي وقطب البحث والابتكار، وقطب الطبيعة والنباتات، وقطب الآلات وقطب تربية الماشية وقطب المنتوجات المحلية. وأكد مندوب المعرض جواد الشامي أن هناك معايير لاختيار العارضين وهناك تركيز على الدول التي فتحت للمغرب باب التصدير. مضيفا أن انتقاء التعاونيات المشاركة في المعرض تم بناء على مباراة وفق شروط خاصة. واعتبر ان رواق المنتوجات المحلية يعرف رواجا كبيرا ولذلك هناك 107 تعاونية. وهناك طلب قوي من قبل موزعي الآلات على المعرض، إذ إن بعض الشركات تعاقدت مع المعرض منذ الدورة السابقة. وتشكل عودة العارضين 80 في المائة. يجب تطوير البنى التحتية والتأطير القانوني ● هل يقتصر دور المعارض في التعريف بالقطاعات والمنتوجات؟ ❍ يجب معرفة بأن هذه المعارض تعتبر صناعة قائمة بذاتها في العالم، معنى ذلك أن لها جميع المقومات الصناعية في العالم حيث إن هناك أكثر من 30 ألف معرض قطاعي في العالم، وأكثر من مائة مليون متر مربع تروج فيها هذه المعارض، وتستقطب أكثر من 200 مليون سائح في العالم، و3 ملايين عارض في السنة، إذن نرى بأن هذه المعارض هي صناعة قائمة الذات علما بأنها لم تتطور في جميع البلدان بنفس الشكل. فاوربا هي التي تعرف أكبر عدد من المعارض ، وهناك توجه عالمي يجعل من المعارض في آسيا في تطور مستمر. هذا القطاع يعرف مجموعة من الخصوصيات، فهناك صناعة المعارض التي تتعلق بالقطاعات وهناك ما يسمى بمعارض المؤتمرات، فمثلا تميزت ألمانيا بمعارض القطاعات، أما فرنسا فلم تستطع المنافسة في هذا النوع ولجأت إلى نوع آخر من المعارض وهو معارض المؤتمرات. وتخصص الشركات 14في المائة من مصارف التواصل للمعارض في الولاياتالمتحدة وأوربا، وفي المانيا تعتبر المعارض أول مدخل للصناعات الألمانية نحو الخارج، وبالنسبة لفرنسا فهي تعتبر بأن كل واحد أورو ينفق على المعارض تكون له مردردية حوالي 35 أورو في التجارة الخارجية وهذا يبين أهمية هذا القطاع. ● وأين موقع المغرب في هذه الصناعة؟ ❍ بالنسبة للمغرب يجب أن نعرف بان القارة الإفريقية بمجملها لا تستفيد إلا من 1 بالمائة من هذا القطاع، مما يفسح المجال أمام المغرب للعب دور هام على اعتبار أن المغرب هو بوابة إفريقيا، وكذلك لأن المغرب نهج سياسات الاستراتيجيات القطاعية، وهذه الاستراتيجيات أصبحت لها منتوج مثل المنتوجات القطاعية المرتبطة بإستراتيجية المغرب الاخضر ومنتوجات offshoring ومنتوجات اللوجستيك، وكما قلنا ، فأول وسيلة للترويج لمثل هذه المنتوجات والخدمات على المستوى العالمي هو التنظيم والمشاركة في هذه المعارض، ومن هنا يمكن قول بأن للمغرب تموقع في هذا القطاع علما بأن له مميزات بالمقارنة مع الدول المنافسة له، كمصر التي لا يمكن أن تنافس المغرب لأن لها دول تنافسها هي الأخرى مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، أما تونس فلا يمكن أن تنافس لأن سوقها الداخلي صغير والمعارض تحتاج إلى عدد كبير من الزوار الداخليين فألمانيا التي تطورت كثيرا في هذا القطاع 30 بالمائة فقط من زوار المعارض هم من الأجانب، أما الجزائر فنهجها الاقتصادي لا يمكنها من المنافسة في هذا المجال، وتبقى جنوب إفريقيا التي تتوفر على أحسن عرض في إفريقيا، ولكن لا تدعم الأسواق التي يستهدفها المغرب. إذن المغرب فعلا يمكن أن يتموقع بشكل جيد في هذا القطاع. ويرتكز هذا القطاع على ثلاث مسائل، وإذا أردنا أن نطور هذا القطاع في المغرب يجب أولا التركيز عل تطوير البنية التحتية وتطوير المساحات المخصصة للمعارض، فالمعدل العالمي هو100 ألف متر مربع، والمغرب إلى حدود الآن لا يتوفر إلا على 25 ألف متر مربع منها 20 ألف متر مربع في المعرض التابع لمكتب المعارض بالدارالبيضاء و 5 آلاف متر مربع بمعرض الجديدة، إلا أن الدراسات تبين بأن هناك طلب كبير يجعل الحاجيات تفوق 100 ألف متر مربع سنة 2020. إذن أول شيء يجب القيام به هو الزيادة في عدد المساحات المخصصة للمعارض وهذه المعارض لا يمكن وضعها في أي مكان، فالدراسات التي قمنا بها تبين بأن هناك مدينتان تتموقعان فيما يسمى بالمدن التي يمكنها التوفر على معارض كبيرة، وهما مدينة مراكش التي تتموقع في المؤتمرات ولكن من أجل تجاوز التنافس على المستوى الدولي يجب أن تبني قصرا للمؤتمرات يتوفر على أزيد من 8 آلاف مقعد ويواكبه قاعة للعرض بمساحة 4 أو 5 آلاف متر مربع، وهناك مدينة الدارالبيضاء التي تتموقع في المجالات الصناعية، ويمكن أن تستضيف المعارض القطاعية المهنية الدولية وهنا نحتاج إلى المساحات التي تحدثنا عنها وهذا هو أول هاجز يجب الاشتغال عليه. ● ما هي الصعوبات الأخرى التي تعتري هذا القطاع؟ ❍ هناك تحدى قانوني حيث لا يوجد نص قانوني ينظم هذه المعارض، مما ينتج عنه مثلا غياب تعريف للمعرض الدولي حيث يمكن لأي شخص أن يحدث في أي مكان خيمة، ويسميها معرض دولي، ويستقبل الأجانب الذين يطلعون على رداءة هذه المعارض مما يضر بسمعة المغرب وبرقم معاملاته التجارية، فهذه الصناعة لها خصوصية ومعايير دولية ولا يمكن الاستمرار في هذه الفوضى الموجودة حاليا . وهناك جانب يتعلق بالمواكبة، فهذا القطاع حر، ويجب أن يبقى حرا إلا أن هناك توقيت ومعايير وبرامج يجب الالتزام بها، فالبرمجة يجب أن تكون قارة وموحدة، فاليوم ما يقع في مكتب الصرف لا علاقة له بما يقع بمكتب الدارالبيضاء، وبالتالي نجد هيأتان حكوميتان يقيمان معرض في نفس التخصص مما يؤدي إلى تشتيت السوق واختلاف في الأثمان، وهناك أيضا الجانب التأطيري الذي يكون بين المهنيين. المرتكز الثالث الذي يجب الحديث عنه هو مواكبة المقاولات، اليوم لا يعقل بأن المقاولة التي تساهم في معرض دولي بالخارج يمكن أن تستفيد من إعانات الدولة عبر»مغرب التسويق» « maroc expo »، بينما نفس المقاولة أو مقاولة أقل منها تشارك في معرض وطني لا تستفيد من أي دعم ، ومن هنا يجب وضع آليات لمواكبة الشركات الصغرى ودعمها للمشاركة أكثر في المعارض.
