من المقرر أن تشرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عقد جلسات استماع عمومية، تقدم فيها شهادات بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدها المغرب في الماضي، وذلك كمبادرة موازية لتلك الجلسات التي شرعت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة قبل بضعة أيام. وما يميز هذه الجلسات، التي ستنظمها الجمعية، كونها، يقول عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح هاتفي مع التجديد، ستعمل على "الكشف عن أسماء المسؤولين عن تلك الانتهاكات الماضية لعكس الحقيقة بكامل أبعادها"، بخلاف اشتراط هيئة الإنصاف والمصالحة على شهودها عدم الإتيان بأي اسم من أسماء ما يعرف بالمتهمين بالمسؤولية عن الانتهاكات خلال الجلسات العمومية. ولم تحدد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تاريخا لهذه الجلسات ولا أماكن انعقادها، وقد اكتفى رئيسها بالقول إنه "من الممكن أن تنعقد أول جلسة في التاسع والعشرين من هذا الشهر انطلاقا من الرباط"، مذكرا بأن لجنة خاصة من داخل الجمعية أنشأت لهذا الغرض ستحدد تواريخ الجلسات وأماكن انعقادها لاحقا. واعتبر عبد الحميد أمين أن هذه الجلسات ستكون أكثر عمومية من جلسات الاستماع التي تنظمها هيئة الإنصاف والمصالحة، إذ أنها "لن ترسل دعوات خاصة للحضور إلى هذه الجلسات على غرار ما قامت به الهيئة، ولكنها ستترك المجال مفتوحا للعموم، وستستدعي صحافيين لمتابعة أطوارها". وكان كثير من الحقوقيين عابوا وما يزالون يعيبون على جلسات الاستماع العمومية، التي أطلقتها من الرباط هيئة الإنصاف والمصالحة في الواحد والعشرين من دجنبر المنصرم، كونها لن تفضي إلى حقيقة كاملة في ظل اشتراط الهيئة على الضحايا الذين سيدلون بشهاداتهم عدم ذكر أسماء المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها ماضيا، وهو الأمر الذي يرد عليه أعضاء الهيئة بالقول إن مسألة ذكر الأسماء ومحاسبتهم قد حسم عدم الخوض فيها، ذلك لأنها تتعارض والمقاربة المغربية في ملف طي صفحة الانتهاكات، التي تستند على عدالة انتقالية تتوخى طي الصفحة من منظور شامل يرد الاعتبار للضحايا، ويتفادى الخوض في طريق قد تؤدي لكثير من المنزلقات. يونس البضيو
