يعرض فتح الله ولعلو وزير المالية والخوصصة اليوم مشروع قانون المالية 2004 على أنظار مجلس النواب، ويهدف المشروع، حسب مذكرته التقديمية إلى تقوية سياسة الإصلاحات الكبرى ومواصلة انتهاج سياسة القرب والحد من الفوارق الاجتماعية، مع مواصلة التحكم في الإطار الماكرو اقتصادي، وفي نسبة العجز في 3 أو3,5%. ويسعى مشروع القانون المالي 2004 إلى تدعيم جهود الدولة، وخاصة في مجال الاستثمار وسياسة السكن الاجتماعي. ويتضح من خلال الأرقام والمعطيات الواردة في المشروع المذكور وجود رغبة في الاستمرار في نفس التوجهات التي خطها التصريح الحكومي لإدريس جطو السنة الماضية، والتي ركزت على قطاع السكن والصحة والأمن والتأهيل الاقتصادي للبلد. وجاء مشروع قانون المالية 2004 بعدة إصلاحات جبائية، تتلخص في إدخال إصلاحات على الجبايات المحلية، وفي هذا السياق سيتم اعتماد نوعين من الضرائب: ضريبة الباتانتا المفروضة على المقاولات. الضريبة الحضرية وضريبة النظافة التي تؤديها الأسر على المساكن الرئيسية أو الثانوية. ويرمي إصلاح الباتانتا إلى تبسيط النسق الجبائي المحلي عن طريق تجميع الضريبة الحضرية المهنية (13,5% )، وضريبة الدولة (12%)، والعُشر الإضافي المخصص للغرف المهنية (10%) في ضريبة واحدة هي ضريبة الباتانتا. كما يروم الإصلاح تقليص الضغط الجبائي على المقاولات بمراجعته في اتجاه تخفيض التعريفة وعدد النسب من 6% إلى 3%، مع تحيين النصوص وإعادة هيكلتها وتناغمها، وعقلنة وتحيين الإعفاءات، ومراجعة توزيع المنتوج الضريبي، وفق المقترحات التالية: 75 % للجماعات المحلية، و15 % لفائدة الغرف المهنية، و10 % لفائدة الدولة. ورفَعَ الإصلاح المذكور من مبلغ الحصص غير المصرح بها من 10دراهم إلى 100 درهم، ملغيا تطبيق العقوبات على الأداء خارج الآجال، عندما يكون المبلغ الواجب أداؤه لا يتعدى 1000 درهم على غرار الضريبة الحضرية والضريبة على النظافة. كما يهدف هذا الإصلاح إلى تحيين كتيبات الأنشطة بإدماج عدد من المهن غير المسماة في التعريفة الملحقة بالظهير، التي نصت عليها المراسيم المنشورة إلى غاية ,1982 وإدراج المهن التي لم ينص عليها مرسوم ,1982 وإعادة ترتيب الأنشطة حسب أربع خانات. أما إصلاح الضريبة الحضرية، فيروم تبسيط النسق الجبائي المحلي عبر إحداث ضريبة تهم المساكن الأساسية والثانوية من خلال حذف التدابير المتعلقة بالضريبة الحضرية المهنية، بعد إدماجها في باتانتا، وتخفيض أشطر قيمة السومة الكرائية الخاضعة للضريبة وعدد نسب من 6 إلى,4 مع رفع السقف المعفى من الضريبة من 3000 درهم إلى 5000 درهم. وخفض الإصلاح من النسبة المطبقة على التنازل عن المساكن عن طريق بيع المفتاح من 10% إلى 5%، وعلى بيع تجهيزات الشقق من 5,3 إلى 5,2 %، وهو ما سيكلف خزينة الدولة تسعة ملايين درهم وأربعة ملايين درهم على التوالي. ومن المنتظر أن يصل الحجم الإجمالي لمبلغ الاستثمارات العمومية 70,32 مليار درهم، تتحمل الميزانية العامة للدولة منها 19,07مليار درهم، ومصالح الدولة المسيرة بكيفية مستقلة 0,26 مليار درهم، الحسابات الخصوصية للميزانية 6,40 مليار درهم، والمؤسسات والإدارات العمومية 37,19مليار درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 4,40 مليار درهم ، والجماعات المحلية ستة ملايير درهم وقد حدد مشروع القانون المالي لسنة 2004 ستة أهداف وهي: النهوض بالاستثمار العمومي أو الخاص منه، كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تخليق الحياة العمومية، وتكريس دولة الحق والقانون إصلاح التسيير العمومي بغية استغلال أفضل للموارد العمومية. تشجيع الحوار والتوافق والشراكة وتنمية الجماعات المحلية. تعميق إصلاحات قطاع المالية وقطاع الشركات والمؤسسات العمومية. تفعيل سياسة القرب، وخاصة في المجال الاجتماعي، ونص المشروع على إحداث 7000 منصب شغل. يذكر أن صياغة مشروع قانون مالية 2004 اعترضتها العديد من الصعوبات، وعلى رأسها تداعيات أحداث 16ماي الإرهابية على الاقتصاد الوطني، وتكاليف الحوار الاجتماعي التي تقدر ب8,1 مليار خلال سنة 2004 من أصل 5,4مليار درهم، فضلا عن تحملات خدمة الدين الخارجي وتقلص مداخيل الخوصصة.
