توصلت البوابة بشكاية من الاب" عبد اللطيف ح" يطالب فيها كل من وزير العدل والحريات ووالي امن جهة بني ملال وكذا النيابة العامة برد الاعتبار لابنه واصدقائه وذلك عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما تعرضوا له من اهانات وتهم ملفقة من طرف شرطي بمدينة بني ملال،حيث يعرف الجميع بالمدينة مدى عدوانيته واستغلاله لمنصبه لبث الرعب في النفوس وتعود وقائع هذه القضية الى صيف 2013 حين كان ابن عبد اللطيف "ح.ح"" بمعية رفاقه""أ.م""و"ع.ش"و"اد ع غ"" بمنتجع عين اسردون يقضون وقتا ممتعا على انغام الموسيقى، ولم يعكر صفوها سوى قدوم شخص يدعى رضوان بمعية صديقه وفتاة على متن سيارة كونكو، واخذوا مكانا بجوار الشبان الاربعة, وفي محاولة منه لاستعراض جبروته امام الخليلة، طلب رضوان ودائما حسب نص الشكاية من الاصدقاء الاربعة المغادرة وإخلاء المكان، وكان الاخيرفي حالة سكر بين، مدعيا انه ضابط وهو ما تبينت صحته لاحقا، اذ قام بخنق احد الشباب الاربعة، واستدعى فرقة الدراجين وسيارة النجدة، فتم اعتقال الشباب الاربعة امام استهجان كل زوار منتجع عين اسردون تم تقديمهم امام الوكيل بعد ان طلب (بضم الطاء) منهم عدم ذكر ان فلان كان في حالة سكر،او اخبار السيد الوكيل بالتفاصيل وسيتم اطلاق سراحهم وتم الامر دون علم اسرهم، سيما ان من بين الشباب من هو قاصر ,حيث قضوا 48 ساعة تحت الحراسة النظرية، وحين وصل الخبر الى والدة "ح.ح" توجهت الى الدائرة الخامسة فأوهموها ان الامر عادي وان الضابط تنازل عن القضية وسيتم اطلاق سراحهم وهنا يتسائل اب"ح.ح"لماذا لم يتم الاستماع الى الشرطي رضوان علما انه كان في حالة غير طبيعية وخارج اوقات العمل ؟ لماذا لم يتم اخبارهم كما تنص على ذلك القوانين؟ من يحمي هذا الشرطي المتجبر بالمدينة؟ الا ان ما زاد من حيرة الاسر هو توصلهم بحكم صادر بتاريخ 22 ماي 2014 اي بعد مرور سنة على الواقعة، يقضي باداء غرامات مالية لكل شاب من الشباب الاربع، وبمدد موقوفة التنفيذ (ملف جنحي عدد 4657/2012/2013) دون اخبارهم بموعد وتاريخ الجلسة، ليعينوا محاميا للدفاع عنهم ؟ف لماذا هذه السرية المطلقة ؟ ومن له المصلحة في استمرار الوضع بهذا الشكل؟ ولهذا فالسيد عبد اللطيف يناشد السيد وزير العدل والحريات العامة ووالي الامن وممثل النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وجدي يكفل له ولابنه واصدقائه كرامتهم وحقوقهم المهدورة
