1- العري: يقول الرسول صلى الله عليه السلام وهو يحدثنا عن علامات آخر الزمان، علامات الزمان العلماني:" سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف" (رواه أحمد2/223). بدأت بوادره من الآن، ولحسن قدر الله بنا عز وجل ولطفنا به لم نصل بعد إلى النقطة التي لا رجوع بعدها. و المتأمل في أحوال الدول الأخرى يستطيع أن يقول إننا في المغرب –رغم كل شيء- ما زلنا نتمتع ببعض الذوق الأخلاقي. لقد بدأ الصرح الأخلاق يتهاوى تحت دعاوى ثقافة الجسد والحرية الفردية، هذه الثقافة التي لا رابح منها إلا شركات العطور والملابس العالمية التي تتربح من انتشار العري. قد يستغرب القارئ إذ كيف لتجار الملابس أن يربحوا من أناس عراة؟ إننا لا نقصد العري المطلق بل العري بإظهار بعض من أجزاء الجسد، أو ستر الجسد بلباس شفاف أو ضيق. هذا الأمر بدأ يغزو عالمنا العربي الإسلامي بواسطة القنوات التلفزية الدولية والمحلية والتي لم تستطع الحكومات بسط سيطرتها عليها بدعوة حرية الإعلام، هذه الحرية التي لا تلبث أن تجتث إذا تعلق الأمر بشخص يقول قال الله قال الرسول بدعوى زعزعة عقيدة مسلم. إن مس " وزعزعة عقيدة المسلم " من لدن العلمانيين أولى بالاجتثاث . وإن دولة لها شعب قوي الإيمان،تسهر على حفاظه وتقويته لن يضيرها تخطيط المخططين بشتى أصنافهم. والعكس بالعكس، إذ إن الدولة التي تفرط في حماية الأمن الروحي والعقدي لمواطنيها دولة لا مواطنين لها وستتفكك عند أول تجربة خطر تواجهها. ولنتذكر سقوط الأندلس المدوي، والذي لم يكن ليقع لولا تهتك المسلمين الأندلسيين وانشغالهم باللهو والموسيقى والقيان...واقرأ عن تاريخ الأندلس تعرف نتيجة سقوط الأخلاق؛ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يزخر القانون المغربي بنصوص تجعلنا نشعر بالراحة أثناء قراءتها، لكن الناظر إلى الواقع يجد بونا شاسعا بين النص والتطبيق. أو بالأحرى نجد أن الدولة تجعل زعزعة عقيدة مسلم سلاحا في وجه أطراف أخرى قد لا تستسيغ دعواتها. جاء القانون الجنائي المغربي ما يأتي: "من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى[...]" (مدونة القانون الجنائي، ص71). فهل يمكن للدولة أن تقوم بمتابعة الذين ينشرون الفواحش في المجتمع تحت طائلة هذا القانون؟ قد تفعل، لكن للدولة حدا لا يمكن أن تتجاوزه خوفا بأن تنعت بكونها دولة متطرفة. لذلك فالعري والملاهي الليلية ودور القمار...كلها في نظر الدولة لا تزعزع عقيدة المسلم. يتبع...
