يعتبر تدبير الموارد البشرية من العمليات الحساسة التي يرتهن إليها نجاح الدخول المدرسي وضمان حق المتعلم من دروسه. وإذا كانت العملية أكبر تحد يواجه السلطات التربوية مع كل موسم دراسي جديد، فإن الإحاطة الدقيقة بخريطة الموارد البشرية والتعديلات التي تفرضها البنيات التربوبة وما يرتبط بذلك من تنقيلات موسمية للأطر من مؤسسة إلى أخرى يظل رهانا يجب أن تتمركز حوله جهود كل المتدخلين وفق مقاربة تشاركية مسؤولة يكون عنوانها العريض الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، والقطع مع الأساليب التي طالما رددت المصالح النيابية كونها من الزمن الماضي. لقد ضلت الحركات الإنتقالية عموما والحركة الإستثنائية (المحلية) بشكل خاص مناسبة سانحة لإرضاء الأهل والمعارف والمقربين وابتزاز آخرين بشكل أو بآخر، سلوكات يعرفها القاصي والداني وتتم أو - كانت تتم - بمباركة من الفرقاء الذين غالبا ما يظفرون بنصيب من "الكعكة"، في تجاهل تام لمصلحة المتعلمين والأطر التربوية على حد سواء، وفي تغييب كامل لدور التخطيط وتوقعاته، وضع إنتهى بنا إلى جيش عرمرم من الأطر في المراكز الحضرية وشبه الحضرية، وخصاص مهول في المراكز القروية والمناطق النائية. يحدث أن تصادف استاذا محظوظا يعمل مكلفا في مؤسسة تقع في مناطق الجذب منذ سنوات طوال ويحتفظ بأقدميته كاملة في انتظار "تسوية وضعية" قد تأتي وقد لا تأتي، ويحدث أن تجد أستاذا وجد نفسه بضربة حظ في مؤسسة بالوسط الحضري بعدما تم "تفييضه" ودمج قسمه في قسم آخر عنوة ليستفيد من عملية "إعادة الإنتشار"، كما قد تلتقي استاذا "أنصفه" انتماؤه النقابي وظفر بمنصب بمؤسسة لا يزال من درسوه يحلمون بالإنتقال إليها، ولا غرابة أن "للنقابي" حق الأسبقية في ايجاد منصب لحرمه في مؤسسة يختارها ولو أنها ستبقى استاذة بدون قسم، كما لا ينبغي أن تندهش وأنت أمام أستاذ بالتعليم الإبتدائي نجح في فهم لغز التكليفات فيورَّث منصبا داخل المؤسسات الثانوية الإعدادية بالخصوص، فيدرس الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات والتربية الإسلامية حسب المواسم وقانون العرض والطلب، وإذا اقتضى الأمر تفييض أستاذ المادة لتمكين أستاذ التعليم الإبتدائي من منصب الموسم الماضي فلا ضير في ذلك، اكثر من ذلك لا تندهش إذا وجدت أستاذا ذا سلوك غير سوي يجازى وينقل إلى مركز حضري. وبالمقابل، يأبى القدر إلا أن يعاقب صنفا آخر من الأساتذة، فمن الأساتذة من أبعد إلى أقسى الوحدات المدرسية بعدما تم تعيينه بمؤسسة أخرى وأعيد تعيينه ضدا على القانون بمؤسسة غادرها منذ سنين، من الأساتذة من كان ذا تكوين معرب، إلا أنه وجد نفسه مطالبا بتدريس اللغة الفرنسية، ومن الأساتذة من وجد نفسه مرغما على شد الرحال بعيدا عن سكناه ومؤسسته الأصلية بعد عودته من الديار الأوربية كأستاذ للجالية، ومن الأساتذة أيضا من تم "نفيه" بعيدا عن مقر إقامته بعد أن حكم عليه بقانون "الغاب" وتفييضه لحفظ منصب أستاذ محظوظ استفاد من "حركة حلزونية"، إلى جانب هؤلاء، من الأساتذة من فرض عليه التنقل بين مؤسسات في وسط تنعدم فيه وسائل النقل لتهدئة غضب الساكنة. كلها حالات لها أهلها وبالأسماء، حالات راكمتها سنين الفساد الإداري الذي ينخر جسد المنظومة التربوية في شق الموارد البشرية، وكلها مظاهر مرضية يؤدي ثمنها بسطاء الأساتذة ممن لا حول لهم ولا قوة، أو منعتهم مبادئهم من الخوض مع الخائضين. والحال هذه، إذا كان التنقيل الموسمي (التكليف) قدرا حتميا لا مفر منه، فإن مراعاة مصلحة الأستاذ تظل كذلك ضرورة أكثر من ملحة وذلك عبر استحضار الأحوال الشخصية للأساتذة حفظا للاستقرار النفسي والاجتماعي، وإعمال الشفافية والوضوح من خلال تعميم خريطة الفائض والخصاص واعتماد معايير موضوعية في إسناد المناصب بعيدا عن منطق الولاءات والارضاءات ثم التفكير في تحفيز المتضررين من هذه التنقيلات الموسمية .
