خاض الأساتذة الناجحون في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2013 طيلة الثلاثاء والأربعاء 14و15 أبريل الجاري، وقفات احتجاجية أمام كل من مقر مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية ومقر البرلمان وذلك احتجاجا على ما أسموه بتعسف الوزارة وتنصلها من التزاماتها تجاههم بعد أن تم الاحتفاظ بهم في مناصبهم لسنة كاملة قبل أن يتم تشتيتهم بالمراكز دون إيلاء أية أهمية للجانب الاجتماعي بضرب حقهم في التكوين بالمراكز القريبة من مقرات سكناهم، لتطفو على السطح أخبار من مصادر نقابية تفيد بعزم الوزارة عدم منحهم الأولوية في التعيين وإعطاء الأسبقية للخريجين الجدد فوج 2014. ورغم سلسلة الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المحتفظ بهم منذ تفجر ملفهم شهر نوفمبر2013، ظل مصير هذه الفئة معلقا بيد الوزارة بعد أن قررت تأجيل تكوينهم إلى الموسم الحالي والاحتفاظ بهم في مناصبهم تغطية للخصاص في الموارد البشرية، لتروج أخبار مع اقتراب نهاية تكوينهم عن عزم الوزارة التخلي عن وعودها لهذه الفئة بإقرار أسبقية تعيينها وطنيا، الأمر الذي دعا بتنسيقيتهم إلى الخروج ببيان انذاري يدعوهم إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الموارد البشرية يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري تلتها وقفة ثانية بعد تمديد الشكل النضالي لليوم الثاني على التوالي، والاعتصام أمام مقر البرلمان مع إمكانية اللجوء إلى القضاء . إلى ذلك كان الأساتذة المحتفظ بهم، اعتبروا في تصريحات متطابقة، أن الوزارة تتماطل في ضمان حقهم في تعيين يراعي ما قدموه من خدمات طيلة سنوات اشتغالهم، بل وتعاقبهم على حسهم الوطني بقبولهم قضاء سنة كاملة بمناصبهم رغم نجاحهم في مباراة التحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لموسم 2013 ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، حيث أكدت لهم مصادر نقابية سير الوزارة في اتجاه تعيين الطلبة الجدد من فوج 2014 بالجهات التي قضوا بها مدة تكوينهم، على حساب فوج 2013 الذي يستحق الأولوية في التعيين انطلاقا من كونه الأسبق في النجاح والأسبق في الانتماء إلى وزارة التربية الوطدنية بموجب سنوات الأقدمية التي تصل إلى أكثر من 25 سنة عند البعض. هذا وكان الأساتذة المحتفظ بهم قرروا العودة إلى الاحتجاج بغية انتزاع حقهم في أسبقية التعيين الذي يعتبرونه الضمان الوحيد لمنع شتات أسرهم، وذلك على خلفية تسريبات من اللجان التقنية النقابية الخاصة بإجراء تعديلات حول معايير الحركة الانتقالية تفيد بتنصل الوزارة من التزاماتها تجاه هذه الفئة، وهو ما يؤكد بحسبهم تصريحات مسؤول رفيع المستوى بالوزارة، كان قد أخبرهم مع بداية الموسم عند تفجر مشكل توزيعهم على مراكز التكوين دون اعتبار لظروفهم الاجتماعية، )أخبرهم(عزم الوزارة تدبير عملية تعيينهم بعد الطلبة الجدد من خلال ما أسماه "سد التقابي" ، وهو ما يعتبرونه تكريسا لسياسة انتقامية بدت معالمها الأولى مع منعهم في البداية من اجتياز الاختبارات الشفوية . وفي بيان انذاري للأساتذة الناجحين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2013، عبر الأساتذة عن استنكارهم الشديد لتنكر الوزارة لوعودها السابقة الخاصة بأولوية الاساتذة "المحتفظ بهم" في التعيين وطنيا، واستغرابهم من إصرار الوزارة الوصية على معاقبتهم و العصف بمكتسباتهم، وطالبوا بالأولوية في التعيين للأساتذة السابقين فوج 2013، بعد التخرج وطنيا و جهويا و إقليميا، مع احتساب ثلاث سنوات اعتبارية بدل سنتين جبرا للضرر الذي لحقهم بعد إرجاء التحاقهم بمراكز التكوين الى موسم 2014/2015، كما طالبوا بالإبقاء على الحق في الرجوع إلى النيابة الأصلية لمن رغب في ذلك من الأساتذة وضمان التعيين في نفس النيابة للأساتذة المتزوجين مراعاة لظروفهم الاجتماعية والأسرية، وكذا تعيين أساتذة تخصص الأمازيغية بالمدارس التطبيقية طبقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 14369 بتاريخ 10 شتنبر 2013.
