لقد زكت أحزاب الأغلبية الحكومية و أقليتها البرلمانية المعارضة لقرارات أم الوزارات ، وزارة الداخلية ، في إطار لعبة سياسية مسمومة ستصيب الشعب المغربي في صحته و في قوته و في قواه و في كرامته و في حريته ،إنها الفرارات التي تتعلق بالانتخابات من حيث القوانين التنظيمية و الآليات المرتبطة بها ، و من أخطرها التراجع عن ضرورة مستوى دراسي لرئاسة جماعة أو مجلس جهوي و السماح لرموز الفساد و نهب المال العام و المتابعين قضائيا بالترشيح للانتخابات المقبلة ، أي أن الشعب سيسير شؤونه هؤلاء الذين ظلوا ينهبون ثرواته و ماله و يبيعون له السموم و يهجرون شبابه عبر قوارب الموت و يذبحون أطفاله و يستحيون نسائه . ففي طرف من الزمان تراجعت أحزاب الأغلبية الحكومية و أقليتها المعارضة ، باستثناء أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي و حزب النهج الديمقراطي ، عن شعاراتها التي ظلت تزايد بها على الشعب و من بينها العمل على لوائح جديدة تستند على بيانات البطاقة الوطنية و إعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على معايير ديمقراطية . إلا أن هذه الأحزاب لم تكن مخلصة في مطالبها بل كانت فقط تزايد على مطالب أحزاب اليسار و حركة 20 فبراير و المجتمع المدني. فالواقع الحالي كشف عن حقيقة الدور الذي تلعبه هذه الأحزاب من أجل تكريس الفساد السياسي و المالي و الأخلاقي و الاقتصادي الثقافي بتزكية سياسة وزارة الداخلية في استراتجيتها الرامية إلى التحكم في الخريطة السياسية المقبلة ،ضمانا لاستمرار تهميش أكبر قاعدة شعبية من المشاركة السياسية ، حتى لا يتغير مسار التبعية الاقتصادية و الثقافية و حتى يظل لوبي الفساد و نهب المال العام هو المسيطر و المتحكم في دواليب الدولة و مهيمنا على سلطات القرار لمصلحته و مصلحة البرجوازية اللاوطنية و الهجينة و لمصلحة البنوك الإمبريالية التي تريد شعبا أعزلا و أميا و مستلبا لا يقاوم و لا يعارض . و من هذا المنطلق ندرك بأن تزكية رموز الفساد و نهب المال العام و دوي السوابق من لدن أحزاب الأغلبية الحكومية و المعارضة البرلمانية المحكومة للانتخابات الجماعية و الجهوية المقبلة لدليل قاطع على أنها و الدولة هم منبع الفساد و نهب المال العام و الفساد الانتخابي و هم الذين ظلوا يعملون على إجهاض كل مسعى ديمقراطي الذي يناضل من أجله الأوفياء لهذا الوطن . البدالي صافي الدين قلعة السراغنة