مرت انتخابات الغرف المهنية يوم 7 غشت 2015 وأعطي لها طابع النزاهة و الشفافية، و كل حزب رقص رقصة الصرصار على المقاعد التي حصل عليها. وقليل من بعض الأحزاب التي شككت بشكل محتشم في بعض نتائجها، لكن دون إصدار أي بلاغ عن هيئاتها التقريرية و أو التنفيذية. و بذلك تكون كل الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات قد قبلت بالنتائج التي أفرزتها العملية . فلم يستنكر أحد توزيع الأموال من أجل استمالة الناخبين حيث بلغ الصوت عشرون ألف درهم ، و لم يعترض أحد على اللوائح التي لا تعكس الكتلة الواقعية للناخبين ، بل هناك لوائح معظمها عائلية تتضمن أسماء اشخاص لا علاقة لهم بالمهنة . و أخرى أعدت حسب صاحب اشكارة أو صاحب نفوذ من الأعيان . و الدليل على ذلك هو إغفال أو ابعاد عدد من الفلاحين و المهنيين من هذه اللوائح حتى يسهل على أصحاب اشكارة و الأعيان التحكم في الكتلة الناخبة و توجيهها . إن ما عرفته هذه العملية من ظاهرة للخروقات على مستوى لوائح الناخبين و من شراء للأصوات في واضحة النهار و استعمال وسائل النقل للجماعات المحلية في الحملة الانتخابية و استغلال النفوذ ، هي ظاهرة و واضحة للفساد و نهب المال العام و بالتالي في باكورة الفساد الانتخابي للجماعات الترابية . لقد مرت العملية تحت غطاء مؤامرة الصمت من لدن الجميع ، و اكتفى بعض المحللين و المتتبعين بقراءة الأرقام الحسابية ، أكبر و أصغر ، و مقارنتها مع انتخابات 2009 من حيث نسبة المشاركة أو ترتيب الأحزاب ، كالتلميذ الذي يقوم بعملية مقارنة الأعداد الطبيعية دون معرفة خلفيتها النظرية الاقتصادية و الاجتماعية . فلا أحد أثار غياب البرامج بالنسبة للغرف و لا أحد تسائل عن ماهية هذه الغرف بل هناك شرائح من الشعب المغربي لا تعرفها و لا تهتم بها و كأنه دول داخل دولة . ففي الدول الديمقراطية تعتبر الغرف المهنية هي قطب الرحى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، و الأحزاب مطالبة بتقديم برامج تم إعدادها من طرف خبراء في الميدان تأخذ بعين الاعتبار المناخ الإقليمي و الدولي و الأوليات الأساسية وهي التي تعرض على الناخبين لمناقشتها و القبول بها بالتصويت على حاملها او برفضها . لكن بالمقابل في بلادنا ظلت الغرف المهنية ريعا اقتصاديا و سياسيا دون برامج و لا محاسبة و لا مراقبة مالية و لا قضائية . إن هذه الظاهرة في بلادنا هي ظاهرة الاستبداد و الفساد ونهب المال العام . فإلى متى هذا يا أولي الألباب ؟ البدالي صافي الدين القلعة: