توفي رجل مسن يبلغ من العمر ثمانين سنة ويقطن بمنزل آيل للسقوط منذ عدة سنوات ، وتظهر عليه تصدعات وشقوق على مستوى جميع الحيطان ، والتي شكلت خطرا محدقا بحياة الجيران ، الذين سبق لهم أن أبلغوا كافة الجهات ، بالوضعية الخطيرة التي توجد عليها هذه البناية ، والتي تتكون من طابق أرضي ، يقطنه الرجل المسن والذي كان بدوره يعيش منفردا محتضنا للكلاب الضالة والقطط ويعيش في ظروف جد مزرية ، إلى أن وافته المنية على اثر انهيار المنزل القديم الذي كان يأويه ، هذا وكان حادث الانهيار قد وقع صباح يوم الخميس 27/04/2017 على الساعة الواحدة بأولاد حمدان وبالضبط بزنقة "الحنش" قبالة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال. وهو ما خلف حالة استنفار قصوى تحسبا ، لانهيارات مماثلة للبنايات المجاورة ، وحلت بمكان الحادث السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية و الأمن الوطني ، و قاموا بانتشال جثة الضحية ،وإيداعها مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال ، كما قامت السلطات بإجراءات احترازية وذلك بإفراغ لثلاثة بنايات مجاورة من السكان ، والتي عرفت تصدعات جراء هذا الانهيار وفي ذات السياق قام والي جهة بني ملال-خنيفرة ، صباح نفس اليوم بزيارة تفقدية لمكان الحادث ن للوقوف على مجريات الإجراءات والبحث ، الذي يتطلبه الموقف ، خاصة وأن هناك تضارب في تحديد المسؤوليات ، وأسباب ودواعي عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع حادث الانهيار ، الذي بمجرد الرؤية بالعين المجردة للمنزل وتآكل جدرانه ، بشكل بين ، يتضح أن الخطر قائم في كل لحظة وحين وهنا يتأكد أن ترك الحبل على الغارب هو المنهج الذي اتبع في معالجة الأمور . فمن يتحمل المسؤولية السلطات المحلية ، أم المجلس البلدي ؟ أم هما معا ؟ خاصة وأن السكان دقوا ناقوس الخطر منذ أزيد من عقدين من الزمن
