أوضح عبد الرحيم المنار اسليمي المحلل السياسي والخبير الأمني، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني في تصريح له:”يبدو أننا في حاجة إلى حدث مؤسساتي حكومي كبير يجنب البلاد الأخطاء التي ارتكبتها حكومة بن كيران وتعيد ارتكابها حكومة العثماني”. ووصف الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة العثماني ب”حكومة الفضائح وعاجزة عن تقديم أي مشروع، أو بدائل في الخدمات العمومية بل حتى الدفاع عن برنامجها، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة الفساد والرشوة”، وذلك خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس الثلاثاء 9 أكتوبر الجاري بخصوص عزم جمعيته تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل، وتابع الغلوسي أن:” العدالة والتنمية ساهم في تكريس الفساد”. لقد تفشت في قطاعات حكومية صور كثيرة للتعدي على المال العام، وتنامت مظاهر الأزمة الاجتماعية بشكل ملحوظ، وسياسيون ومسؤولون لا يعرفون البطالة ولا العطالة، فكلما أثار أحدهم غضبا إلا وتم البحث على كيفية لارضاءه وجبر خاطره مهام تورط في سوء تسيير وتبذير للمال العام، بينما من الكفاءات من لم تمنح له ولو فرصة واحدة لتحمل المسؤولية وإن حصل ذلك فلن يمكث كثيرا حتى يتم تجريده منها بدون علة، وفق تعبير المصادر. وتضيف المصادر أن هناك نهب منظم لمرافق الدولة ومواردها من المسؤولين عن هذه المرافق مستحلين مال الشعب، وإسراف غير مسبوق في الإنفاق من طرف مؤسسات حكومية ومنتخبة، وتضييع المال العام في الفاتورات الضخمة التي تصرفها هذه المؤسسات في اقتناء تجهيزات مكتبية إصلاحات مكلفة لأصحاب المناصب العليا، وشراء السيارات للنواب، والسفريات، والتعويضات، ومكاتب الدراسات، وغيرها من المصاريف الأخرى التي لا تمس عمق هموم المواطن وانشغالاته. وفي السياق، وحسب منظمة العمل العربية فإن وزارة التعليم المغربية احتلت المرتبة الأولى عربيا من حيث عدد الملايير التي أنفقت لإصلاح القطاع “المزعوم” إلى درجة وصول هذه النفقات إلى حد التبذير كما هو الشأن بالنسبة ل 43 مليار المخصصة للبرنامج الاستعجالي. والتي مولت حصة الأسد منها من أموال دافعي الضرائب إلى جانب مساهمة مجموعة من الشركاء الآخرين وعلى رأسها المساعدات الدولية المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى لقد سبق أن لجأت حكومة بن كيران بعد تبذير ملايير البرنامج الاستعجالي إلى اقتراض 10 ملايير درهما من البنك الدولي للنهوض بقطاع التعليم، الذي لم ينهض بتاتا. وحسب بعض المعلومات المتوفرة فقد سبق لفريقي “البام” و”البيجيدي” بطلب فتح تحقيق حول اختلالات ملايير البرنامج الاستعجالي في يوليوز 2018 خلال انعقاد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي عقدها مجلس النواب، وقد طالبا بنشر نتائج هذا التحقيق ليطلع عليه الرأي العام. لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل إلى حدود الآن. وحسب ما أوردته يومية وطنية ضمن عددها ليوم أمس الثلاثاء 9 أكتبور الجاري أنه تم إيفاد لجنة مركزية إلى القنيطرة ، للبحث وإعداد تقرير حول اختفاء مبلغ 43 مليار من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للقضاء على السكن الصفيحي. وأن هذه الملايير استفاد منها مسؤولون جماعيون ونافدون، وقد أعطى ملك البلاد انطلاق هذه العملية في عام 2008. ويرى مهتمون أن هذه الملايير لكل مواطن مغربي نصيب فيها، وأنها تبذر بدون مساءلة ومحاسبة المتورطين في صرفها، مما يشكل أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، إنه المال العام تتعلق به ذمم جميع المغاربة. وفي تعليق أحد الأساتذة، أن من بين الأسباب المؤدية إلى الاعتداء على المال العام وتبذيره، سوء الخلق، وانعدام المروءة، وعدم العفة والنزاهة، وتفشي المحسوبية والمجاملات الشخصية، ولم يعد من الوقت أكثر ومن الصبر أوفر ليطالب الرأي العام الوطني باطمئنانه على مصير هذه الأموال وعن نتائج التحريات والأبحاث والتقصي في اختلالات البرنامج الاستعجالي بالتعليم والقضاء على السكن الصفيحي بالقنيطرة، وملايير أخرى لم يتم الكشف عن فضيحتها، والتي أصبحت شأنا وطنيا تهم جميع الأسر المغربية بدون استثناء، وليست شأنا داخليا يهم المؤسسات الحكومية وحدها. لقد أمرنا الله عز وجل بالمحافظة على المال العام وأساس ذلك قوله تعالي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما . (النساء).
