يقول مراقب للتداول على السلطة التنفيذية، أن “الجشع الإداري” أضحى ظاهرة من أخطر الظواهر الماردة التي ألقت بثقلها لتخل بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المملكة، كما يثير القلق في المشهد الوطني والذي تتلخص فكرته في أنه ذلك النوع من الممارسة السلبية التي تحدث في بيئة المناصب، حيث يسعى أشخاص بعينها للحصول على جمع المناصب والمهام لنفسهم وتضييقها وحرمانها على الآخرين رغبة منهم في السيطرة والاستحواذ الظالم على تلك المناصب والمسؤوليات بالرغم من وجود من هو أكفأ وأجدر وأنسب منهم. ويتابع نفس المصدر أن المؤسسات الحكومية تعاني من الفساد المالي والإداري بسبب ممارسات الحكومات المتعاقبة، وإسناد المناصب لأشخاص غير كفأة معتمدين فقط على الجبهة الحزبية أو النقابية أو الحقوقية. ويضيف هناك من يقضي سنين في المنصب دون أن يصدق أنه يحتل هذا المنصب؟ وهناك من يريد من يذكره دائما أنه لا يزال وزيرا أو مديرا أو سفيرا أو واليا ؟ وهناك من يقضي فترة المنصب كلها وهو غير مصدق أنه فعلا أصبح فيه، وبالتالي هناك من يخرج من المنصب وهو لا يزال يعتقد أنه لم يدخله بعد شوق إليه، وأن المستقبل ليس الغد و إنما هو أيام المنصب ولياليه الخالية، لا يتذكر من المسؤوليات سوى قرار تعيينه، و بعد ذهاب المنصب كثير أصبحوا يعانون “اليتم” لأن “اللهطة” على المنصب أعمت أعينهم عن موضوعية المنصب و وقتيته وربما أخلاقياته. وتبقى رحلة التقلب في المناصب دون المرور بأي استراحات نصيبهم بدون كلل أو ملل. وأردف المصدر أنه يتم تدوير المحظوظين بين المناصب، وبالطبع ليست كل الكفاءات تنال حصتها من “”الكعكة، وهناك وجوه محدودة تتنقل ما بين الحزب والبرلمان والوزارات والسفارات ومؤسسات دستورية والولايات، وحتى بعض الوجوه المحظوظة التي استفادت من المغادرة الطوعية أو بلوغ حد سن المعاش باتت تعود من النوافذ إلى المناصب حيث قد تسبب إزعاجاً رسمياً للدولة و يتم إرضاؤها بمواقع جديدة. وأوضح المصدر أن عجز إنقاذ الدولة عن إرساء قاعدة في تداول تقلد المناصب حسب الاستحقاق والكفاءات بات ظاهرة واضحة للعيان، وأن الأسوأ من كل ذلك أن التشبث بالمناصب يلبسونه ملابس شرعية، ويستمر الاستفادة من المال العام المتأتي من جيوب المواطنين !!!
