يعرف المركز الإستشفائي الجهوي بني ملال مشاكل بحجم الجبل، والأمر المؤكد هو أن المنظومة الصحية جهويا ووطنيا تحتاج إلى وقفة مساءلة حقيقية لملامسة إمكانية تجاوز العديد من الإختلالات المختلفة والتي مجملها مرتبطة بإكراهات كبرى، واختيارات غير موفقة في نهج سياسة صحية تعتمد التشخيص الحقيقي للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع. وإذا كان النقص الحاد والكبير في الأطر الطبية والشبه الطبية لازمة مرتبطة أساسا بالتوظيف ، والتكوين وطبيعته وطرقه،وهو الأمر الذي عمق أزمة القطاع ، بالرغم ما أبانت عليه الأطر الصحية بكافة رتبها ومواقعها ، وما توفر لهامن إمكانيات ،في مواجهة جائحة كورونا، وانخراطها بنكران الذات في التصدي للوباء وتداعياته، وما تسبب فيه من تعميق جراح المنظومة الصحية، والتي تظهر آثارها بشكل جلي جهويا وإقليميا ومحليا. وإذا كانت هذه الصعوبات والإكراهات يمكن التعامل معها بل والتعايش معها ، فإنه ومن غير المقبول ،ترك الحبل على الغارب في معالجة قضايا ذات الطابع ألتدبيري والإداري والخدماتي. ويمكن إعتبار المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال نموذجا صارخا لهذه التجاوزات ، والتي يعرف بشكل يومي توترا واحتقانا بكافة أجنحته ومكاتبه ، سيما مكاتب الدخول والفوترة حيث من الصعب توفير الخدمات الإدارية بالنظر إلى العدد الهائل للوافدين على هذا المركز مقابل العديد القليل من الموظفين العاملين بهذه المكاتب والتداخل الحاصل بين مختلف العمليات المقدمة من فورتة ، وتحصيل ومنح المواعيد ….في غياب مكتب للإرشاد والتوجيه ليظل التيه وهدر الزمن الصحي أحد أهم خدمات الضياع للمريض والمرافقين له والأهالي ، وتبخيسا للمجهودات التي تفوق طاقة الموظفين والعاملين بهذه المكاتب.وتظل محنة المواعيد في أغلبها غير مبررة ،سيما مواعيد عمليات الجراحة بصفة عامة وجراحة التخصصات بالتحديد ،نظرا للنقص البين للاطباء المتخصصين ،في بعض الحالات الجراحية يؤدي الأمر إلى البرمجة الإعتباطية للعمليات الجراحية وهو ما ينتج عنه ، تأخير للعمليات ،قد تصل إلى أزيد من أربع مرات، وقد تصل رحلة المواعيد إلى أزيد من سنة ، إنطلاقا من موعد الكشف الطبي الأولى مرورا بموعد القيام بالمتعين الطبي المطلوب من خدمات تشخيصية وتحاليل إلى تأشيرة طبيب الإنعاش ،وفي الأخير تبدأ رحلة موعد وبرمجة العملية، وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن بعض الأطباء يجيدون أنفسهم أمام قلة قاعات الجراحة والضغط عليها، يقدمون خدماتهم بمصحات خاصة بشكل مستمر؟؟ وكل حسب تخصصه وأوقاته خارج العمل الوظيفي بالمركز وفي ذات السياق، فإن قسم المستعجلات وأثناء إستقباله للمرضى، وتحديد الحالات التي تستوجب الاستشفاء بالأجنحة كل حسب ما تقتضيه حالته الصحية، ليظل بإحدى القاعات والتي تسمى بقاعة الانتظار في انتظار الطبيب المختص ، وتوفر السرير بالجناح الذي سيؤم المريض والطامة الكبرى عندما يطول الانتظار بسبب غياب الأسرة الكافية، سيما ببعض الأجنحة ذات الصلة بالأمراض الخطيرة ،والتي تستوجب الدخول المستعجل في التتبع والمواكبة الطبية،وهي عملية تقتضي بالضرورة قرارا طبيبا يحدد درجة خطورة الحالة ومن ثم من له الأولوية في ولوج الاستشفاء إلا أن هذه العملية ولما فيها من خطورة كبيرة على حياة المريض أسندت إلى رجل أمن خاص يقوم بمنح المريض رقم ترتيبي في انتظار توفر السرير، وكأن حالة المرضى ودرجة تداعيات المرض متشابهة، وفي غياب تام للتنسيق بين قاعة الانتظار والموكول أمرها هي الأخرى بالارتجالية ولأشخاص لا دراية لهم في التدبير الإداري وبالأحرى الطبي … وهو ما يفسح المجال للمتلاعبين ،والدخلاء والسماسرة لإعمال صكوك طبية بالزبونية والمحسوبية . ومن جهة ثانية فإن المنظومة الصحية بجهة بنيم لال خنيفرة ونظرا لعدم تكافؤ فرص التطبيب وتلقي العلاجات بين مناطق الجهة، ومع وجود فوارق كبيرة في بنيات الاستقبال ،سواء على مستوى الموارد البشرية ،و التجهيزات الطبية،فإن إحترام المسالك العلاجية ،يعتبر من باب دنيا الأحلام ، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع المتردي أصلا بالمركز الإستشفائي الجهوي بني ملال الذي يستقبل أكثر من 1000مريض ووافد بطاقة استيعابية لا تتعدى العشرات من المرضى ،سيما وأن الوافيدن عليه غالبا يشمل جميع الأقاليم بالجهة والمعروفة بطبيعة تضاريسها الجبلية والوعرة والنائية. وهذه الوضعية الشاذة والتي يستحيل معها توفير الخدمات الصحية والعلاجية الحقيقية والسليمة أدت إلى تفاقم التداعيات السلبية المرتبطة ، إذ تعم الفوضى العارمة كل الأجنحة والممرات ، والاكتظاظ حد الاختناق أمام المكاتب،وعجز الإدارة على تنظيم اللامنظم ، ونهج سياسة التعامل مع كل حالة على حدة وتركها للمجهول. وعلى اعتبار أن هذا الوضع يزداد يوما على يوم تأزما فإن الباب قد فتح يوما على يوم تأزما فإن الباب قد فتح مصراعيه ليتحول المركز الإستشفائي إلى موسم أو سوق لمن لا سوق له، بما في ذلك الجانحين بل اللصوص ،حيث سجلنا العديد من حالة النشل ،وسرقة المرضى ومرافقيهم، كما يعرف المركز عملية جولان وتنقل كبيرة وبدون جدوى أو فائدة لعدد كبير ممن يرتدون مختلف الوزرات ، والذين يجدون أنفسهم في حالة تيه،بل وبدون مهمة في غياب تنظيم محكم وواضح ،سيما وأن جلهم من المتطوعين، أو الراغبين في الحصول على فترة تدريبية،وكان حريا بالإدارة أن تدمجهم وتمنحهم فرص تكوين من خلال تصنيفهم وتحديد مهامهم وحدود تدخلهم وفق ضوابط مهنية صحيحة .
