توصلت أزيلال أون لاين ببيان توضيحي من أعضاء أغلبية المجلس الجماعي لأفورار حول المقال المنشور بجريدة الإتحاد الإشتراكي بتاريخ 19 يوليوز 2010 عدد 9592 في الصفحة الرابعة وكذلك المنشور ببوابة أزيلال أون لاين بخصوص انسحاب أعضاء المعارضة من الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 ، هذا نصه : نحن الموقعين أسفله أعضاء أغلبية المجلس الجماعي لأفورار عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وحزب الحركة الشعبية ، وحزب الإستقلال وبعد اطلاعنا على المقال الصادر بجريدة الإتحاد الإشتراكي عدد 9592 بتاريخ : 19 يوليوز 2010 الصفحة 4 بخصوص انسحاب أعضاء المعارضة من الدورة العادية لشهر يوليوز 2010 نوضح للرأي العام المحلي مايلي : انسحاب عضوين من المعارضة فقط وليس الأعضاء كما جاء في المقال . الأسباب المزعومة للإنسحاب واهية وغير مبررة بشهادة المنابر الإعلامية والمجتمع المدني وكل من تابع أشغال الدورة أنظر البوابة الإلكترونية أزيلال أون لاين . تدخل عضو المعارضة في إطار نقطة نظام لا يستدعي الإجابة في حينه أضف إلى ذلك أن موضوع تدخله سابق لأوانه . منذ تأسيس المجلس الحالي جميع النقط المدرجة في جداول اعماله تكتسي صبغة الصالح العام وقد تم التصويت عليها بالإجماع مما أحرج قلة قليلة من المعارضة وأشخاص من خارج المجلس ذوي النوايا السيئة . فيما يخص تبليط الأزقة فالأشغال جارية تحت مراقبة وتتبع لجنة مكونة من السلطة المحلية والعمران ومكتب الدراسات والمكتب التقني للجماعة . من العيب أن يوصف مثل هذا الرئيس بعدم الإهتمام وغياب حس المسؤولية وهذا اتهام خطير في حين أنه يبدل كل ما أوتي من جهد لخدمة مصلحة ساكنة أفورار بشهادة الجميع باستثناء كاتب المقال الذي طالب بإيفاد لجنة التحقيق بشأن ما يقع بالجماعة وهذا يبرهن على أنه خارج التغطية . نلفت انتباه المراسل أنه لو أراد بمقاله خدمة المصلحة العامة وممارسة مهنة الصحافة بأمانة لطالب بإيفاد لجن التحقيق في قضايا تكتسي بالغ الأهمية وهي من إنتاج زملائه في الولاية السابقة . وبناء عليه : لماذا لم يطالب المراسل بفتح تحقيق في ملابسات الترخيص لجمعية بربط بئر بالتيار الكهربائي انطلاقا من شبكة الإنارة العمومية ؟ لماذا لم يطلب المراسل بإيفاد لجنة للتقصي في قضية تبذير المال العام في مشروع بئر أنفك ؟ لماذا لم يطالب المراسل بفتح تحقيق في الأشغال الخاصة بتهيئة الشارع الرئيسي . لماذا لم يطالب بتفعيل لجنة التقصي التي صادق عليها المجلس الحالي في إحدى دوراته ؟ لماذا لم يطالب بالتحقيق في صرف عائدات المجلس السابق من القطع الأرضية التي فوتت للمكتب الوطني للكهرباء ؟
