سؤال : أولا نحييكم السيد الرئيس على قبولكم الدعوة جواب : كم أسرني ظهور بوابة أزيلال أونلاين ، وهي نافذة لدعم إقليمنا الذي يعيش مجموعة من الاكراهات ،لكن من المؤاخذات على البوابة أنها أطلقت العنان لكل من هب ودب للتعليق على إنتاجاتها، مما جعل البعض يتخدها منبرا للسب و الشتم و الكلام الساقط الذي لا معنى له و الذي من المؤكد انه سبب متاعب اجتماعية للبعض.. س : جاء في بعض الجرائد الوطنية أنه في بداية ولايتكم وجهتم رسالة إلى بعض الأعضاء في المجلس البلدي تبلغونهم عدم أحقيتهم في الحضور إلى مقر البلدية أو زيارة مكاتبها إلا عند انعقاد الدورات،باعتبارهم أعضاء تداوليين . ج : في بداية هذه الولاية بدأ بعض الأعضاء في المعارضة يقومون بالتردد على بعض المكاتب في البلدية و يحاولون التدخل في سير عملها مما جعل رؤساء هذه المصالح يشتكون إلى الرئيس و حينها تدخلت مستعينا بمواد الميثاق الجماعي حيث أن المادة 23 تقضي بمنع كل عضو في المجلس ما عدا الرئيس و نوابه بمزاولة المهام الإدارية للجماعة كما تمنعه أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية .. س : يشاع في الآونة الأخيرة أن الموظفة فريد.فاطمة ز أصبحت في عداد الموظفين الأشباح؟ ج : الموظفة ف.فريد من أطر البلدية لكنها من الموظفين المعارين لإدارات أخرى في بلدية أزيلال و هي الآن في باشوية ازيلال ؟؟ و تخضع لتنقيط السيد الباشا. وهناك موظف معار للخزينة العامة و آخر للقباضة و موظف للدائرة و سائق للعمالة. س : جاء في رسالة لبعض أعضاء المعارضة للسيد وزير الداخلية أن بعض النواب في مجلسكم يلاقون و يهاجمونهم بالسب و الشتم ؟ ج : أبدا فالاحتكاك بين المعارضة و الأغلبية يكون في الغالب في الدورات العادية والاستثنائية و خلالها تكون السلطة الوصية حاضرة و لو لاحظت ذلك لدونته في محضر خاص. س : في نفس المقال ورد أنكم اقترضتم مبلغا كبيرا لإثقال كاهل المجلس بالديون و كسر طموح الشباب في الاستحقاق القادم و أشار الأعضاء في رسالتهم إلى تخوفهم من رداءة الطرق التي تبنى الآن بواسطة دين باهض لا يتلاءم مع الإمكانات المادية و المداخيل الذاتية للبلدية. ج : أبدا فنحن مع إشراك الشباب الطموح في الشأن المحلي ، ثم بالنسبة للدين فأي بلدية ليست حرة في اقتراض المبلغ الذي تريده بل الاقتراض يكون حسب قدرة و قوة الجماعة الاقتراضية ، حيث نتقدم بطلب لدى f.e.c صندوق التجهيز الجماعي و حينها يقوم f.e.c ببحث لتقييم ملف الجماعة و تتماشى القدرة الاقتراضية حسب الفائض السنوي للجماعة و كلما ازداد هذا الأخير ارتفعت قدرتنا الاقتراضية.ففي 2005 بلغ الفائض 300 مليون و 372م في 2006 و 506م في 2007 ، و هذه الوثيرة التصاعدية في إفراز الفائض جعل قدرة البلدية الاقتراضية تصل 2 مليار. و البلدية الآن في إطار إنجاز مشروع يشمل حوالي 17.5 كلمترا من الطرقات التي تعتبر شرايين البلدية ستخرجها من احتكار الشارع الوحيد واليتيم لكل المؤسسات و الأنشطة ... و قد نشر في الإعلام هذا المشروع للتباري و لم تستجب في الوهلة الأولى إلا شركة الطريق المغربية la route marocaine لكنها منحت مبلغا يفوق المبلغ المخصص للمشروع الطرقي، و طبقا للقانون فهذه الصفقة تلغى ليفتح التباري مرة أخرى و في المرة الثانية أعيد نفس السيناريو مع la route marocaine لكن في المرة الثالثة و بعد أن قامت البلدية بنقص في بعض الأشغال كطول المشروع الطرقي من 18.5 إلى 17.5 كيلومتر استجابت 3 شركات منها la route marocaine و و وفاء لأشغال و switrap للأشغال هذه الأخيرة فازت بالمشروع بعد أن منحت أقل مبلغ و بالتالي انفردت بالصفقتين الشرقية و الغربية في البلدية. س : مامدى جودة المشاريع المقامة حاليا و التي يشاع أن بعض الطرقات غير خاضعة لتصميم محكم !. ج : بعد أن تم قبول المشروع الطرقي الذي سمي" بناء الطرق الحضرية لبلدية أزيلال" ، و نظرا لان البلدية تفتقر للأطر التقنية المتخصصة في ميدان الطرق قامت بإبرام اتفاقية مع مديرية التجهيز بازيلال ، هذه الاتفاقية أبرمت بتنسيق مع سلطات العمالة و البلدية و مديرية التجهيز و مديرية الطرق بمقتضى هذه الاتفاقية تقوم مديرية التجهيزdpe بالمتابعة و المراقبة التقنية للأشغال بتنسيق بين البلدية و المقاولة. س : طالب أعضاء من المعارضة في رسالتهم بحماية المال العام من الضياع و التبذير و العبث ما ردكم على ذلك؟ ج : لو كان هناك عبث لما كانت هناك فوائض؟ التي منحت للبلدية قدرة و قوة اقتراضية تسمح بتجهيز البلدية حيث هذا الشق يعتبر أهم من التسيير، و الكل يعلم أن ميزانية البلدية هزيلة و تخصص نسبة مهمة لرواتب الموظفين و التسيير العادي ، كما انه لو كان هناك ضياع للمال العام لتمت الإشارة إليه في تقرير مجلس الحسابات الذي زار البلدية و مكث بها و دام افتحاصه لمالية البلدية أكثر من أربعة أشهر و خلص في النهاية إلى تسجيل ملاحظات شكلية فقط بالنسبة للولاية الحالية، و ملاحظات تخص الولاية السابقة لكن لا أود الغوص في هذا الموضوع... س : هل هناك معاناة من النقط السوداء التي تتسبب فيها قمامات الازبال الموضوعة في أرجاء المدينة ج : العام و الخاص في البلدية يعرف أن مستوى الخدمات المقدمة في مجال النظافة من طرف مصلحة البلدية تحسنت بشكل جيد و مطارح الازبال المشتتة سابقا لم يعد لها وجود،و سياسة وضع قمامات الازبال نعتبرها سلوكا حضاريا حيث تمكنا من جمع الازبال و تجنب انتشار الرائحة خلافا لما كان سائدا في السنوات الماضية ، حيث أن ساكنة أزيلال طبعت بالطابع القروي و نتج عن ذلك ظاهرة " مزبلة لكل عائلة" و هذا ما أدى إلى ظهور ما اصطلح عليه النقط السوداء، ووضعنا لها برنامجا خاصا و قضينا على 80% منها و خير دليل على ذلك تعبير الساكنة عن ارتياحها في هذا المجال . س : حسب رسالة المعارضة إلى وزير الداخلية هناك شكاية عدد من المقاولين من الطريقة المشبوهة التي تمنح بها الصفقات و سندات الطلب! ج : هذا ادعاء كاذب، حيث أن الصفقات في البلدية آو غيرها تخضع لقانون مضبوط و هناك مشاركة عدد كبير من المقاولين الشباب في صفقات البلدية الذين يعربون عن ثقتهم في نزاهة هذه الأخيرة. أما بالنسبة لسندات الطلب فقد تقلص عددها و أصبحت لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة تخص و سائل الطباعة و بعض مواد البناء هذه العملية تمر في إطار استشارة واسعة على مستوى هذه المقاولات الفتية لتمكين المقاولين الجدد من الحصول على وثائق للمشاركة في الصفقات مستقبلا، و في هذا الإطار فإن البلدية أهلت ما يقارب من ست مقاولات . س : ما ردكم حول مصابيح(الأضواء الثلاثية) إشارات المرور المعطلة منذ شهور إلى الآن نتيجة رداءة نوعيتها . ج : مشكل البلدية في هذا الموضوع هو عدم توفر البلدية على تقنيين متخصصين في برمجة أضواء المرور، علما أن مدة الضمانة التي اقتنيت بها قد انقضت و قد اتصلنا بشركة في الدارالبيضاء لكنها ألحت على ضرورة إبرام اتفاقية مع البلدية لكي تقوم بهذه الإجراءات ، لكن البلدية لا تتوفر إلا على ثلاثة أضواء ثلاثية و هذا سيكلفنا مبالغ باهضة في الإصلاح،و اتصلنا بالبلديات المجاورة قصد مدنا بالمساعدة التقنية في هذا المجال و لازلنا ننتظر .... س : أشارت رسالة أعضاء بالمعارضة إلى وزير الداخلية إلى حرمان تجمعات سكنية(ضواحي تفروين كمثال) من حقها في الكهرباء و الإنارة العمومية و التطهير السائل ،مما أدى بها إلى استعمال الشموع كما تعاني من عدم توفرها على التجهيزات الكهربائية كالثلاجة و التلفاز رغم تواجدها داخل المدار الحضري ج : هذا كلام مجاني يدخل في إطار البلبلة و التشويش على الساكنة إذ أن هذه الأحياء استفادت كمثيلاتها من حصتها من هذه المصابيح التي وزعت على الدوائر الانتخابية بالتساوي لكن نقر أن هذه الدواوير بها نقص يعود إلى الفترات السابقة، و أشير انه في تسييرنا للشأن المحلي نغيب الجانب الانتخابي و نعمل بمبدأ وحدة المدينة و نعتبر ساكنة بلدية ازيلال سواء في الحقوق و الواجبات ، مع الإشارة إلى أن إنارة البلدية تحسنت بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية و على سبيل المثال لا الحصر كان الاستهلاك في الإنارة العمومية لا يتجاوز 600 ألف درهما و بلغ هذه السنة خلال الثلاثة أشهر الأولى مليون و 500ألف درهما. س : صرح بعض الأعضاء عن إعطائكم الأوامر لوضع علامة منع الوقوف بزنقة واحدة و حواجز لمنع مرور العربات بأزقة أخرى دون غيرها من الأزقة التي تعتبر في حاجة ماسة لذلك داخل الأحياء السكنية العديدة فما السبب ؟ ج : بخصوص علامات "التشوير الأفقي" أقول انه من المؤسف أن بعض الأعضاء من المجلس البلدي الذين مارسوا مهامهم لولايتين أو أكثر يجهلون أو يتجاهلون طريقة وضع السير و الجولان بالمدينة حيث أن هذا الأخير يصاغ حسب المراحل التالية : أولا: تقوم لجنة تتكون من الأمن الوطني و مديرية التجهيز و السلطات المحلية و تقنيين بالبلدية و العمالة بوضع مشروع لتنظيم السير و الجولان بالبلدية . ثانيا: يعرض هذا المشروع على أنظار المجلس في دورة من دوراته للمداولة ولإبداء الرأي مع ضرورة احترام مقترحات اللجنة التي لها الاختصاص و بعده تتم المصادقة من طرف المجلس بالتصويت الذي يتم بالقبول أو الرفض. ثالثا: يرفع هذا القانون بعده إلى السيد العامل و مصالح العمالة للتمحيص و إضافة ما يمكن إضافته و لا يكون ساري المفعول إلا بعد مصادقة السيد العامل و بعد ذلك توزع النسخ على المصالح التالية: وكيل جلالة الملك و الأمن الوطني التي يعهد لهل تنفيذ هذا القانون، و يمكن أن أضيف أن هناك قانونا عاما يمنع الوقوف في الأزقة التي لا تتجاوز سعتها 6 أمتار لكن الواقع أن معظم أزقة بلدية ازيلال لا تتجاوز هذه السعة. س : من خلال تعليق القراء في موضوع سالف عبر البوابة ذكر البعض أن هناك استعمال سيارة البلدية من طرف الرئيس لأغراض شخصية ما تعليقكم في الموضوع ج : هذا محض افتراء و كلام مجاني و محاولة للمس من سمعة الرئيس و حملة انتخابية مغرضة سابقة لأوانها... س : في توزيع بعض المواد الغذائية بمقر البلدية يوم 16/09/2008 قيل أن ذلك كان بطريقة ارتجالية و بمحسوبية مع تهميش الذين لا ينتمون إلى دوائركم الانتخابية ج: لقد خصصت البلدية مبلغا يناهز 6 مليون سنتيم لمساعدة المعوزين و شكلت لجنة للشؤون الاجتماعية هذه الأخيرة اجتمعت عدة مرات و قد تمت هذه العملية بتنسيق مع السلطات المحلية ، و بموازاة مع الطريقة الملكية في الجانب التضامني ، وقعنا في إشكال في البداية حول معايير اختيار المعوز المستفيد؟ مع العلم أن السلطة المحلية كانت سباقة في دعم المعوزين . و وقعنا أيضا في إشكال البطاقة الوطنية حيث مثلا هناك من تقدم للاستفادة و هو ابن أزيلال لكن عنوان بطاقته الوطنية مسجل في اخريبكة و سوق السبت و بدأنا في توزيع الحصص كاملة في البداية لكن الأعداد الهائلة التي تقدمت جعلتنا نغير الحصة من كاملة إلى حصة ناقصة لإرضاء أكبر عدد ممكن من المعوزين و قد استفاد معوزون من دوار تفروين و واد الذهب و الزاوية و ادوار نولبشير و أيت وازدود و تانوت و إغير نوليلي س : هل تقبلون تعاليق القراء على هذا الحوار عبر البوابة ج : احتراما لحرية التعبير و تشجيعا للمواطن في تدبير الشأن المحلي أقبله بكل روح رياضية و سأتقبل كل الآراء إلا التي تمس كرامة الإنسان و بالمناسبة فأنا مستعد للحوار في أي وقت و في أي موضوع و مع أي جهة حول تدبير و الحفاظ على المال العام من الهذر. في ختام هذا الحوار اشكركم السيد الرئيس على سعة صدركم و تقبلكم لكل الأسئلة بدون استثناء و سنحاول نشر ردودكم عبر البوابة بكل أمانة. قام بالحوار مراسل البوابة لحسن أڭرام إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
