أعطى الوزير الأول السيد عباس الفاسي, اليوم الثلاثاء ببني ملال, انطلاقة العمل بنظام المساعدة الطبية (راميد) الذي سيستفيد منه5 ر8 مليون شخص من المعوزين على الصعيد الوطني, وذلك بعد تعميمه في سنة2010 . ويستهدف هذا النظام, الذي تم إطلاق مرحلته الأولى بجهة تادلة-أزيلال, الأشخاص المعوزين الذين لا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري عن المرض أو نظام أي آخر والذين لا يتوفرون على الموارد الكافية لمواجهة مصاريف العلاج. ويحدد مرسوم تنفيذي معايير تحديد الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد), حسب مستواهم الاجتماعي إلى فئتين من المستفيدين, الفقراء الذين سيستفيدون من بطاقة نظام المساعدة الطبية صالحة لسنتين, وأولئك الذين يوجدون في وضعية الهشاشة والذين سيحصلون على بطاقة صالحة لمدة سنة. وتترواح عتبة الفقر المحددة بين3767 و5650 درهم سنويا للفرد حسب خريطة الفقر, وسيستفيد أيضا من مجانية العلاجات مكفولو الأمة ونزلاء المؤسسات الخيرية والسجنية. وسيكون بإمكان المستفيدين الحق في الحصول على الخدمات الطبية المتوفرة في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية والمصالح الصحية التابعة للدولة وليس في المؤسسات الخاصة. وبجهة تادلة-أزيلال سيستفيد من نظام المساعدة الطبية أزيد من420 ألف شخص (85 ألف أسرة), من بينهم268 ألف في وضعية هشاشة. وستتم دراسة الملفات من طرف لجنة إقليمية دائمة يترأسها العامل. وستقدم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي, من جهتها, بطاقات المساعدة الطبية, الوثيقة التي ستعوض شهادة الاحتياج. وستدوم صلاحية هذه البطاقات سنتين بالنسبة للأشخاص الموجودين في وضعية فقر وسنة بالنسبة لأولئك الموجودين في وضعية الهشاشة. وبخصوص التمويل, وحدهم الأشخاص المعوزون من سيدفع مبلغ120 درهما للشخص دون تجاوز مبلغ600 درهم بالنسبة لنفس الأسرة مهما كان عددها. أما بالنسبة للمحتاجين المعدمين, فإنهم سيستفيدون من المجانية الكاملة (البطاقة والعلاج), حيث ستدفع عنهم الجماعات. وقد حددت هذه المساهمة في40 درهما في السنة لكل مستفيد, وفي حدود الأشخاص المعترف بهم في وضعية الفقر. وستخصص لهذه العملية ميزانية تقدر ب7 ر2 مليار درهم (328 درهم سنويا للشخص). وستتحمل الدولة والجماعات المحلية النصيب الأكبر من تمويل العملية على التوالي بنسبة75 و6 في المائة, إضافة إلى المساهمات الرمزية للمستفيدين (19 في المائة). وتتضمن سلة الخدمات الصحية المقدمة من طرف نظام المساعدة الطبية تلك التي يغطيها نظام التأمين الإجباري عن المرض, مع إيلاء اهتمام خاص بصحة الأم والطفل. وتهم هذه الخدمات الاستشفاء, والولادة والاستشارات التخصصية والفحوصات المخبرية والفحصوات بالأشعة وغيرها من العلاجات الوقائية الأساسية.
