في جلسة 02/11/2011 النيابة العامة والمشتكي يتشبثان بقرار السيد قاضي التحقيق و القاضي بمراسلة المدير العام للأمن الوطني لتنقيط بطاقة السيد رشيد صبري من المغرب إلى بولونيا ما بين 1994 و 2005 و المحكمة تكلف النيابة العامة للسهر على تنفيذ هذا القرار للإشارة فإن رشيد صبري و دفاعه تخلفا عن الجلسة بعد أن استغنى السيد قاضي التحقيق على القرار الذي قضى بمراسلة الإدارة العامة للأمن الوطني لتنقيط بطاقة رشيد صبري من المغرب إلى بولونيا ما بين 1994 و 2002 والتي لم تواف المحكمة بأي جديد بعد أن تم تذكيرها بأكثر من مرة من خلا ل البحث التمهيدي، قررت المحكمة تكليف النيابة العامة للسهر على تنفيذ هذا القرار - لجلسة 28/12/2011 - المتعلق برشيد صبري المتابع بواسطة الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها د. عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو لجنته التصحيحية و رئيس فرعه ببني ملال من أجل: تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية: 360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي و للتذكير فإن ذ. عبد الحق المسناوي، رئيس الجلسة قرر إخراج هذا الملف من المداولة لإجراء بحث تكميلي في القضية بعد أن تبين بأن الجريدة الرسمية عدد 5020 لسنة 2002 ص. 2000 تحمل قرار بناء على و ثيقة مزورة: الشهادة التي قدمها رشيد صبري إلى لجنة المعادلة التابعة لوزارة التعليم العالي من أجل الحصول على معادلة الدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا. حيث جاء في جواب السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، د. مصطفى الردادي الموجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال :" على إثر البحث الذي قام به مسئولو مصالح الموارد البشرية بكل من مندوبية وزارة الصحة و المستشفى الجهوي بإقليم بني ملال، أنه لم يتم العثور على أي نسخة من قرار تعيين يخص المسمى رشيد صبري و لا على أية و ثيقة تثبت تدريبه بالمستشفى المذكور في الفترة ما بين 01/07/1994 إلى 30/06/1995." رفقته نسخة مطابقة للأصل من الجواب. و أثناء البحث التكميلي قرر السيد قاضي التحقيق استدعاء : 1- د. محمد الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال مابين 1994-1995 2- د. عبد الواحد اسماعيل، مدير مستشقى بني ملال و رئيس قسم جراحة ما بين 1994-1995 3- د. محمد أوساكا، رئيس قسم المستعجلات بمستشفى بني ملال مند 1994 إلى حد الآن 4- د. لحسن أزال، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى بني ملال ما بين 1994- 1995 لمواجهتهم في إطار القانون مع المتهم رشيد صبري، بعد أن أكد هذا الأخير بأنه قضى فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الشيء الذي يتنافى مع تصريحات المصرحين المشار إليهم أعلاه في الجلسات العلنية. وذلك لجلسة 22/03/2011 قصد تعميق البحث في الموضوع. و حضر الأطباء المشار إليهم أعلاه جلسات التحقيق و تمت مقابلتهم مع رشيد صبري الذي حضر لجلستين فقط من التحقيق و تغيب في الباقي دون عذر مقبول. كما نشير إلى أنه أثناء الجلسات العلنية بالمحكمة صرح هؤلاء بأنهم لا يعرفون رشيد صبري و لم يسبق له أن أجرى أي تدريب معهم ما بين 1994- 1995. و أضافوا بأن هذه الشهادة هي من اختصاصات المراكز الا ستشفائية الجامعية و أن الطلبة الذي يقضون فترات التدريب بمستشفى بني ملال هم الأطباء الداخليون و بقرار من وزارة الصحة. كما نشير بأن هذا التزوير تم كشفه من خلال الجواب الذي قدمه رئيس المجلس الوطني لهيأة الأطباء إلى المحكمة و إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان و إلى الرأي العام. حيث جاء فيه بأن رشيد صبري مسجل كطبيب جراح طبقا للقانون في الجريدة الرسمية عدد 2020. و بعد الإطلاع على هذا الجواب قام عبد الحفيظ أرحال بالبحث في العدد المذكور للجريدة الرسمية فانتقل إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة و تأكد من خلال الأرشيف بأنه لم يسبق للسيد رشيد صبري أن أجرى أي فترة تدريبية بمستشفى بني ملال ما بين 1994-1995. في الوقت الذي تتهم فيه نقابة الأطباء المركز و القضاء بالتواطؤ و انعدام المسؤولية، بحيث تهم محمد بناني الناصري ، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال بالجهالة و الغوغائية. واتهم القضاء بالتواطؤ مع مركز حقوقي عبر البيانات و الصحافة الوطنية بأن رشيد صبري مسجل طبقا للقانون بالجريدة الرسمية عدد 5020. كما أن عبد الحفيظ أرحال انتقل إلى بولونيا و حصل على وثيقة تؤكد بأن رشيد صبري كان متواجدا بهذه الدولة ما بين 1994-1995. ومن خلال ما سبق تأكد لنا بأن ما جاء في النشرة العامة للجريدة الرسمية عدد 5020 بتاريخ 29 ربيع الآخر (11 يوليو 2002) ص. 200 مزور و مخالف للحقيقة. للتذكير فإن المحكمة الابتدائية ببني ملال قضت ببراءة عبد الحفيظ أرحال في المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة بعدما أدلى هذا الأخير للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصصا في المسالك البولية و التي حصل عليها بفرنسا و هولندا وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم شهادات المصرحين أثناء الجلسات العلنية بعد أدائهم اليمين القانونية: شهادة البروفسور جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الا ستشقائي الجامعي بليل بفرنسا: تم الاستماع إلى البروفسور جاك بيزرت Pr. J. Biserte الذي أكد بعد أدائه اليمين القانونية أن رشيد صبري لم يسبق له أن كان بالمستشفى الجامعي بمدينة ليل تخصص المسالك البولية وأنه بعد البحث في السجلات المتعلقة بالمستشفى وبالكلية ليس هناك أي أثر لهذا الشخص وانه لكي يصبح جراحا سابقا بالمستشفى الجهوي ليل سيتوفر على رقم وملف وأجر يؤدى له شهريا ومجموعة من الوثائق يتم ملؤها ...الخ كما أن المستشفى يتوفر على أرشيف خاص ومدقق وكذلك كلية الطب وانه بعد البحث في كل هذا فإن صبري رشيد لا أثر له نهائيا أما الوثائق التي أدلى بها للمحكمة فهي فقط طلبات التسجيل بالكلية وطلبات التسجيل لا تعني انه تابع دراسته وتكوينه بالكلية أو اشتغل جراحا سابقا بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل كما أكد للمحكمة بعد سؤال للرئيس أن ديبلوم E.B.U (المكتب الأروبي للمسالك البولية بهولندا) لا يعتبر تخصصا أو دكتوراه ولا يحق له الاشتغال به نهائيا لأنه يتعلق بدبلوم تمنحه الجمعية وليس دبلوم تمنحه الكلية أو المستشفى الجامعي وأكد كون صبري رشيد بناء على هذه الوثائق فهو ليس متخصصا في المسالك البولية ولا يحق له أن يدون بوصفاته أنه كان جراحا سابقا بالمركز الاستشفائي الجهوي بليل وأن ذلك فيه عملية نصب على المرضى كما صرح للمحكمة" لا يقبل أن يقتل أي إنسان أو يصاب بعاهة أو بأي مرض بالمغرب باسم فرنسا أو مدينة ليل على الخصوص". - وتدخل السيد وكيل الملك ذ.الصياح وطالب من رشيد صبري الإدلاء بالوثائق الحقيقية التي تبين على أنه كان بفرنسا وكان بالفعل طبيبا جراحا بالمستشفى الجهوي لمدينة ليل وأن يدلي بما يفيد أنه أجرى بحثا وتقريرا للجنة المختصة كما هو معتاد وما يفيد كونه أنه كان يتقاضى أجرا من هذا المستشفى كجميع الأطباء الاختصاصيين إلا أن المشتكى به أدلى بكونه كان متدربا لمدة شهر واحد فقط بإحدى مستشفيات العظام ، وواجهه دفاع المركز بوثيقة صادرة من المسؤول عن مستشفى العظام يؤكد فيها أن صبري رشيد غير موجود نهائيا بسجلات هذا المستشفى وأكد البروفسور جاك بيزرت أنه لا علاقة له بالمستشفى الجهوي لجراحة العظام وطبيب جراح بالمسالك البولية كما هو مدون بالوصفات الطبية للمشتكى به ومن بعد طرحت عليه الرئاسة عدة أسئلة دقيقة وخاصة التواريخ التي تحملها الوثائق التي أدلى بها المشتكى به وهي كالتالي: - مقارنة بين التواريخ التي تحمل الشهادة المزورة على السيد الشرادي ووثائق أخرى التي تحمل تواريخ يستفاد منها أن صبري رشيد لا يزال ببولونيا ؟ - تواريخ لشواهد أدلى بها صبري رشيد يستفاد منها أنه كان في فرنسا وشواهد يستفاد منها انه كان في بولونيا في نفس الوقت ؟ ولم يستطع الإجابة عنها نهائيا. 1- شهادة الدكتور الشرادي جلسة 08/12/2010 تم الاستماع إلى الدكتور محمد الشرادي المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال وعضو المجلس الوطني لهيئة الأطباء بالمغرب ورئيس قسم الطفولة و الأم بوزارة الصحة حاليا.وبعد أن عرضت عليه المحكمة الوثيقة، صرح بأنه لم يسبق له أن وقع أي شهادة للمسمى رشيد صبري ما بين 1994و1995 للإدلاء بها في معادلة طب عام للدبلوم الذي حصل عليه من بولونيا. وعن سؤال السيد رئيس الجلسة، أجاب المسؤول بوزارة الصحة أن شهادة التدريب بمستشفى بني ملال تمنح للطلبة في الطب و ليس للأطباء موضحا أن الصيغة التي حررت بها هذه الوثيقة غير سليمة من حيث المضمون. كما أضاف بأنها غير مسجلة بإدارة المستشفى بدليل أنها لا تحمل أي رقم تسلسلي ولا أي مرجع. وطلب منه السيد رئيس الجلسة إيفاد المحكمة: كيف يلتحق الطلبة و الأطباء بالمستشفيات الإقليمية و بالمراكز الاستشفائية الجامعية لإجراء التدريب؟ فأجاب الدكتور الشرادي بأنه يتم تعيينهم بقرار من وزارة الصحة لإجراء هذه التداريب وأضاف بأن هذه الوثيقة تكون مرفقة بتقارير موقعة من طرف أساتذة جامعيين في الطب الذين أشرفوا على هذه التداريب وترفق أيضا بكشف للنقط التي حصل عليها الطالب أو الطبيب أثناء انتهاء فترة التدريب وذلك للإدلاء بها لكلية الطب بالنسبة للطلبة أو إلى لجنة المعادلات التابعة لوزارة التعليم العالي بالنسبة للأطباء الذين درسوا بالخارج للحصول على قرار معادلة دبلوماتهم. وعن سؤال المحكمة، أجاب المسؤول بوزارة الصحة بأنه لم يسبق لأي طبيب درس بالخارج أن قضى مدة تدريبية بالمستشفى الإقليمي لبني ملال أثناء الفترة التي كان يشتغل فيها مندوبا لوزارة الصحة ببني ملال. كما صرح بأنه ليس من اختصاصاته منح هذه الشهادة لأنها تمنح في المراكز الاستشفائية الجامعية. لهذا شكك في إمضاءه و الذي تحمله هذه الوثيقة. 2- شهادة الدكتور اسماعيل ،رئيس قسم جراحة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال ومدير سابق لنفس المؤسسة الصحية: جلسة 22/12/2010 و تم الاستماع ،بعد أداء اليمين ،للدكتور اسماعيل ،رئيس قسم جراحة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال ومدير سابق لنفس المؤسسة الصحية، الذي صرح بأنه كان طبيبا جراحا مند سنة 1986 وأنه لازال يعمل في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال إلى حد الآن. كما أفاد بأنه يعرف د. الشرادي كمندوب سابق في التسعينيات. وأضاف بأنه حصل على دكتوراه في الطب العام بالجزائر. وسأل ذ.عبد الخالق المسناوي ،رئيس الجلسة، الدكتور اسماعيل كيف حصل على المعادلة؟ فأجاب: إذا كانت الدولة المغربية قد وقعت اتفاقية مع الدولة المانحة للدكتوراه، فإن هذه الأخيرة لا تتطلب المعادلة. أما إذا لم تكن هناك اتفاقية بين الدولتين، فالمعادلة تتم في أحد المراكز الاستشفائية الجامعية بقرار من وزارة الصحة بعد قضاء فترة تدريبية معينة . و عن سؤال المحكمة، أجاب الدكتور اسماعيل بأنه يعرف مجموعة من الأطباء من بينهم د. يوسفي، د. رسين، د. مروان، د.أوساكا... وعرض عليه السيد رئيس الجلسة الوثيقة التي أدلى بها السيد رشيد صبري للحصول على المعادلة والتي تحمل توقيع الدكتور الشرادي، حيث يستفاد منها أن رشيد صبري قضى فترة تدريبية لمدة 03 أشهر بقسم الجراحة بالمستشفى الإقليمي لببني ملال. وعن سؤال السيد الرئيس، صرح د. اسماعيل بأنه لا يعرف السيد رشيد صبري حيث أن جميع الشواهد تكون مسجلة بإدارة المستشفى. وسأله أيضا ذ.عبد الخالق المسناوي ، رئيس الجلسة، هل سبق لأحد الأطباء أن جاء إلى المستشفى الإقليمي لبني ملال من أروبا لقضاء فترة تدريبية؟ فأجاب الدكتور بأنه لم يسبق لأي طبيب أن جاء من أروبا لقضاء فترة تدريبية بمستشفى بني ملال. 3- شهادة الدكتور محمد أوساكا ، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال: جلسة 22/12/2010 ونادت المحكمة عن الدكتور محمد أوساكا ، رئيس قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، وبعد أدائه اليمين، قال له السيد رئيس المحكمة بأن السيد أرحال قدم شكاية ضد السيد رشيد صبري ، لهذا نريد الاستماع إليك. في هذا السياق،أفاد د. محمد أوساكا أيضا بأنه يعمل بالمستشفى الجهوي ببني ملال مند 1987 بقسم المستعجلات. وعن سؤال ذ.عبد الخالق المسناوي ، رئيس الجلسة، أجاب بأن الدكتور الشرادي كان مندوبا لوزارة الصحة ببني ملال. وعن سؤال المحكمة ، أفاد د. محمد أوساكا بأنه لم يسبق له أن تعرف عن رشيد صبري، إلا أنه وبعدما أثيرت القضية أصبح يعرفه. وأكد بأنه لم يسبق للسيد رشيد صبري أن عمل بالمستعجلات، كما لم يسبق له أن شاهده بهذا القسم الذي كان يشرف عنه مند 1987. وعن سؤال فرع المركز الموجه إلى الدكتور أوساكا الذي يشغل أيضا نائب مدير المستشفى، أجاب هذا الأخير بأنه يتعين أن تكون هذه الوثيقة مسجلة بإدارة المستشفى وتكون كذلك مرفقة بقرار تعيين رشيد صبري من طرف وزارة الصحة. 4- شهادة السيدة أمينة جبران كاتبة سابقة للدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال : جلسة 22/12/2010 وتمت المناداة فيما بعد على السيدة أمينة جبران وبعد أداء اليمين، وضح لها السيد رئيس الجلسة بأنه تم استدعاؤها بناء على الشكاية التي تقدم السيد أرحال لأنها كانت تشغل كاتبة سابقة للدكتور الشرادي، المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال للإدلاء بشهادتها. وعن سؤال المحكمة، صرحت بأنها كانت تعرف الطبيب رسين و الطبيب مروان. أما رشيد صبري فلا تعرفه مطلقا. كما أفادت أنها كانت مكلفة بالمراسلات السرية، أما المراسلات العادية فكانت تطبع بقسم الموظفين. وبعد أن عرضت عليها المحكمة الوثيقة التي تحمل توقيع الدكتور الشرادي. فوجئت بأن هذه الوثيقة لا تحمل أي رقم ترتيبي، لكن الخاتم هو للدكتور الشرادي. أما بخصوص التوقيع أفادت بأنه لا يمكن لها الجزم فيه بذلك. كما أنها أكدت بأنها عملت مع 10 مناديب و تتذكر أسماءهم جيدا. وأفادت بأن طلبة كلية الطب هم الذين يلتحقون بمستشقى بني ملال لإجراء التداريب حاملين معهم قراراتهم. وأضافت بأنه لا يمكن لأي طالب أن يقوم بتدريب بالمستشفى إلا بعد حصوله على قرار صادر عن وزارة الصحة. 5- شهادة السيد محمد فريد رئيس قسم الموظفين بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال : جلسة 22/12/2010. وأخيرا تمت المناداة على السيد محمد فريد، وبعد أدائه اليمين، صرح بأنه كان يعمل بقسم الموظفين بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال مند سبتمبر 1977. وعن سؤال للسيد الرئيس، أجاب السيد محمد فريد بأنه يعرف الدكتور الشرادي كمندوب سابق لوزارة الصحة ببني ملال. هذا المنصب صرح بأن د.المنزهي هو الذي كان يشغله قبل د. الشرادي. وأضاف السيد محمد فريد بأن المدير الجهوي الحالي هو د.الردادي وأن المندوب الإقليمي هو د: عشيبات. كما صرح بأنه يعرف عددا من الدكاترة حيث ذكر من بينهم د.مروان، د.لحرش ، د.أيت الله, د.الشرقاوي،د. الداودي و د.لكداني. كما أفاد أيضا بأنه عمل مع الدكتور أوساكا بقسم المستعجلات مند الثمانينات. وصرح بأنه تذكر لما طلب منه السيد المدير الجهوي البحث في أرشيف المندوبية للتأكد هل فعلا قضى رشيد صبري فترة تدريبية بالمستشفى الإقليمي لبني ملال؟ وبعد البحث مع الكاتبة المكلفة بالأرشيف، لم يعثرا على اسمه نهائيا 6- جواب السيد المدير الجهوي للصحة بجهة تادلة/أزيلال موجه إلى السيد رئيس المحكمة : جلسة 05/01/2011 وقد جاء في مضمون هذا الجواب إفادته بخصوص رشيد صبري بأنه "على إثر البحث الذي قام به مسؤولو الموارد البشرية بكل من مندوبية وزارة الصحة و المركز الاستشفائي لبني ملال، لم يتم العثور على أي نسخة من قرار تعيين الطبيب المعني و لا على أية وثيقة تثبت تدريبه في المستشفى المذكور في الفترة ما بين 01 يوليوز 1994 و30 يونيو 1995". كما أن رئيس فرع المركز ببني ملال انتقل إلى مجموعة من الدول الأروبية من بينها فرنسا و هولندا و بولونيا لمعرفة ما إذا كان صبري رشيد طبيبا متخصصا في المسالك البولية أم لا؟. وحصل على الشواهد التالية: شواهد حصل عليها عبد الحفيظ أرحال من فرنسا و هولندا: 1- شهادة من المدير التنفيذي لجمعية EBU السيدة ويلما خيتمان W. Gietman بهولندا بتاريخ 23 فبراير 2010 تؤكد أن: رشيد صبري لم يسبق له أن قام بتكوين طبي بهولندا وإنما حصل على دبلوم المكتب الأوربي EBU ببولونيا في 2001، إلا أنه لا يعطيه الحق في ممارسة الطب في أوروبا وفي المغرب و يعتبر دبلوم EBU مؤهلا إضافيا وهو ليس ترخيصا للممارسة، إنه جزء من مبادرة المكتب الأوربي لطب المسالك البولية للنهوض بمستوى المعرفة وتعزيزه فقط . - تؤكد الشهادة أن جمعية EBU لا تعتبر مدرسة أو جامعة. عكس ما جاء في وصفاته الطبية. - طالبت جمعية EBU من عبد الحفيظ أرحال اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل وضع حد لإساءة رشيد صبري للقب خريج EBU... 2- شهادة من البروفسور جاك بيزرت Pr. J. Biserte رئيس مصلحة طب المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بتاريخ 26 فبراير 2010 يؤكد فيها : أن رشيد صبري لم يسبق له أن عمل بالفريق الطبي التابع لمصلحته. كما أنه لم يسبق له أن زاول الطب بأي شكل من الأشكال (داخلي أو ممارس استشفائي ) بالمركز الإستشفائي لمدينة ليل، عكس ما جاء في وصفاته الطبية. 3 - شهادة من قسم الموارد البشرية بالمركز الاستشفائي الجهوي الجامعي لمدينة ليل بفرنسا يؤكد فيها مدير الشؤون الطبية السيد Thibaut Doute بأن "السيد رشيد صبري لم يسبق له أن زوال مهاما مكافأ عليها بصفته طبيب داخلي أو جراح بمؤسسته"، عكس ما جاء في وصفاته الطبية. 4- شهادة البروفسور كريستيان فونتن Pr Christian Fontaine شهادة حصل عليها د.عبد الحفيظ أرحال بتاريخ 16 غشت 2010 من البروفسور كريستيان فونتن Pr Christian Fontaine ، رئيس قسم العظام و المفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل يؤكد فيه بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن زوال الطب بهذا القسم كطبيب داخلي ما بين 01 و30 شتنبر 1996، عكس ما جاء في الوثيقة التي أدلى بها للمحكمة. 5- شهادة الهيئة الوطنية لأطباء فرنسا شهادة حصل عليها عبد الحفيظ أرحال بتاريخ 10 غشت 2010 من الهيئة الوطنية لأطباء فرنسا موقعة من طرف الدكتور برنار دكانتر Bernard DECANTER ،الكاتب العام ، يستفاد منها بأنها لا تتوفر على أي ملف لرشيد صبري كطالب ولا طبيب وأن هذا الشخص غير معروف بالمجلس الشمالي لهئية الأطباء. كما حصل على وثائق أخرى من أروبا بخصوص قضية رشيد صبري 6- شهادة مسؤولو المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط كما انتقل د. عبد الحفيظ أرحال إلى المستشفي العسكري محمد الخامس بالرباط، وأكد له المسؤولون بهذه المؤسسة بأن رشيد صبري قضى 12 شهرا في إطار الخدمة العسكرية بقسم المسالك البولية و لم يسبق له أن أجرى أية عملية جراحية، بل كان فقط مساعدا للطاقم الطبي الذي كان يجري العمليات. وبعد إنهاء الخدمة العسكرية تم تحويله من القطاع العام إلى القطاع الخاص و هو ما يتنافي مع القانون لأن رشيد صبري لا يحسب على الوظيفة العمومية. رفقته: 1- نسخة من الجريدة الرسمية عدد 5020 ص.2000 سنة 2002 2- نسخة من الوثيقة التي زورها رشيد صبري على الدكتور الشرادي مؤرخة بتاريخ 30/06/1995 للإدلاء بها في المعادلة 3- نسخة من شهادة للدكتور الشرادي يؤكد فيها بأنه لم يسبق له أن منح أي وثيقة للسيد رشيد صبري 4- نسخة من مراسلة السيد المندوب الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال تفيد بأنه لم يتم العثور على أي نسخة من قرار تعيين يخص المسمى رشيد صبري ولا على أية وثيقة تثبت تدريبه بالمستشفى المذكور في الفترة مابين 01/07/ 1994و 30/06/1995. 5- وصفة طبية لرشيد صبري 6- بلاغ فرع المركز ببني ملال 7- تقرير حول قضية رشيد صبري جلسة 03/10/2011 8- شكاية مباشرة تقدم بها عبد الحفيظ أرحال ضد رشيد صبري عن اللجنة التصحيحية عن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بني ملال
