عبر العديد من الأعضاء عن احتجاجهم بقوة عما أسموه تهاون وعدم مسؤولية بعض رؤساء الجماعات في تحويل مساهمات جماعاتهم في الآجال المحددة وأكد جل ممثلي الجماعات المعنية على أن الأمر يتعلق فقط بتأخر المساطر لدى القابض المحلي للخزينة وقريبا ستتوصل المجموعة بهذه الاعتمادات فيما أكد ممثل جماعة تنانت أن التأخير في تحويل المساهمة يعود لرفض المجلس للحساب الإداري لدورتين متتاليتين.وفي رد غير مباشر للعامل حول استفسار أحد الأعضاء عن وضعية بلدية أزيلال التي أعلنت انسحابها من جانب واحد من المجموعة وأكد أن الانسحاب غير قانوني ما لم تتم الموافقة عليه من طرف مجلس المجموعة وأكد أن مجلس بلدية دمنات سبق وأن لوح باتخاذ قرار الانسحاب ولكن بعد تنبيه مصالح العمالة لها على أن قرارها غير قانوني وتفهمت الأمر بكامل النضج والمسؤولية وقامت بتحويل مساهمتها بانتظام والعدول عن فكرة الانسحاب. كما اقترح العامل خلال هذه الدورة التي حضرها أيضا الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون العامة للعمالة وبعض رؤساء الأقسام أن يتم لاحقا تحديد مبلغ المساهمة بنسبة معينة من حصة الضريبة على القيمة المضافة عوض نسبة 20في المائة من الفائض الحقيقي و50في المائة من الفائض التقديري. وعلى ضوء ذلك وفي انتظار التوصل بهذه المبالغ المقدرة بما يفوق 6ملايين درهم تم تكوين لجنة يعهد عليها مراجعة مشروع القانون الأساسي الجديد للمجموعة وتم تحديد الثلاثاء المقبل كتاريخ لاجتماع هذه اللجنة.وبخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالحساب الإداري والتي ترأسها محمد شوقي مندوب جماعة فم الجمعة فقد عرفت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس وكانت آخر نقطة في جدول أشغال دورة فبراير لمجموعة جماعات الأطلسين الكبير والمتوسط تتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي لسنة 2011والفائض التقديري لسنة 2012إضافة إلى مبلغ 2مليار سنتيم مساهمة من مجلس الجهة في إنجاز مشاريع الماء الصالح للشرب وأثار منذوب جماعة آيت عباس غياب تضامن فعلي مع الجماعات الفقيرة فعلا وأورد أرقاما تفيد أن جماعته ضخت في ميزانية مجموعة الجماعات ما يزيد عن 450مليون سنتيم بيمنا لم تتجاوز استفادة الجماعة خلال هذه المدة 30مليون سنتيم رغم أن معدل الفقر بها يتجاوز 45في المائة.ونفس الأمر أكد عليه مندوب جماعة آيت أمديس الذي طالب بإنصاف جماعته في البرمجة المعدلة المرتقبة. وتمت إثارة نماذج لمشاريع لم تكلل بالنجاح وباتت تخلق مشاكل كبيرة للعديد من الجماعات وكمثال لذلك مشروع الماء الصالح للشرب بمبلغ تجاوز 200مليون سنتيم بمركز فم الجمعة والذي كان مطية للبعض -يضيف مندوب هذه الجماعة- لتحميلنا كجماعة مسؤولية فشل مشروع لابد للجماعة فيه إطلاقا بل وفتح الباب مشرعا للنيل منا رغم أن المسؤولية المباشرة لفشل المشروع تعود لمجموعة الجماعات التي لم تقم بالدراسات الكافية بما يضمن نجاح المشروع وألح في الأخير على ضرورة معالجة المشكل فبل موسم الصيف المقبل تفاديا لتكرار نفس الاحتجاجات.
