أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم أمس السبت، قرار السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الولوج إلى التراب المغربي مهما كانت جنسياتهم، ابتداء من 3 يناير الجاري. وجاء هذا القرار، وفقا لبلاغ الوزارة، إثر تطور الوضع الوبائي بالصين، وذلك من أجل تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب لما لها من تداعيات. وعلاقة بهذا الموضوع، أوضح الخبير والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي، أن هذا القرار بمثابة "إجراء احترازي عام يشمل الساكنة المغربية كلها، بحيث قرر المغرب فرض ذلك عوض انتظار قيام الأشخاص كل واحد على حدة باختبار الكشف عن الفيروس". وأفاد الخبير، ضمن تصريح ل "برلمان.كوم"، أن "قرار السلطات المغربية المذكور جاء في ظل امتناع عدد كبير من المغاربة، خصوصا الذين يعانون من أعراض بعض الأمراض ك"الزكام"، عن القيام باختبارات الكشف عن كورونا"، مما يصعب معه تتبع الحالة الوبائية بالمملكة. وبخصوص مدى إمكانية تشديد إجراءات مجابهة هذا الفيروس بالمغرب في ظل هذا الوضع، أكد حمضي، أنه "في حالة عدم ظهور متحور جديد عن كورونا أكثر خطورة من المتحورات السابقة، من المستبعد أن تتجه السلطات المغربية إلى تشديد إجراءات التنقل وفرض الإغلاق الليلي من جديد". وبالموازاة مع ذلك، ذكر حمضي، أن الوضع الوبائي في الصين يعرف انتشار مجموعة من متحورات عن كورونا مثل "BF.7"، و"XXB" وغيرها، إذ تنتشر بسرعة هائلة، مبرزا أن الساكنة تتعرض جراء ذلك للإصابة بالفيروس بشكل خطير. وفي هذا الصدد، أكد حمضي، ضمن تصريحه للموقع، أن هذا الوضع لا يدعو للقلق، لكن ظهور متحور آخر أكثر شراسة من "أوميكرون" قد يثير مخاوف كبيرة. وبشأن قيام عدد من الدول بفرض قيود على الوافدين عليها من الصين، قال الخبير نفسه، إن ذلك يأتي في ظل عدم "نشر الحكومة الصينية لمعطيات حول عدد إصابات كورونا المسجلة بالبلاد، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى مطالبتها بمشاركة هذه المعلومات للاطلاع عليها من قبل الرأي العام الدولي".
