تجاهلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة، التفاعل مع فضيحة امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مكتفية بالتأكيد على "رفضها استغلال محطة هذا الامتحان لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج للمهنة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها"، وفقا لتعبير بلاغها. وقالت الجمعية ذتها، ضمن بلاغها، الذي توصل به "برلمان.كوم"، إنها "تشجب الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها"، مشيرة إلى أن "المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة". وفي تعليق لها على مهزلة هذا الامتحان "شجبت جميعة هيئات المحامين بالمغرب الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان". وخلصت الجمعية ذاتها، إلى "دعوة عموم المحامين إلى التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية". ولقي بلاغ هذه الجمعية، انتقدات لاذعة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي وجهوا لها اتهامات ب"التواطؤ المفضوح مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والسكوت عن التنديد بفضيحة امتحان المحاماة" وتفشي "المحسوبية والزبونية".
