أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي، أن قرار البرلمان الأوروبي الصادر اليوم الخميس بشأن "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب "متناقض، ويأتي في ظل مساعي الانتقام الأوروبي من التحولات الاستراتيجية للمغرب على الصعيد الإفريقي والدولي". وأفاد الخبير في العلاقات الدولية، ضمن تصريح ل"برلمان.كوم"، أن هذا القرار المتناقض جاء بعد إشادات واسعة للبرلمان الأوروبي بالمجهودات التي يقوم بها المغرب على المستوى الإفريقي والدولي، خصوصا في ملف الهجرة ومكافحة الإجرام ومحاربة التطرف وغيرها. وذكر الوردي، أن هذه ليست السقطة الأولى للبرلمان الأوروبي واتهمامه للمغرب دون أدلة، مؤكدا: "إذا كانت له أدلة على اتهاماته المعادية للمملكة فعليه أن يعرضها أمام الرأي العام الدولي إذن، لكي نطلع عليها". وحمل الخبير مسؤولية سقطة البرلمان الأوروبي هذه إلى النظام الفرنسي الذي يزعجه ما وصل إليه المغرب وشراكاته المتنوعة، مشيرا إلى أن فرنسا تحاول التأثير على المغرب وتتعامل بمنطق المستعمر، خصوصا بعد تراجعها على المستوى الإفريقي. ولم يستبعد الخبير في العلاقات الدولية تدخل "الأيادي الخفية للنظام العسكري الجزائري في هذا القرار"، لإصدار أحكام مجانية على المملكة المغربية، ملفتا إلى أن "المغرب عليه أن ينظر اليوم إلى مدى إمكانية استمرار هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في ظل هذا الوضع، وننتظر رد وزارة الخارجية المغربية"، يقول الوردي. وفي هذا الصدد، تأسف الخبير من المستوى الذي وصل إليه البرلمان الأوروبي بعد هذا القرار المتحامل والذي يوجه اتهامات لا أساس لها من الصحة للمغرب. وأشار الوردي، إلى أن الوضع الاستراتيجي للمغرب اليوم أصبح يؤرق الاتحاد الأوروبي ومعه فرنسا، خصوصا على مستوى قضية الصحراء المغربية.
