بعدما أثار مقال الفقيه المقاصدي الشيخ الدكتور أحمد الريسوني زوبعة منقطعة النظير والذي وصف من خلاله بعض النسوة بالخاسرات لأنهن بحسبه يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام، خرجت قريبته التي عفا عنها الملك من عقوبة حبسية عبر تدوينة لها تتبرأ مما قاله عمها بالمقال، وهذا في نظري أمر طبيعي أن يحصل، لأنه من المستحيل أن توافقه في الرأي وتكون قد فعلت نقيضه، وهذا النقيض بطبيعة الحال يجب أن تدافع عنه حتى تحصل على البراءة التي لم تحصل عليها طالما أنه ولحدود الآن ليس هناك ما يفيد أن الإعتقال كان مفبركا وأن المحاكمة كانت عبارة عن مسرحية لإلهاء الرأي العام، و أنا كمواطن أتساءل هل ستقاضي هاجر ومن معها جهاز الأمن الذي اعتقلها والقضاء الذي حكم عليها وذلك من أجل تبرئتها و رد اعتبارها ؟ وكما نقول “باش نوقفو البيضة فالطاس ” ونحن إلى جانبها ، لأننا لن نقبل “بالكاميرا الخفية المفبركة ” وفي المقابل أيضا لا نقبل الكلام الذي يطلق على عواهنه بدون أي سند أو دليل قصد تضليل الرأي العام ، وللإشارة فبلاغ العفو كان واضحا ولم يشر ولا إلى كلمة واحدة أنه منح البراءة لها أو لغيرها أو قال بأن ما تعرضت له هاجر كان ظلما وستتم محاسبة ومحاكمة المتورطين الذين فبركوا هذا الملف ، كل هذا لايوجد ، هي مجرد قراءات ، كل فصيل قرأها من زاويته وحللها انطلاقا من انطباعاته الخاصة دون الرجوع إلى ما يقوله القانون (…) وبالطبع كل فصيل حر في قراءته شريطة أن لا يكون هدفه هو تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق (…). وعلى ما يبدو فإن هاجر هي الوحيدة المتأكدة من الجهة التي قامت بفبركة ملفها وذلك عندما قالت في تدوينتها الآتي : ” إنني أتفهم أن تقوم صحافة التشهير التي تحركها الجهات التي حركت اعتقالي ، بهذا الدور عن سبق قصد وإصرار “، ومن هنا يجب أن تكشف لنا عن هاته الجهات التي حركت اعتقالها لأن هذا الأمر خطير وخطير جدا ، خصوصا وانها تتكلم وهي واثقة وواعية بما تقول ، فأن تكون هناك جهات خططت وفبركت هذا الإعتقال ثم بعد ذلك يقولون لنا هذا مجرد كاميرا خفية ، فالأمر خطير ووجب على الجهات المختصة ذات الصلة ان تتعامل بجدية مع الموضوع ومع تدوينة السيدة هاجر وتكشف عن المتورطين ، لأنها قالت أيضا أن هاته الجهات قامت بتحريك صحافة أسمتها بصحافة التشهير ما يعني أنه حتى هذا النوع من الصحافة يجب أن يحاسب ، لأن التشهير ممنوع قانونا وبالتالي هل ستضع شكاية بالذين شهروا بها ثم بعد ذلك وعن طريق هؤلاء سنعرف الجهات التي حركت اعتقالها ؟ ثم من تكون هاجر الريسوني حتى تضطر جهات لفبركة ملف من هذا النوع ؟ أليس في هذا نوع من المبالغة الزائدة وعدم وزن الكلام وبخاصة أنها أصبحت نجمة مشهورة عالميا؟ والغريب في هذه القضية أنها أبانت عن عدوانية غير مسبوقة ، وهاته العدوانية تتلخص في ” إذا كتبت ما يروق لي فأنت معي وإن فعلت العكس فأنت تشهر بي وبالتالي فأنت عدو لي ” ، فأي منطق استبدادي هذا ؟ واي حمق يعيشه هؤلاء الذين هم في الأصل أعداء لحرية التعبير ، لأن حرية التعبير عندهم هي أن تكتب ما يوافقهم لا ما يخالفهم ، وإلا سيتهمونك بما هو فيهم اصلا (…) وصدق من قال كل سفيه ينطق بما فيه وحاشا أن تكون السيدة هاجر ومن ذهبوا على نفس قولها من السفهاء. والعجب العجاب أنهم يريدون ان يفرضوا على الناس كيف يتضامنون ، وهذا ظاهر في تدوينتها بشكل يطرح أكثر من تساؤل حول الطريقة التي يفكرون بها ، ولا داعي لإعادة نشر مقتطفات من التدوينة تجنبا للإطالة التي تخلق الملل (…) ورجوعا إلى المقال المذكور حول الحريات الفردية وما صاحب ذلك من النقاش الدائر حولها ، وتعديل القوانين بشأنها ، يجب أن أذكر السيدة هاجر بأن الجريدة التي تشتغل بها حاليا ويشتغل بها قريبها سليمان كانت فيما مضى الذراع الإعلامي لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ، فلماذا لم نكن نسمع لكم في ذلك الوقت أي صوت بخصوص الحريات الفردية وتعديل القوانين ، ثم أنت التي تتحدثين اليوم عن التشهير بك ، ألا يعد الحديث عن المشتكيات والمصرحات في ملف توفيق بوعشرين فيه نوع من التشهير ؟ تناول جريدتكم لقضية الشيخ الفزازي في ذلك الوقت ، أليس فيه تشهير ؟ وللإشارة فقضيتك أنت السيدة هاجر تشبه قضية الفزازي جدا لا ينقص قضيته إلا ممارسة الجنس والحمل والذهاب للعيادة (…) ، والذكي هو من يربط الشيخ بالشيخ (…) ليخرج بنتيجة عن طريق التحليل بدل الكلام غير المبني على أساس ولا معنى (…) وهناك عدة قضايا تتعلق بالتشهير على طريقة تنفيذ الأمر اليومي ، إن أردت أن أتطرق إليها لا مانع عندي وبالتالي لا يحق لمن يحترف التشهير أن يشتكي منه والذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة ، وأنا لا ألوم السيدة هاجر ، لأنها مجرد صحافية أجيرة داخل مؤسسة ، ما أقصده هو التوضيح فقط (…) وأيضا لأهمس قليلا في أذن سليمان لأقول له ان التناول الإعلامي الذي قمت به في قضية آيت الجيد هو أيضا تشهير يسير في اتجاه مناصرة جهة على حساب أخرى دون سلك طريق الحياد (…). إن الزوبعة التي أثيرت بخصوص مقال الشيخ الريسوني لا علاقة لها بهاجر مطلقا ، لأن الذين تحدثوا في القضية عاتبوه على صمته في مرحلة الإعتقال ، وحديثه مباشرة بعد صدور العفو بين للناس أن الأمر فيه شيء من حتى ، فالكل يعرف أن الشيخ الريسوني لا يمكن له أن يبدل شرع الله ولا يمكن له أن يصبح ليبراليا من أجل عيون هاجر كما قالت في تدوينتها ، وبالطبع على هاجر أن تنضم إلى من وصفهن عمها بالخاسرات لأنها مجبرة على فعل ذلك ، إذ لا يمكن لها أن تحاضر فيما هو عكس فيها (…). لقد عاب الناس عن الشيخ الذي لم يستطع أن يقول بأن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ، وأثناء الخطبة لا يجوز الجماع، والبلاغ أكد على ذلك ، على أن العلاقة هي علاقة خطبة وليست زواجا ، وبما أن هاجر أكدت بأن عمها أحمد لا يمكن أن يتغير، فلتسأله عن ذلك ليجيبها جوابا شرعيا وتنشره عبر جريدة آل الريسوني التي كانت تسمى أخبار اليوم.
