أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه ينبغي استخلاص الدروس من الظرفية الصعبة، المتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بغاية الارتكاز على نجاحات المغرب التي مكنته اليوم من الصمود. وسجل الحزب، في بيان بمناسبة تخليد ذكرى فاتح ماي، أنه ” في هذه الظروف العصيبة التي يمر منها العالم، والتي يواجه فيها المغرب بحزم وإصرار وفعالية عالية تداعيات هذه الجائحة، تضررت الطبقات الكادحة حيث فقد آلاف الأجراء مناصب شغلهم، وباتوا يعيشون على التعويضات التي يتلقونها من صناديق الضمان الاجتماعي أو من الدولة، وهو الأمر الذي لم يمنع الشغيلة اليدوية والفكرية من الانخراط في المبادرات التضامنية، ومن مواصلة العمل بالنسبة للقطاعات والأنشطة الضرورية غير المتوقفة، بروح وطنية ووعي عميق “. ودعا حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة هذه الذكرى التي تخلد هذه السنة في ظروف لم يسبق لها مثيل، إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية وفي طليعة الأولويات الوطنية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية . وشدد على ضرورة رد الاعتبار لعدد من المهن التي أكدت جائحة كورونا أهميتها القصوى لحياة وسلامة وتقدم الفرد والمجتمع، وخاصة منها المهن المرتبطة بالصحة العامة والتعليم والأمن والزراعة وغيرها؛ ومحاربة الهشاشة الاجتماعية بجميع أشكالها، وذلك من خلال إرساء الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل الاجتماعي؛ وتقوية المهارات التقنية والمهنية للطبقة العاملة؛ والحرص على إعمال المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق المادية والمعنوية. ومن أجل مواجهة الانعكاسات الوخيمة، الحالية والمستقبلية، لجائحة كورونا، فإن حزب التقدم والاشتراكية يدعو، حسب البيان، إلى العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للعمال، من خلال سياسة ميزانياتية نشيطة، والاعتماد على دور ريادي للاستثمار العمومي وللطلب العمومي، وعلى توجيه القطاع الصناعي المغربي العصري والتقليدي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وتقديم الدعم المادي والقروض الميسرة للمقاولات المتضررة من الجائحة، واتخاذ إجراءات قوية ومنصفة لفائدة العمال والأجراء الذين فقدوا أو سيفقدون عملهم بسبب تداعيات الجائحة. ودعا أيضا إلى حماية العمال في أماكن عملهم، بتوفير كل الوسائل والأدوات والشروط الضرورية، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لضمان سلامة العمل ولحماية صحة العمال؛ وإشراك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية المعنية، خاصة في استشراف وإقرار سيناريوهات ما بعد الجائحة، وتعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي، على جميع المستويات، وطنيا وترابيا وقطاعيا وعلى مستوى الوحدات الإنتاجية.
