أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أمس الجمعة أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب من العملة الصعبة ستمكن من تغطية 7 أشهر و 4 أيام من واردات السلع والخدمات، ومعلوم أن المغرب كان قد أجاز تجاوز سقف التمويل الخارجي، وذلك من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وخاصة على مستوى رصيد النقد الأجنبي. وفي قراءة لتوقعات المديرية التابعة لوزارة المالية، أوضح الخبير الدولي في المجال الاقتصادي عمر الكتاني أن توفر المغرب على رصيد عملة صعبة يغطي 7 أشهر و 4 أيام من واردات السلع والخدمات، سيضع الدولة في "وضع مريح" على اعتبار أن المعاير الدولية تشترط توفر الدول على عملة صعبة تغطي 4 أشهر. حتى يمكن أن نقول عنها إنها تعيش في ظل "وضع مريح". وأوضح المتحدث، في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن هذه السيولة ستمكن المغرب من اقتناء مستلزماته الضرورية؛ كشراء الأدوية والأسلحة، وتزويد الطلبة الين يدرسون في الخارج بحاجياتهم من هذه العملة، إلا أن هذه الوضعية يقول الكتاني "وإن كانت مريحة وستمكن المغرب من اقتناء هذه المستلزمات إلا أنها غير مريحة من ناحية أخرى، فهي سيف ذو حدين". وفي هذا الصدد ذكر المتحدث، أن تكوين هذه الوضعية جاء نتيجة للقروض التي لجأ إليها المغرب، هذه الديون التي تضع الاقتصاد المغربي وسط عدة تحديات، مشيرا إلى أن اللجوء لسياسة التقشف، والتي بدأت تظهر ملامحها مؤخرا عندما لجأت الحكومة إلى الجماعات القروية والحضرية وطالبتهم بنهج سياسية التقشف، تعد أحسن بكثير من الاقتراض لأن سياسة الاعتماد على الذات هي التي تمنح الحرية للمجتمعات. "فلو تبنينا سياسة التقشف بشكل حقيقي"، يقول الكتاني، "لحافظنا على الاحتياطي لمدة طويلة بدون اللجوء إلى مزيد القروض وبالتالي جعل الاقتصاد أكثر استقلالية عن المؤسسات الدولية التي تقرضنا"، مستطردا "الخطاب الرسمي المروج يبرز أن هذه المؤسسات التي تقرض المغرب تثق في المغرب ولهذا فهي تقرضه بسهولة، ولكننا بهذا نضع أنفسانا في فخ لأن من يقرضنا من الضروري أن نكون تابعين له ونصبح تحت رحمته ونطبق سياسته وبالتالي ستصبح طاقتنا التفاوضية معه ضعيفة، ولن نستطيع أن نفرض عليه شروطا معينة لنحافظ على مصالحنا". وأفاد المتحدث، أن "المغرب حاليا يسير في طريق أن تصل المديونية تقريبا إلى 100 في المائة من الدخل الوطني السنوي"، مشيرا إلى أن هذا المعطى من شأنه أن يؤثر على استقلالية القرار السياسي، إذا لم نستطع أن نرد هذه الديون فسنظطر إلى بيع بعض المؤسسات الوطنية الحيوية". والجدير بالذكر أن المذكرة السالفة الذكر الصادرة برسم شهر يناير 2021 ، سجلت استمرار تفاقم عجز الميزانية عند متم نونبر 2020 (زائد 46,1 في المائة إلى 59,2 مليار درهم)، بما يشمل زيادة في النفقات العادية بنسبة 5 في المائة، وتراجع المداخيل العادية بنسبة 7,9 في المائة، لاسيما المداخيل الجبائية (ناقص 7,3 في المائة).
