نشر المعطي منجب، منتصف نهار اليوم الأربعاء، شريط فيديو وثقه في باحة مطار الرباطسلا، يعلن فيه أنه يعتزم السفر نحو فرنسا من أجل العلاج، بدعوى أنه مريض بداء تراكمي ومركب، يفرض على علماء الأدوية والمستحضرات الطبية في فرنسا صناعة عقار علاجي خاص به دون غيره. وشدّد المعطي منجب بأن زواجه من سيدة فرنسية، يمنحه الحق في التغطية الصحية بفرنسا، ويسوغ له السفر للعلاج هناك على نفقة دافعي الضرائب الفرنسيين. وبالتزامن مع هذا الشريط، نشر عبد اللطيف حماموشي تدوينة مشفوعة بصورة يظهر فيها المعطي منجب بالفضاء الداخلي للمطار وهو يجالسه إلى جانب كل من عبد الرحمان بنعمرو وفؤاد عبد المومني ومحمد رضا، وهي الصورة التي أسالت الكثير من مداد السخرية بعدما علق عليها أحد المغردين بالقول "هل سفر المعطي منجب كان يحتاج إلى كتيبة من الرجال لمساعدته في إجراءات السفر، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وسيلة جديدة للضغط على القضاء لرفع إجراء إغلاق الحدود المتخذ في حق المعني بالأمر على خلفية تورطه في قضية تبييض الأموال". وأبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم وامتعاضهم مما اعتبروها "مناورات المعطي منجب للمساس بالقضاء وتعطيل نفاذ قراراته"، معبرين في الوقت نفسه عن استيائهم من قبول بعض الأشخاص، ممن يتدثرون زعما بالنضال الحقوقي، المشاركة في مثل هذه الممارسات، التي قالوا أنها "تندرج في إطار تحقير المقررات القضائية، وتشجع على الإفلات من العقاب، وتشرّع لآليات جديدة للعدالة الخاصة بغرض عرقلة وكبح إنفاذ العدالة العامة". وتساءل نشطاء الشبكات التواصلية بشكل استنكاري: هل الشخص المريض الذي يرغب في العلاج حقا مفروض فيه أن يصور شريط فيديو بشكل استباقي قبل الولوج إلى المطار؟ وهل الشخص الطامح في العلاج بالخارج مطالب بأن يصطحب معه فريق من أدعياء النضال إلى المطار لإقامة الحجة على منعه من السفر بأمر قضائي؟ وهل هناك مريض في العالم يحتاج إلى صناعة دواء خاص به دون غيره كما ادعى ذلك المعطي منجب بشكل مشوب بالسخرية؟ وخلص هؤلاء النشطاء الفايسبوكيين إلى تكوين قناعة راسخة مؤداها أن المعطي منجب لم يكن يرغب في السفر نهائيا، وأن مرضه النادر المزعوم لم يكن سوى مجرد حبكة درامية لجعل الموقف يزخر بالتراجيديا السينمائية، وإنما كان يرنو في الحقيقة إعادة التموقع في المشهد الافتراضي الوطني بعد أفول نجمه مؤخرا، وكان ينشد إحراج مؤسسة القضاء والضغط عليها لرفع تدبير إغلاق الحدود المتخذ في حقه من طرف السيد قاضي التحقيق المكلف بجرائم غسل وتبييض الأموال. ونشر العديد من المغردين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات كثيرة تجمع على "أن إجراءات قاضي التحقيق تقتضي الطعن فيها أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، وليس الإمعان في خرقها عنوة وبشكل مادي من طرف المعطي منجب ومرافقيه". كما كتب أحد المهتمين بالشأن القانوني تعليقا جاء فيه "إن إغلاق الحدود هو إجراء قضائي يدخل في إطار تدابير المراقبة القضائية، ورفع هذا الإجراء أو إلغاؤه هي مسألة مقننة قانونا ليس من بينها مداهمة المطار من طرف المشتبه فيه وكتيبة من مرافقيه". وشدّد صاحب هذا التعليق على أن تصريحات المعطي منجب وتدوينات مرافقيه إلى المطار تقتضي التوضيح والتعقيب لئلا ينشروا الأراجيف التي قد تضلل الرأي العام الوطني "فالأمر هنا يتعلق بقرار قضائي صادر عن السيد قاضي التحقيق بالرباط يقضي بإغلاق الحدود في وجه المعطي منجب، وهو إجراء تفرضه مسطرة التحقيق الإعدادي في تهمة تبييض الأموال. وبالتالي فالأمر لا يتعلق هنا بتاتا بقرار إداري يقضي بالمنع من السفر كما يروج لذلك المعطي منجب، وإنما هو إجراء قضائي من إجراءات المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية". وختم المعني بالأمر تعليقه "بأن مسوغات وادعاءات المرض لا تعطي للمعطي منجب الحق في انتهاك وخرق الإجراءات القضائية بشأن إغلاق الحدود، حتى ولو أشهر فزاعة الإضراب عن الطعام وكان مؤازرا بكوموندوس من القوات الخاصة لأدعياء النضال، الذين يتزعمهم محمد رضا وفؤاد عبد المومني".
