رفعت مؤسسة «وسيط المملكة»، تقريرها السنوي الجديد 2016 إلى جلالة الملك محمد السادس، تشتكي فيه تلكؤ قطاعات وزارية من تنفيذ توصيات تهم إصلاح أعطاب إدارية، حيث اعتبرت المؤسسة الدستورية في تقديم تقريرها، أن مؤسسة «وسيط المملكة لا زالت تضطر إلى التدخل من أجل حل إشكاليات خلصت فيها من قبل إلى ما يتعين فعله، بعدما عللت بما فيه الكفاية ما اهتدت بشأنه إلى الصائب من المواقف، ارتكازا على التطبيق السليم، وكذا بما يفرضه الإعمال الحقيقي لمبادئ العدل والإنصاف». التقرير السنوي الحديث، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، 6608، كشف أن المرتفق «ليس طالب إحسان، وليس خصما لذودا، بل هو متعامل مع إدارة مؤتمنة على تصريف خدمات الساكنة، خوّل لها المشرع حقوقا، وألزم الإدارة بتمكين مرتاديها من كل ما تنطبق عليه الشروط والمعايير والمواصفات التي لم تخترها هي، بل اعترفت له بها القوانين والمراسيم والقرارات المستمدة من المبادئ الدستورية التي تجد مصدرها في توافق الأمة». وأبرز التقرير الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن عدد الشكايات التي تقاطرت على وسيط المملكة ومندوبياتها في مختلف الجهات بلغ، خلال سنة 2016، ما مجموعه 8281 شكاية، ولم تمثل الشكايات التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة إلا نسبة محدودة بلغت 27.6 في المائة، بما مجموعه 2286 شكاية، بزيادة في حدود 2.2 مقارنة مع سنة 2015 التي كانت قد بلغت خلالها 2236 شكاية. وتصدرت وزارة الداخلية رأس القطاعات الإدارية من حيث عدد الشكايات، بعدما بلغت نسبتها 36.7 في المائة، مقابل 35 في المائة في السنة الماضية، وازداد عدد الشكايات بنسبة 7.3 في المائة، منتقلا من 782 إلى 839، متبوعة بوزارة الاقتصاد والمالية في المركز الثاني ب 396 شكاية، أي ما يمثل 17.3 في المائة من مجموع الشكايات. وفي المرتبة الثالثة، جاء قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بنسبة 5.1 في المائة، غير أنه سجل انخفاضاَ مقارنة مع السنة الماضية، يليه قطاع الفلاحة والصيد البحري، ثم قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية. وأوضح التقرير، أن شكايات المغاربة تتمحور حول القضايا ذات الطبيعية الإدارية التي ما تزال تحتل الرتبة الأولى، رغم انخفاض عددها هذه السنة بنسية 4.7 %، ليصل إلى 1369 شكاية، أي ما يمثل 59.9 % من مجموع الشكايات. وتتعلق مجملها بالأضرار الناتجة عن بعض القضايا الإدارية، ثم القضايا المتعلقة بعدم تسوية المعاشات المدنية والعسكرية، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وحالات الامتناع عن تسليم وثائق إدارية، وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وقالت مؤسسة وسيط المملكة، بلغة حادة، إن «بعض الإدارات لم تستوعب بعد أن المؤسسة شريكة في بلورة أحسن التطبيقات، ومدافعة في ما يقتضيه الحياد عن المواقف المشروعة، ومساعدة على التزام جادة الصواب بما تسمح به الإمكانيات وتجيزه التنظيمات، فالعلاقة بين المؤسسة والإدارة ليست علاقة تسلسل تخيم عليها السلطوية، إن الرابط هو الإيمان بموقع المؤسسة كمدافع عن الحق وكضابط حكمة ورزانة وتمسك بالشرعية». وأكد ذات المصدر، في الأخير، أن ما يدعو إليه «لا يمكن اختصاره في معالجة وضعية فريدة، بل هو توجه يصف في فرض الارتكاز إلى حكامة رشيدة، وتصريف جيد للمصالح المشروعة للأفراد والجماعات، بعيدا عن البيروقراطية المنسفة لكل الجهود، وفي منأى عن الاستعلاء والاستنجاد بالشكليات والتعقيدات».
