نحو المزيد من مبادرات الكتلة لاستشراف آفاق عمل سياسي مشترك على جبهات متعددة الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال، الأخ نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأساتذة الأفاضل – رواد الحركة الوطنية الأبرار الإخوة والأخوات، حضرات السيدات والسادة، إنها لحظة نضالية رائعة أن نشترك اليوم، كأحزاب للكتلة الديموقراطية، في تنظيم هذا المهرجان الخطابي ذي الدلالة البالغة والرسالة البليغة، تخليدا للذكرى السابعة والستين لحدث تاريخي عظيم، حدث المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير 1944، وذلك من خلال إقدام شخصيات وطنية فذة، بتنسيق مع جلالة المغفور له، محمد الخامس، على تقديم مذكرة إلى جلالته، وإلى كل من المقيم العام للحماية الفرنسية بالمغرب، وقنصليتي الولاياتالمتحدة وبريطانيا بالمغرب، وإلى قنصلية الاتحاد السوفياتي بالجزائر، (مذكرة) تطالب باستقلال المغرب، واستعادة سيادته، في ظل وحدته الترابية. لقد شكل تقديم هذه الوثيقة منعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث، حيث فتح الباب أمام استقلال البلاد، بعد كفاح مرير خاضه الشعب وقواه الحية بالتحام مع العرش. وأطلقت هذه المبادرة الجريئة، في حينه، العنان لحملة تأييد شعبي واسعة، في مختلف أنحاء المغرب، وذلك من خلال توزيع العريضة وجمع التوقيعات على نظائر منها. وفي هذا السياق فإن الزعيم التاريخي لحزبنا، الفقيد علي يعته، كان قد وقع عريضة تأييد وثيقة المطالبة بالاستقلال في الدارالبيضاء، على غرار قائد تاريخي آخر للحزب هو المرحوم عبد السلام بورقية، الذي وقعها في وادي زم، إلى جانب مناضلين آخرين ممن كانوا قد التحقوا بالحزب الشيوعي المغربي، بعد تأسيسه في 14 نونبر 1943، هذا الحزب الذي تطلب أخذ زمام تسييره من طرف مناضلين مغاربة، أمثال طيب ذكرهما، علي يعته وعبد السلام بورقية، بضع سنوات، حيث تمكنوا، من الارتقاء إلى هيئاته القيادية (خلال المؤتمر الأول للحزب في شهر أبريل 1946)، وبالتالي من التأثير بفعالية على الخطة السياسية لهذا الحزب، وعلى اتجاهه (في بداية غشت 1946، لدى انعقاد الدورة الأولى للجنة المركزية بعد المؤتمر الأول) نحو إعطاء شعار الاستقلال الوطني والوحدة الترابية محتوى سياسيا واقتصاديا وديموقراطيا (المطالبة بإنشاء مجلس تأسيسي، وإجراء انتخابات تشريعية، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وإنجاز الإصلاح الزراعي، ومطالب أخرى ذات طابع اجتماعي). الكتلة الديموقراطية لم تستنفد دورها ومهامها حضرات السيدات والسادة، لقد حرصت على التذكير بهذه الوقائع، لكي أؤكد من جديد على أن التقاء أحزاب الكتلة الديموقراطية في هذا المهرجان الخطابي الميمون، يشكل بالفعل لحظة نضالية بامتياز، لحظة نستبشر منها خيرا، ونأمل أن تكون فاتحة الطريق أمام مزيد من الأعمال والمبادرات المشتركة. ذلك أن الزعيم التاريخي لحزبنا، المرحوم علي يعته، الذي نظل أوفياء لعهدنا معه على المضي قدما في الدفاع عن القضية الوطنية والذود عن الوحدة الترابية والانتصار للقيم الديموقراطية، والنضال من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على حشد وتكتيل صفوف كل القوى الديموقراطية، هو بالذات الذي وقع، في 17 ماي 1992 على الميثاق المؤسس للكتلة الديموقراطية، إلى جانب قادة الأحزاب الوطنية الديموقراطية المنبثقة من رحم الحركة الوطنية، المرحوم عبد الله إبراهيم (عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية)، والأساتذة الأفاضل، أطال الله أعمارهم، امحمد بوستة (عن حزب الاستقلال)، وعبد الرحمان اليوسفي (عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، ومحمد بنسعيد (عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي). ونحن إذ نحيي، معا، الذكرى السابعة والستين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، ونستحضر ميثاق الكتلة الديموقراطية، الذي لا تزال العديد من مضامينه مطروحة بإلحاح، وإن في سياق مغاير وبصيغ نوعا ما مختلفة، نود التشديد، كما فعلنا خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة، يومي 18 و19 دجنبر 2010، على أن الكتلة الديموقراطية لم تستنفد دورها ومهامها، وبالتالي، فإن قناعة حزبنا راسخة في ضرورة تقوية تحالفاته الطبيعية مع مكونات الكتلة الديموقراطية، وفصائل اليسار، ومع سائر القوى الحية في المجتمع، التي تشاطره المضامين العامة للمشروع المجتمعي الذي يناضل من أجله. وفي هذا الاتجاه تندرج المبادرة السياسية التي أقدمنا عليها مؤخرا تجاه حلفائنا الأساسيين، والتي تتوخى توفير الشروط الكفيلة بإنجاز عمل سياسي مشترك على جبهات متعددة، ونفخ روح جديدة في الحياة السياسية، بما يتيح الرقي بالعمل السياسي والحزبي، ويمكن من التعبئة من أجل مباشرة وتعزيز أوراش الإصلاح الضرورية، وكذا التباحث والتشاور حول سبل بلورة المواقف المناسبة بخصوص جملة من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، ولاسيما منها الإصلاحات السياسية ذات الصلة بمدونة الانتخابات، ونمط الاقتراع، وقانون الأحزاب، والإجراءات القمينة بالرفع من قيمة العمل السياسي وبتحقيق تأهيل حقيقي للحقل السياسي، وبتهييء الأجوبة الملائمة حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة. وإن قناعتنا لراسخة بأن هذه المهام تستلزم الشروع باستعجال في بلورة جيل جديد من الإصلاحات، لإعطاء دفعة قوية للمشروع الديمقراطي الذي طالما دافعت عنه أحزابنا المكونة للكتلة الديمقراطية. لكن، وفي الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا، ويتطلع فيه شعبنا إلى هذا الجيل الجديد من الإصلاحات، نأسف إلى معاينة ما يمكن نعته ب «الجيل الجديد من الانحرافات»، التي صار المشهد السياسي في المغرب يشهدها، منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي من شأن عدم وضع حد لها أن يزيد في تعميق ظاهرة العزوف السياسي، وعرقلة عملية تأهيل الأحزاب السياسية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ككل، مما يشكل خطرا داهما قد يمس بمصداقية المغرب، الذي تظل قوته الأساسية ومقومات مناعته في ديمقراطيته، وفي تفعيل مؤسساته، وفي تفرده في المنطقة بضرورة السير، بخطى حثيثة وواثقة، نحو بناء مجتمع ديموقراطي، حداثي وتقدمي. إن إدراكنا لمخاطر هذا «الجيل الجديد من الانحرافات»، هو الذي جعلنا، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، ندق ناقوس الخطر، ونحث حلفاءنا الطبيعيين، وفي مقدمتهم حلفاؤنا في الكتلة الديموقراطية، على تمثل ضرورة التعبير، بشكل موحد، عما تحتاجه البلاد من إصلاحات جوهرية وعميقة، وتوجهات مقدامة، وإجراءات جريئة، وبالتالي اتخاذ مبادرات مشتركة في هذا الاتجاه، لعل من بين أهمها، إلى جانب التعبئة الشاملة دفاعا عن القضية الوطنية، بلورة المواقف المناسبة لإصلاح منظومة الانتخابات، بما يضمن تأهيلا حقيقيا للحقل السياسي المغربي، ولاسيما في أفق استحقاقات 2012. وهو تأهيل لا يمكن تصوره إلا في ظل تقوية و مكانة الأحزاب السياسية، من خلال السعي إلى إيجاد الصيغة الملائمة لجعلها تقارب موضوع إصلاح المنظومة الانتخابية من موقع الاتفاق حول تصور موحد، تكون إحدى غاياته الأساس إعادة الاعتبار للعمل السياسي، وإدراج المسلسل الانتخابي في المسار العام للإصلاحات السياسية التي تحتاج إليها البلاد، وتمكين الأحزاب من أداء الدور المناط بها، لأنه وكما نؤكد دائما: لا ديمقراطية بدون أحزاب، ولا دولة قوية بدون أحزاب قوية. أولوية القضية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية حضرات السيدات والسادة، إن حشد وتكتيل القوى الوطنية الديموقراطية يظل أيضا ضرورة ملحة تمليها مستلزمات الدفاع عن حوزة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية. ذلك أن تطورات ملف قضيتنا الوطنية، وخاصة بعد أحداث العيون المؤلمة، وغيرها من المستجدات ذات الصلة بموضوع البحث عن أنجع السبل لتسوية النزاع المفتعل حول مغربية صحرائنا الغربية، أضحت تستدعي إعادة نظر شاملة، دقيقة، موضوعية وبناءة، للكيفية التي دبرت وتدبر بها الشؤون المتعلقة بالقضية الوطنية، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وذلك في أفق استدراك ما يمكن استدراكه، وتصحيح ما ينبغي تصحيحه. وفي هذا الصدد، يجب الانطلاق من واقع أن هناك إجماعا وطنيا أكيدا وراسخا حول قضية الصحراء، لكنه إجماع على المبدأ، وليس على طرق تدبير الملف، على مدى أزيد من ثلاثة عقود. ومن هنا تبرز الأهمية الفائقة التي تكتسيها المقاربة الشمولية الداعية إلى اعتماد استراتيجية مندمجة، تهم الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، من خلال الطي النهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الأقاليم الجنوبية المغربية، عبر تجسيد مضامين مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، باعتباره حلا سياسيا نهائيا يحظى بموافقة الأطراف المعنية، وبتأييد المنتظم الأممي وقواه الوازنة. من هنا أيضا، تأتي ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، بإيجاد الحلول المناسبة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، في إطار دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة تتلاعب في العمق بمصالح الوطن العليا. وفي هذا الصدد، وعلاقة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، يجدر أولا، الإقرار بأن الجهود الجبارة، والتضحيات الجسيمة، التي بذلها المغرب، منذ سنة 1975، قد مكنت، كما سجلت ذلك منظمات حقوقية وغير حكومية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية، من إحداث تغيير جوهري في مؤشرات التنمية بهذه المنطقة التي لم يخلف فيها الاستعمار الإسباني ما يستحق الذكر. ويتعين، من جهة أخرى، إعادة طرح المطالب الاجتماعية، في سياقها الوطني، وفي الإطار المؤسساتي والقانوني المشروع، وذلك من خلال إعمال مبدأ المساواة بين الجميع، في الحقوق والواجبات، وإتاحة الفرص، دون امتيازات أو تمييز، والقطع مع أساليب الريع والزبونية، والحرص على تجنب الاختلالات، أيا تكن مظاهرها، وحماية المال العام، والتوزيع العادل للثروات، واتباع سياسة اندماجية في مختلف المجالات، من غير شوفينية، بعيدا عن كل نعرة قبلية أو تصلب إقليمي، وفي منأى عن كل ما من شأنه أن يتخذ شكل عناصر للتفرقة. الواجهات الأساسية للجيل الجديد من الإصلاحات وعلى صعيد مواز، وإلى جانب الإصلاحات الدستورية التي يتعين تحضير الأجواء التوافقية الضرورية لإقرارها، يعد البعد السياسي إحدى الواجهات الأساسية التي يجب أن تشملها عملية إنجاز جيل جديد من الإصلاحات، التي تحتاجها البلاد، والكفيلة بضمان مضي المغرب، قدما، نحو مجتمع الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية. إن الإصلاح السياسي، المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة من تطور البلاد، يتمثل في إصلاح سياسي، يروم تمتين واحترام دور ومكانة المؤسسات، وتوسيع وتحصين فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية، مع صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق النساء في المساواة، كما يرسي قواعد نظام تمثيلي أكثر مصداقية ونجاعة. ولن يتم ذلك إلا بتوفير جو سياسي سليم، واحترام إرادة الناخبين، والابتعاد عن محاولات صياغة خريطة سياسية، بأساليب منافية للتطور الديمقراطي الطبيعي واحترام استقلالية الأحزاب السياسية في قرارها. أما الواجهة الثانية التي يجب أن يشملها الجيل الجديد من الإصلاحات، الذي ينادي به حزبنا، فتتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي يتعين تقوية الجهود المبذولة لمعالجتها من خلال: تأكيد دور الدولة المحوري في قيادة وتوجيه الاقتصاد الوطني. تقوية حجم الاستثمار العمومي لتطوير القوى المنتجة. احترام مقومات دولة القانون لضمان التنافس الشريف في كل الفضاءات الإنتاجية والخدماتية. الاعتماد على سياسة تنموية شمولية تقوم على الالتقائية والتناغم بين مختلف المخططات القطاعية. الحرص على إصلاح حقيقي للقضاء وعلى إصلاح عميق وجذري للإدارة المغربية على الصعيدين المركزي والترابي، والمضي قدما في مكافحة الفساد والرشوة وتطهير فضاء المعاملات والقضاء على كافة مظاهر اقتصاد الريع والامتيازات وتنظيم القطاعات غير المهيكلة. وضع العنصر البشري في قلب المقاربة التنموية الاقتصادية لتمكين مختلف الفئات الشعبية من الاستفادة من ثمار النمو وإشباع الحاجيات الأساسية للمواطن وضمان كرامته، في سعي دائم إلى توزيع عادل للثروات وخيرات البلاد. القضاء على مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال الرفع من القدرة الشرائية ومعالجة أوضاع القطاعات الاجتماعية الأساسية من صحة وسكن وتعليم في أفق ضمان عدالة اجتماعية حقيقية. ومن المداخل الأساس لهذه المقاربة، يقترح حزب التقدم والاشتراكية صياغة ميثاق اجتماعي واقتصادي يشرك الدولة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في بلورة سياسة تنموية إرادية اقتصادية واجتماعية طموحة، تكرس مجتمع الديمقراطية والحداثة والتقدم والاقتصادي والاجتماعي المنشود. وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب الكتلة ساهمت من خلال مشاركتها في الحكومات المتتالية منذ تجربة التناوب في بلورة جزء من هذه التوجهات، وتواصل العمل من أجل بلورتها من خلال مساهمتها في الحكومة الحالية التي نعتز بتواجدنا فيها إلى جانب إخواننا في الكتلة، وخاصة الإخوة في حزب الاستقلال. دروس وعبر حضرات السيدات والسادة، إن تخليدنا للذكرى السابعة والستين لتقديم وثيقة الاستقلال ليس الهدف منه مجرد استحضار ماض مشرق للتذكير بما تتوفر عليه أحزابنا، المنضوية تحت لواء الكتلة الديموقراطية، من شرعية تاريخية. إن الهدف الأساس، هو أن نستحضر دروس وعبر الحدث، لنستلهمها ونستهدي بها. ولعل أهم وأبرز وأفيد عبرة يمكن أن تجدينا نفعا إنما تتمثل في ضرورة الحرص على وحدة الصف الوطني الديموقراطي والتنسيق مع القوى الحية والجادة بالبلاد، والاعتماد على جماهير الشعب، وخاصة الشباب منهم، رجالا ونساء. ولذا أود أن أختم كلمتي بما سبق وختمت به أحزاب الكتلة الديموقراطية الميثاق الذي به تم الإعلان عن تأسيسها: « توجه الكتلة الديمقراطية النداء الحار (وأنا اقرأ هنا من نص الميثاق) إلى كل الشعب المغربي، وجميع قواه الحية، من هيئات ومنظمات وطنية، وإلى جماهير الشباب، للتعبئة والالتفاف – بكل وعي وهمة ومسؤولية- حول هذا المشروع الوطني الديمقراطي، من أجل مواجهة التحديات المصيرية والانفتاح على آفاق المستقبل – بكل ما تملكه من طاقات وقدرات – للانطلاق نحو نهضة وطنية شاملة». مع إضافتين، لو سمحتم. الأولى، هي أن المشروع الوطني الديموقراطي للكتلة الديموقراطية، يتطلب تحيينا، وذلك من خلال تطعيمه بمضامين ما أتيت على ذكره، في شكل إشارات مقتضبة، من جيل جديد للإصلاحات. أما الإضافة الثانية، فهي التعبير عن الأمل في أن يكون لمبادرة تنظيم هذا المهرجان الخطابي المشترك ما بعدها من مبادرات أوسع نطاقا ومستشرفة لآفاق عمل مشترك أرحب وأرحب. إنه نداء كل الديمقراطيين والتقدميين الذي يتعين على الكتلة الديمقراطية أن تستجيب إليه اليوم.
