قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، تسطير المتابعة في حق رئيس التعاونية الفلاحية "هضبة الرمان " (ص. و) رفقة شقيقه (ب. و) بتهمة النصب والاحتيال مع التزوير، وإحالتهما على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ليشرع هذا الأخير في التحقيق معهما وكذا الاستماع الى الضحايا والشهود بداية من تاريخ 22 ماي الجاري، وذلك في قضية تداعيات مشروع غرس أشتال الرمان الذي سبق للتعاونية الفلاحية المعنية أن أبرمت بشأنه عقد شراكة مع مديرة الفلاحة بابن سليمان في عهد المدير السابق للمديرية الإقليمية للفلاحة (ح. م )، بغلاف مالي قدره 13.115.000 درهم، في إطار مخطط المغرب الأخضر . وكان عدد من الفلاحين ممن استفادوا من مشروع غرس أشتال الرمان، وسلموا حقولهم، قد نظموا وقفات احتجاجية قبالة مقر المديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، ومقر العمالة بها، احتجاجا على ما لحقهم من احتيال وحيف وضرر، كما رفعوا شكايات عديدة الى وكيل الملك يشكون فيها رئيس التعاونية المعنية مع شقيقه بالاحتيال عليهم، عن طريق تقديم الأخوين المتهمين تأكيدات خادعة للفلاحين، والاحتيال عليهم بمزاعم مفادها، أن كل فلاح يقدم حقله لغرس أشتال الرمان سيتمتع بامتيازات عديدة منها، حفر بئر في حقله من ميزانية المشروع، مع تسييج حقله لحماية الأشتال، ثم تزويد حقله بتقنية السقي بالتنقيط، مع الحرص على سقي أشتال الرمان إلى حين بلوغها سن الإنتاج، وتسليم الحقل للفلاح الضحية جاهزا، وكذا استفادة كل فلاح ينخرط في المشروع بكمية من الفوسفاط بالمجان عند حلول كل موسم حرث، وغيرها من الوعود، التي أسالت لعاب الفلاحين وجعلتهم يسارعون الى تقديم أراضيهم لتكون مسرحا لغرس تلك الأشتال، خاصة بعد أن قام المدير الاقليمي للفلاحة بابن سليمان في شتنبر 2014 بزيارة الى الفلاحين وتأكيد كل الخدع التي روج لها المتهمان، بل ووعد الفلاحين بتشييد مستودع عملاق لأجل صيانة وتثمين منتوج الرمان، وأغراهم بتصدير منتوج الرمان إلى دول الخليج وبأثمان خيالية، وكل ذلك كان بغاية تحفيز الفلاحين الضحايا على القبول بغرس شجيرات الرمان فوق أراضيهم، لأنه بتحقق فعل الغرس يحصل الجناة على تسبيق مالي . ولم يتوقف العنصر الجرمي عند هذ الحد، بل إن الأخوين المتهمين وبحسب الشكايات ضدهما، قدما للفلاحين أوراقا بيضاء وطلبوا منهم التوقيع عليها مع البصم فيها مستغلين أميتهم وفقرهم، تحت ذريعة أن ذلك من متطلبات المشروع ، وبمجرد وقوع عملية غرس أشتال الرمان فوق حقول الفلاحين الضحايا، والحصول على تسبيق مالي من القيمة المالية من المشروع، فوجئ الفلاحون بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، حيث تم تنقيل المدير الاقليمي للفلاحة الذي هو الرأس المدبر للمشروع، واستبداله بمدير إقليمي جديد سارع الى فضح الجريمة، بتأكيده للفلاحين أن المشروع لا يتضمن أيا من الادعاءات التي سبق للمتهمين أن وعدا بها الفلاحين، مما خلق غضبا في صفوف الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم قد حرموا من غلة حقولهم طيلة موسم فلاحي، وشرعت أشتال الرمان في الذبول، حتى ماتت وتلاشى المشروع، ولم يبق له أثر. بالمقابل ظل المتهمان يوظفان الأوراق الموقعة على بياض ليحررا عليها رسائل تفيد رضى الفلاحين عن المشروع، وقبولهم به، مع تقديم تلك الرسائل المزيفة الى عدد من الإدارات، بحسب ما جاء في شكايات المشتكين. إلى ذلك، كان ضحايا هذا المشروع وبالموازاة مع شكاياتهم المتعددة أمام وكيل الملك بابتدائية بنسليمان، رفعوا شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف تتعلق بجناية تبديد المال العام، وهي النازلة التي لا تزال تحقق فيها عناصر من الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بالرباط، بعد ما تبين أن عقد الشراكة لا يحمل أي تاريخ، وأنه يتضمن خضوع الفلاحين لدورات تكوينية ورحلات، وهو ما لم يقع بحسب شكايات الفلاحين، خاصة بعد ثبوت أن المشروع كانت الغاية منه هي الحصول على التسبيق المالي، وأن المشروع لم يخضع لأية دراسة تقنية قبلية، وأنه تم الترويج له بالأباطيل، والمثير أن جميع الفلاحين الذين انخرطوا في المشروع هم ليسوا أعضاء في التعاونية الفلاحية الحاملة للمشروع، علما أن القانون المنظم للتعاونيات، يمنع على التعاونيات التعامل مع غير أعضائها، وهو ما يسميه القانون ب " التعامل الحصري مع الأعضاء "، وهذا ما جعل ثلاثة من أعضاء التعاونية الفلاحية يتقدمون بدعوى التعويض أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان، ضد رئيس التعاونية بسبب تعمده إقصاء الأعضاء السبعة المؤسسين للتعاونية، وفتح باب الاستفادة من المشروع في وجه الغرباء عن التعاونية، كما رفع ثلاثة من أعضاء التعاونية الفلاحية المذكورة دعوى أخرى ضد الرئيس تتعلق ببطلان عدد من الجموع العامة التي عقدها الرئيس بشكل سري وفي منزل والده ودون استدعاء الأعضاء الثلاثة كما ينص على ذلك القانون، كما تبين أن عددا من الفلاحين المستفيدين من المشروع هم لا يملكون الحقول التي تم فيها غرس تلك الأشتال، وبعضهم استفاد من المشروع دون أن يكون له أرض أصلا . إلى ذلك ينضاف فشل "مشروع الرمان " إلى مسلسل فشل "مشروع الزيتون" في نفس الإقليم، مما يطرح علامات الاستفهام حول شروط الحكامة والشفافية التي تخضع لها مشاريع يتم تمويلها من مالية مخطط المغرب الأخضر.
