باستثناء واردات المغرب من مواد التجهيز، والتي قد تؤشر على انتعاش نسبي لحركية التصنيع، فإن تفاقم العجز التجاري عند نهاية يوليوز الماضي يعد مؤشرا سلبيا سواء على مستوى ضعف تغطية الصادرات للواردات أو على صعيد الضغط على ميزان الأداءات. واستنادا على مذكرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر يوليوز الصادرة عن مكتب الصرف فإن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت بتفاقم العجز التجاري بنسبة 8,2 في المائة حيث بلغت 118.4 مليار درهم عند متم يوليوز 2018 مقابل 109.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. مكتب الصرف قال إن الواردات ارتفعت بنسبة 10 في المائة حيث بلغت حوالي 278.8 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات 160 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 11.4 في المائة، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية انتقلت إلى 57.5 بالمائة، مقابل 56.8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف المصدر أن ارتفاع الواردات يعزى إلى الزيادة التي سجلتها جميع أصناف المنتجات، لاسيما مشتريات سلع التجهيز (زائد 7.587 ملايير درهم)، والمنتجات الطاقية (زائد 6.729 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 4,208 ملايير درهم). وفيما يتعلق بالصادرات، أبرز مكتب الصرف أن ارتفاعها راجع لتحسن صادرات جميع القطاعات، لاسيما قطاع الطيران (زائد 19,7 في المائة) وقطاع السيارات (زائد 18,6 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,4 في المائة) والصناعات الدوائية (زائد 7,9 في المائة). على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على المغرب خلال الفترة ذاتها أفاد مكتب الصرف بأن تدفق هذه الاستثمارات سجل انخفاضا نسبته 25.2 بالمائة إذ انتقل من 16.93 مليار درهم إلى 12.67 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ذات المصدر أوضح بهذا الصدد أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات (زائد 1.747 مليار درهم) وتراجع المداخيل إلى قرابة 2.517 مليار درهم . وبخصوص مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج، فقد تحسنت بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى أزيد من 37.65 مليار درهم برسم الأشهر السبعة الأولى من 2018، مقابل 35,70 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف مكتب الصرف أن ميزان الأسفار أظهر فائضا يقارب 27.598 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.4 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2017، حيث تعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع مداخيل الأسفار ب 3.294 مليار درهم، أعلى من النفقات (زائد 1.149 مليار درهم).
