نبيل بنعبد الله: ضرورة الشروع في جيل جديد من الإصلاحات لتقوية وتحصين الجبهة الداخلية بلورة سياسات عمومية مبنية على مقاربة النوع وتعزيز مبدأ المساواة وتقوية مكانة المرأة على جميع المستويات نزهة الصقلي: حزب التقدم والاشتراكية كان أول من أطلق التفكير والنقاش حول مدونة الانتخابات ومسألة المشاركة النسائية عبد الواحد سهيل: ضرورة تغيير النظرة المؤطرة لدعم للأحزاب التي تتضرر منها أساسا الأحزاب الرائدة والتاريخية أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الظرف الوطني والسياق الجهوي الدولي يفرضان التحلي بالشجاعة السياسية والروح الوطنية العالية واستحضار التحديات التي يتعين على المغرب مجابهتها، وفي مقدمتها توطيد وحدة التراب الوطني، وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المسترجعة التي تمر عبر تقوية وتحصين الجبهة الداخلية من خلال الشروع في جيل جديد من الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي سبق للحزب أن طالب بها منذ ندوته الوطنية 2008 وأكدت عليها بتفصيل الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الثامن. وأبرز بنعبد الله، أول أمس، في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى الوطني للنساء الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية على مدى يومين ببوزيقة، تحت شعار «النساء والمشاركة السياسية»، ارتياح الحزب للأجواء الديمقراطية والحضارية التي طبعت المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن المغربية يوم 20 فبراير الجاري، وللتعامل المسؤول والناضج الذي أبانت عنه جموع المتظاهرين وكذا السلطات العمومية، تماشيا مع تقاليد التعبير الديمقراطي التي ترسخت في البلاد بفضل نضالات القوى الديمقراطية، معربا في نفس الوقت، عن أسف حزب التقدم والاشتراكية لأعمال الشغب والتخريب التي تلت هذه التظاهرات في بعض المدن والتي مست ممتلكات عامة وخاصة ومصالح المواطنات والمواطنين، والتي تسيء في العمق إلى نبل تلك التظاهرات. وأشار الأمين العام، إلى وجوب التمييز بين قرار عدم مشاركة الحزب في المسيرات الاحتجاجية لاعتبارات تظل في نظر هذا الأخير وجيهة، وبين تقييمه السياسي لها وللمطالب التي رفعت خلالها والتي تلتقي في معظمها مع المطالب التي طالما رفعها الحزب وناضل من أجلها بمختلف أساليب النضال الديمقراطي، وهي مطالب تتعلق بتكريس الخيار الديمقراطي ومحاربة الفساد والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للفئات المحرومة وهي نفسها المطالب المتضمنة في برنامج الإصلاح والتغيير الذي تنادي به الأحزاب الوطنية الديمقراطية والتقدمية. وشدد بنعبد الله على أن التوجهات الإصلاحية، بقدر ما هي ضرورية وأساسية في حد ذاتها، بقدر ما تشكل السبيل الأقوم لتحصين الجبهة الداخلية، لتجاوز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي حكمت على جزء من الشعب المغربي بالفقر والتهميش، كما أنها ضرورية لإحداث قطيعة مع ما يسود المجتمع والإدارة من فساد وارتشاء واستغلال النفود وشطط في استعمال السلطة، مؤكدا في نفس الوقت، على أن الظرفية الدقيقة تستدعي الإقدام على اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات إلى أجندة مضبوطة، وإجراءات ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية وعلى المعيش اليومي للمواطنين وتفتح آفاق الثقة في المستقبل. وأكد نبيل بنعبد الله، على أن ترسيخ وتطوير الديمقراطية يعتبر غاية ووسيلة، من أجل تصحيح وإعادة هيكلة المؤسسات والبنيات السائدة، وخاصة ما يتعلق بتوازن السلط وتحديد مسؤولياتها وضمان خضوعها دوما لمراقبة الشعب وتوظيفها لخدمة المصالح العليا للبلاد، مشيرا إلى أن المضمون الدستوري للجيل الجديد من الإصلاحات، يتمثل في إقامة توازن جديد للسلط يحفظ للمؤسسة الملكية دورها في التوجيه والتحكيم والسهر على السيادة والوحدة الوطنية والتوجهات الكبرى للبلاد، وعلى مقومات النموذج الديمقراطي. وأما بالنسبة للحقل السياسي والحزبي الوطني، فأكد نبيل بنعبد الله، أنه في أمس الحاجة اليوم إلى معالجة الانحرافات وتصحيح الاعواجاجات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، بما يؤمن تطوير تجربة البناء الديمقراطي ويعيد الاعتبار والمصداقية للمؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا، ويخلق تصالح النخب والشباب وعموم جماهير الشعب مع الانتخابات والسياسة. وتابع الأمين العام في مداخلته خلال هذا اللقاء، أن حزب التقدم والاشتراكية، منخرط في الحركات السياسية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي، من داخل المؤسسات، وتنبذ الفوضى والشغب وتحفظ الاستقرار لتحقيق التقدم. وركز بنعبد الله، خلال كلمته الافتتاحية، على أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء مترابطة ومتداخلة، كحقوق أساسية تتطلب منهجية مندمجة لبلورة سياسات عمومية مبنية على مقاربة النوع وتعزيز مبدأ المساواة وتقوية مكانة المرأة على جميع المستويات، مبرزا في هذا الإطار، أن الحزب ساهم ولا يزال في التقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال تأمين المساواة بين الرجال والنساء. وذكر الأمين العام للحزب بمجمل الطروحات والأفكار المعبر عنها بمناسبة انعقاد اللقاء التواصلي حول المسألة النسائية المنظم من طرف الحزب بمدينة سيدي بوزيد خلال شهر نونبر من السنة الماضية، والمتعلقة بتجربة الانتقال الديمقراطي، بما واجهتها من صعوبات ونقائص، وبالتحولات التي عرفها النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المغربي، وتراكم المكاسب العديدة بما فيها التي تهم النساء. وقال الأمين العام للحزب، إنه «من أجل مواصلة النضال لصالح القضية النسائية، فلا بد من تقوية عمل النساء داخل الحزب وتعزيز وجودهن في مختلف هياكله وقطاعاته ومنظماته على مختلف المستويات مع الحرص على تقوية قدرات النساء وإعطاء دينامية جديدة لتمثيلية مستشاراته داخل المجالس المنتخبة عبر التأطير والتوجيه والتكوين. ومن جهتها، أشارت نزهة الصقلي في مداخلتها خلال هذا اللقاء، حول «مدونة الانتخابات، اللائحة الوطنية وآليات الميز الإيجابي»، إلى ما عبر عنه التصريح الحكومي بالبرلمان الداعي إلى دعم تمثيلية النساء داخل الأجهزة المنتخبة وفي مواقع المسؤولية. وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب كان رائدا من خلال نشاط مناضلاته داخل اللجنة الوطنية من أجل المشاركة السياسية للنساء، وأن الديوان السياسي للحزب الذي يؤمن بالبناء المشترك للتصورات والذكاء الجماعي الذي يحتاج إلى المشاركة السياسية للنساء، كان أول من أطلق التفكير والنقاش حول مدونة الانتخابات ومسألة المشاركة النسائية. وأوضحت نزهة الصقلي بخصوص الرهانات الكبرى للديمقراطية مستقبلا، أن انتخابات 2012 ستأتي عقب الانتخابات الجماعية 2009 والتي شكلت صفحة جديدة في تاريخ الانتخابات الجماعية بالنسبة للنساء، حيث إن 3482 إمراة هن اليوم مستشارات جماعيات أي ما يعادل 12.38 في المائة من المنتخبين، وأن 20500 إمرأة تقدمن للترشيح خلال هذه المحطة، مما يعد مكسبا وفخرا للمغرب، مضيفة، أنه «علينا أن نتجاوز الكثير من العقبات لتحسين تمثيلية النساء في الانتخابات المقبلة بإيجاد نمط انتخابي يتلاءم تقنيا مع ثنائية نمط الاقتراع والتغلب على التوجسات والتخوفات من عدم إيجاد مرشحات داخل العالم القروي والقبول بتجاوز المنظور الكلاسيكي للديمقراطية التي لا تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. وأكدت الصقلي، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الاعتماد على التجربة الرائدة لاستحقاقات يونيو 2009، وعلى ما تحقق من المكتسبات، واستخلاص الدروس من الانتخابات البرلمانية السابقة كما أكدت على إدماج النوع وإشراك النساء في المشاورات واتخاذ إجراءات مؤسساتية إرادوية من أجل توسيع وتطوير التمثيلية السياسية للنساء. وشددت عضوة الديوان السياسي في هذه المناسبة، على وجوب أن تفرز الانتخابات نخبا لها شرعية وطنية وجهوية، وليس فقط نخبا محلية التي لها أهميتها أيضا، وعلى إعطاء مكانة للشبيبة إناثا وذكورا، على الصعيد الوطني، وذلك من أجل تمكين المغرب من الرفع من تمثيلية النساء داخل البرلمان في أفق تحقيق التكافؤ السياسي بين الرجل والمرأة وفق الالتزامات الوطنية والدولية. واستهل عبد الواحد سهيل مداخلته، خلال هذا اللقاء، بالحديث عن قانون الأحزاب السياسية، بإعطائه نظرة موجزة حول معنى الحزب السياسي كفكرة تطورت عبر التاريخ. وحدد عضو الديوان السياسي للحزب، بروز فكرة الحزب كمفهوم تاريخي، مع بداية القرن الثامن عشر، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن أقدم حزب هو حزب المحافظين البريطاني نشأ كضرورة لربط الصلة بين الجماهير ومدبري الشأن العام. وربط المتحدث، انطلاقة فكرة الحزب في المغرب بلجنة العمل الوطني سنة 1934 والتي تطورت بعد ذلك إلى حزب وطني، مشيرا في هذا السياق، إلى أنه رغم انقسام قادة هذه المؤسسة الحزبية (محمد بن الحسن الوزاني وعلال الفاسي)، فقد ظلت أهداف الحركة الوطنية موحدة مركزة في البداية على الإصلاحات لترفع بعدها سقف مطالبها إلى خروج المستعمر. وأبرز سهيل، أن الحزب الشيوعي المغربي، كان له السبق في مسار الحركة الوطنية وأنه يعد أقدم حزب وطني في المغرب، مذكرا، بأدوار الأحزاب السياسية التي أجملها في تأطير المواطنين والمساهمة في العمل السياسي. وذكر عضو الديوان السياسي للحزب، ببداية قانون الحريات العامة (1958) والمتضمن لحرية إنشاء الجمعيات وتكوين الأحزاب السياسية، وقانون الصحافة.. تماما كما ذكر بمضامين القانون الجديد للحريات العامة (2002) هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه سنة 2006. وعبر سهيل عن ضرورة تغيير النظرة المؤطرة لمنح الدعم للأحزاب والمرتبطة أساسا بالحصول على العتبة، والتي تتضرر منها الأحزاب الرائدة والتاريخية. الجلسة الأولى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمرأة من أجل الرفع من حضورها السياسي قال أحمد أوجمهور عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إن التمثيلية النسائية بمجلس النواب، متصلة بترقية أوضاعها بوجه عام في السلم الاجتماعي أو التعليمي أو حالها الاقتصادي أو الصحي. وأضاف في مداخلته خلال الجلسة الأولى لأشغال الملتقى الوطني للنساء حول « النساء والمشاركة السياسية»، أن تمثلية النساء داخل الغرفة الأولى يرتبط بوضع الآليات الكفيلة لتقوية دور المرأة في الأجهزة المشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات العامة، ومن ضمنها المؤسسة البرلمانية. كما أشار عضو اللجنة المركزية، إلى أن الحياة البرلمانية المغربية لازالت فتية، إذ يصل عمرها اليوم حوالي 40 سنة، وهو عمر قصير جدا لن يمكننا من ترسيخ تقاليد ديمقراطية في مستوى انتظارات الشعب عموما والنساء خصوصا. واستعرض أجمهور جملة من الأسباب التي تبيين ضعف تمثيلية المرأة داخل البرلمان، مبرزا أن هناك عوامل ثقافية محيطة بالصورة النمطية اللصيقة بدور المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها المرأة الطامحة إلى العمل السياسي في محيطها الأسري، ناهيك عن صعوبات إقناع الأحزاب للظفر بالتزكيات الضرورية قانونيا للترشح . وخلص عضو اللجنة المركزية، إلى أن هناك ضيق قاعدة التمثيل الشعبي في البرلمان المغربي المفروض أن يمثل كل فئات الشعب بما فيها المرأة، زيادة على ضعف شرعية المؤسسات السياسية المنبثقة عن البرلمان نفسه، (الحكومة، المجالس العليا، باقي المجالس)، إضافة إلى الحد من مكنات توظيف طاقات أفراد الشعب جميعهم في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع. وعليه، فقد اقترح أجمهور جملة من الحلول، تتجلى في العمل على إزالة كافة أشكال التمييز التي تحول دون تحقيق مشاركة النساء، ورفع جميع العوائق التي تحول دون حضور المرأة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، ثم الدفاع عن حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس الإطار، استعرض أجمهور مجموعة من الأرقام والمعطيات، حول التمثلية النسائية بالبرلمانات العالمية، حيث أفاد أن 8516 امرأة من أصل 44756 برلمانيا على الصعيد العالمي حاليا، مشيرا إلى ترتيب المغرب الذي حل في الرتبة 133 عالميا بتخصيصه ل 10,50 في المائة لل»كوطا النسائية». كما استعرض أوجمهور إيجابيات تواجد المرأة في البرلمان، حيث أكد أنها تساهم تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية، وإحداث تغير تدريجي في نظرة المجتمع لدور المرأة في الحياة العامة، بالإضافة إلى أهلية النساء للعمل البرلماني، واهتمام بالقضايا الوطنية المرتبطة بتحليل ومناقشة السياسات العامة. كما سجل ضعف حالات الغياب في صفوف البرلمانيات، والحماس في تناول القضايا والحرص على المشاركة في النقاشات البرلمانية. هذا واعتبر أن التمثيلية النسائية تساهم أيضا في إعطاء صورة ايجابية عن تنوع المجتمع المغربي من خلال الزي. وتطرق في الأخير، إلى السيناريوهات الممكنة، إذ حددها في مراجعة نمط الاقتراع (3 سيناريوهات)، وحذف نظام العتبة والاكتفاء بالقاسم الانتخابي، بالإضافة إلى زجر كل الممارسات التمييزية التي تلحق بالمرأة. ومن جانبه، تطرق عضو اللجنة المركزية عبد الصادقي بو مدين، إلى التمثيلية النسائية بمجلس المستشارين، حيث ركز على مسألة تجديد الثلث التي لا تسمح بتوسيع تمثيلية نسائية داخل المجلس. وشدد عضو اللجنة المركزية على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجلس، مشيرا إلى مقترح الحزب الذي يحول مجلس المستشارين إلى مجلس ممثل للجهات، يهتم فقط بالتمنية الجهوية والمحلية، بعدما تم خلق مجلس اقتصادي واجتماعي يجمع رجال الأعمال والمأجورين. وأضاف بومدين أنه في حال، تم العمل بهذا المقترح، سيتم حل مجلس المستشارين وخلق مجلس آخر بصيغة أخرى، يمكن من ضمان تمثيلية أوسع للنساء. وشدد عضو اللجنة المركزية على ضرورة توفر مجلس المستشارين على كفئات من مستوى عال، معتبرا أن مهمة النظر في مشاريع القوانين تتطلب كفاءة وقدرة على تحليل النصوص القانونية. الجلسة الثانية نقاش واسع حول الميثاق الجماعي الجديد بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ تابع الملتقى الوطني للنساء حول «النساء والمشاركة السياسية» أشغاله بعقد الجلسة الثانية التي تطرقت إلى محور الجماعات المحلية: الميثاق الجماعي سنة بعد دخوله حيز التطبيق. وفي هذا الإطار، شدد عبد اللطيف أوعمو عضو الديوان السياسي، على ضرورة تحكم الجماعة في المؤهلات و نقط الضعف، بالإضافة إلى المؤهلات ذات الأولوية لتحسين مستدام لظروف عيش ساكنتها. كما شدد خلال الجلسة التي ترأستها فاطمة الشعبي عضو اللجنة المركزية، على ضرورة توفر الجماعة على الرؤيا الواضحة على المدى القصير والمتوسط حول استعمال مواردها الذاتية، وكذا تلك المعبأة من قبل فاعلين آخرين لفائدة التنمية المستدامة للجماعة، وأن تكتسب من خلال التخطيط قدرة أكبر على توقع آثار تدخل فاعلين آخرين في ترابها ، فيما يتعلق بالتوقعات في الميزانية والتدبير اللاحق والمستقبلي . وفي سياق متصل، قال عضو الديوان السياسية أنه يتعين عليها(الجماعة) أن تتوفر على مستوى إعلامي أفضل، وعلى تحكم أنجع في تدخلات الفاعلين الآخرين ذات الصلة على الخصوص بالاختصاصات المنقولة والاستشارية للجماعة. هذا وتطرق أوعمو إلى أهمية التخطيط الجماعي، باعتباره ضامنا للترابط والانسجام لجميع تدخلات الجماعة بصفتها ممثلة للسكان، مما يفرض أن تتوفر على تخطيط خاص بها يرتكز على رؤيا لتحديد مستقبل الجماعة ويؤدي بالضرورة إلى برمجة أولوياتها. وإلى ذلك أيضا، استعرض أوعمو تعريفا موسعا للحكامة الجيدة الجماعية، معتبرا أن الحكم الرشيد الجماعي هو التخطيط الاستراتيجي التشاركي الذي يلعب دورا أساسيا يمكن الجماعة من الاندماج في مشروع شامل ومنسجم ، لديه توقعات طويلة الأمد تهم التنمية الاقتصادية والمجالية والتنمية الاجتماعية والبيئية. كما تطرق المسؤول الحزبي إلى التخطيط الاستراتيجي التشاركي، مشيرا إلى أن هذا الأخير هو عملية تحفيزية للتفكير في اتجاه المستقبل، حيث يسمح بتسليط الضوء على الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والتنبؤ وتوقع التغييرات. ومن هذا المنطلق، يرى المسؤول الحزبي أن التخطيط الاستراتيجي التشاركي يؤدي إلى صياغة رؤية مستقبلية وتحديد الاستراتيجيات الملائمة لتلبية احتياجات وتطلعات السكان. وتهدف الاستراتيجية، حسب أوعمو إلى تكييف الجماعة مع بيئتها (الطبيعية والبشرية والثقافية...) بتمكينها من استغلال إيجابيات بيئتها والحماية والوقاية من تهديداتها، إضافة إلى وضع تشخيص لاكتشاف مواطن القوة ومكامن الضعف الداخلي للجماعة (الأقطاب والأقسام والمصالح الجماعية). وفي سياق ذي صلة، استعرض أوعمو بعض مبادئ التخطيط الجماعي، التي تتمثل في التفكير بمساهمة السكان في رؤية مشتركة للمستقبل، وهو ما يتطلب الرفع من الإمكانيات والتفاعل السياسي، إضافة إلى بناء التخطيط الجماعي على مشاريع ترابية تتيح نوعا من التناغم وتجميع المجهودات بين مختلف الجماعات المجاورة. واعتبر نفس المتحدث، أن التخطيط هو عملية رسمية لاتخاذ القرارات التي تهدف إلى ابتكار تمثلات مرغوب فيها للوضع المستقبلي، وتحدد طرق تنفيذ هذه الإرادة. ومن جانبه، قال أنس الدكالي عضو الديوان السياسي، إن مقاربة النوع تحتم إدماج انشغالات وتجارب النساء والرجال والفتيان والفتيات عند بلورة وإنجاز وتتبع وتقييم المخططات الجماعية للتنمية، ليستفيدوا منها بالتساوي. وأضاف في مداخلته، أن التحليل المعتمد على النوع الاجتماعي يقتضي أن تفصل المعطيات والمعلومات حسب الجنس لتصبح بالتالي معطيات مفككة، مشددا على ضرورة تعبئة لجنة المساواة و تكافؤ الفرص لضمان أخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في كافة مراحل إعداد وتنفيذ المخططات الجماعية للتنمية. وفي نفس الإطار، أكد المسؤول الحزبي أن تكافؤ الفرص يحتم الاستفادة من نفس الظروف للحصول على نفس الموارد مقاربة تهدف إلى تصحيح الفوارق الموجودة في الأساس للوصول إلى تكافؤ الفرص و تحقيق هدف المساواة. وتطرق الدكالي إلى مفهوم التشخيص، مبرزا أن هذا الأخير يرتكز على تعدد اختصاصات المتدخلين ويتطلب بالتالي اللجوء إلى لجن استشارية (لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، اللجنة الجماعية للتخطيط التشاركي...) تجمع قدر الإمكان كافة فئات المواطنين المنظمين محليا (جمعيات التنمية، جمعيات الأحياء، جمعيات حماية الطفل ،الأشخاص ذوي الحاجيات الخاصة، المستهلكين، المستعملين، المنتجين، التعاونيات ،الأساتذة، أرباب المقاولات... )، وتعبئة المصالح الخارجية للدولة والجامعات وكذا اللجوء إن اقتضى الحال إلى الخبرات الخارجية. كما أبرز الدكالي الدور الذي لعبته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نشر ثقافة المساواة. هذا واتجهت جملة من التدخلات لمنتخبات الحزب على ضرورة تعزيز حضور المرأة في الساحة السياسية، وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية وحياة الحزب، وذلك في مختلف القضايا ذات الصلة بمشاركة النساء في الحياة العامة وتدبير الشأن العام، في مقدمتها تحقيق تمثيلية منصفة للنساء في مختلف المؤسسات السياسية.
