محمد حوراني لبيان اليوم: نريد بلوغ هدف تشغيل كل الشباب ونحتاج لدعم الدولة أكثر من 3 ملايين منصب شغل ما بين 2011 و2020 تدارس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الاثنين الماضي بالرباط، مع عدد من أعضاء الحكومة، المقترحات العشرين التي كان قد تقدم بها، في فبراير الماضي، في أفق بلورة ميثاق وطني للتشغيل. وتم خلال الاجتماع، الذي عقده وفد من الاتحاد مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ووزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني, ووزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة نزار بركة، تبادل وجهات النظر بخصوص هذه المقترحات الرامية لتفعيل «رؤية 2020» التي تتطلع لإحداث ما بين 2.5 و 3.5 مليون منصب شغل إضافي ما بين 2011 و2020. وقال محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن مقترحات الاتحاد، والتي تروم إحداث «ميثاق وطني شمولي 2020»، ومن بينها إحداث عقد للتجربة الأولى (باكالوريا +2) وللإدماج المهني (باكالوريا+3 وما فوق) وأخرى خاصة بالأشخاص المعاقين، فضلا عن تحديد تعويض عن فقدان العمل، وإصلاح قانون الشغل بشكل يسمح بمرونة عالم الشغل. كما تروم هذه التدابير تقوية معادلة العرض والطلب في سوق الشغل، والتسريع بإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين، وتنمية التكوين عبر التلقين وتعزيز القنوات بين المقاولات والجامعات، وانخراط المقاولة في توجيه التلاميذ والطلبة، والتكوين الخاص لإعادة توجيه حاملي الشهادات وفرض تداريب في المقاولات خلال فترة التمدرس. بيد أن اجتماع الاثنين الماضي مع الحكومة، وأخذا بعين الاعتبار منطق الواقع الذي يقول باستحالة حل كل المشاكل دفعة واحدة، وفي الوقت نفسه، يضيف محمد حوراني، اقتصر على أولويتين اثنتين تتعلقان، من جهة، بتفعيل مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب الخاصة بعقود تشغيل حاملي الديبلومات (باكالوريا +2) والإدماج المهني (باكالوريا+3 وما فوق) والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن جهة أخرى، بحل إشكالية التكوين المستمر من أجل ملاءمة حاجيات المقاولة مع المنتوج الجامعي ومع التكوين المحصل عليه في باقي المدارس. وحيى رئيس الباطرونا المغربية السرعة التي استجابت بها الحكومة مع هذه الأولويات الرامية إلى امتصاص جيش العاطلين ومستوى التمثيل الحكومي في هذا اللقاء الذي حضره أربعة وزراء وغاب عنه أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، مشددا على أهمية مرافقة الدولة لجهود الباطرونا لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في اجتثات البطالة، قائلا في هذا السياق: «نريد بلوغ هدف تشغيل كل الشباب ونحتاج لدعم الدولة للمقاولة «. وهو هدف اعتبره جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، في حديث لبيان اليوم، مطمحا تبذل الحكومة كافة جهودها لبلوغه، بدليل استنفار قطاعات متداخلة لحضور الاجتماع ولتدارس مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب الرامية للنهوض بالتشغيل وإحداث فرص شغل جديدة لمواكبة المخططات القطاعية في مختلف المجالات. وأضاف جمال أغماني أن اجتماع الاثنين الماضي بحث أيضا تشكيل لجان مشتركة لتعميق دراسة باقي المقترحات، التي قد تشكل أرضية للنقاش في الندوة الوطنية الثالثة حول التشغيل، التي تعتزم الوزارة تنظيمها هذه السنة. من جانبه، شدد عبد اللطيف معزوز على أن «توفير الشغل غاية يطمح إليها الجميع سواء من خلال مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب أو عبر غيره من الهيئات»، معتبرا أن كل مقترح يمهد الطريق نحو احتواء البطالة «لا بد من مواكبته من طرف الدولة»، مشيرا إلى أن الوزراء الأربع، الذين حضروا اجتماع أول أمس، وافقوا على مقترحي الباطرونا، وسيواصلون المشاورات بخصوص باقي المقترحات سواء لتفعيل عقود تشغيل العاطلين أو لتحقيق هدف إعادة توجيه التلاميذ والطلبة نحو تعليم يتلاءم وحاجيات سوق الشغل، وتطوير التكوين بالتناوب في كل الشعب التقنية والتجارية، والاهتمام بالتكوين قصير الأمد، وخلق ثقافة المقاولة وروح تدبير المؤسسات داخل الوسط المدرسي، وتحفيز رؤساء المقاولات وأطرها على تخصيص حصص تكوينية بالمدارس لفائدة التلاميذ. ويبدو التوافق حول المجهود المالي المطلوب من الدولة واضحا في المقترحين اللذين تم الاتفاق بخصوصهما في اجتماع الإثنين. وهو أمر لا يشكل حرجا بالنسبة للنقابات التي تعتبر أن مقترحات الباطرونا تشكل ليس فقط قاعدة للتحاور مع الحكومة، بل أيضا مع شركاء الاتحاد من النقابات بغية إعداد والتوقيع في أسرع وقت على الميثاق الوطني للتشغيل الذي دعا إليه الاتحاد والذي يحدد التزامات كل طرف في تفعيل الإجراءات المقترحة وإحداث فرص الشغل بشكل أكثر نجاعة، بعيدا عن الممارسات السابقة. بهذا الخصوص، اعتبر ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديث لبيان اليوم، أن أي مقترح لابد أن «ينخرط في إطار شمولي» تساهم فيه كل الأطراف وتتفق على الحدود الدنيا والقصوى لأهدافه»، مشيرا إلى أن أي إجراء لاحتواء البطالة لا يجب أن يكون وليد مقاربة ظرفية. وقال موخارق إن تسريع وتيرة إحداث فرص الشغل يتطلب من دون شك عددا من الشروط، لكن، وفق العقلية الجديدة المسايرة للعصر والتي تقطع مع الامتيازات المجانية وتستنفر القوى لإنجاح مشروع إحداث ما بين 5ر2 و5ر3 مليون منصب شغل إضافي في أفق 2020 . من جانبها، اعتبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الباطرونا التي استفادت في السابق من امتيازات عديدة دون أن تساهم، بالمقابل، في مجهود التشغيل، مطالبة اليوم بالمساهمة الفعالة في الحد من حالة الاختناق التي يشكو منها سوق شغل قابل للانفجار في أي لحظة. وقال عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية لبيان اليوم إن «الشخصيات التي تقود الاتحاد العام لمقاولات المغرب تتميز بعقلية احترافية مغايرة لسابقتها»، وبالتالي، يضيف العزوزي، فهي»تعي جيدا الظروف المحيطة وتداعيات الأحداث الجهوية والعربية على مغرب ينتظر مساهمتها الحقيقية في الحد من التوتر، طبعا إلى جانب باقي الأطراف».
