مجموعة البنك الشعبي تحقق ارتفاعا بنسبة 6% في نتيجتها الصافية برسم سنة 2010 حققت مجموعة البنك الشعبي (القرض الشعبي للمغرب، والشركات التابعة، والمؤسسات)، منجزات مالية وصفت بأنها «متميزة»، سنة 2010، رغم الظرفية العالمية الصعبة. إذ بلغت النتيجة الصافية الموطدة 3.1 مليار درهم، فيما ارتفع العائد الصافي البنكي الموطد بنسبة 12.1 % ليصل إلى 10 ملايير درهم. وقال محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، في لقاء صحافي أمس الاثنين، بمناسبة تقديم نتائج المجموعة برسم سنة 2010، «إن تحقيق هذه النتيجة يعزى إلى ارتفاع أداء مختلف مكونات العائد الصافي البنكي، بفعل الدينامية التجارية، التي ميزت تدخلات أقطاب المجموعة التي واصلت، خلال السنة الماضية، دينامية تجارية متميزة دعمت بفضلها، موقعها في السوق، الذي ارتفعت حصتها فيه بنسبة 27 %». وبذلك تدعمت القاعدة المالية نتيجة للنمو، الذي هم الأموال الذاتية الموطدة، بنسبة 7.2 % مقارنة مع سنة 2009، لتصل إلى 27.1 مليار درهم، ما سمح للمجموعة، يضيف بنشعبون، الذي كان مرفوقا بالمدراء المركزيين للمجموعة، ب»اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، ومواكبة إستراتيجيتها التنموية». من جانبها، ارتفعت ودائع زبناء البنك بنسبة 4.1 % لتصل إلى 168 مليار درهم. هذا التطور الذي يفوق نظيره المسجل على مستوى القطاع البنكي(3.6 %)، مكن، يقول الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، من «تعزيز ريادة المجموعة على مستوى تعبئة الادخار، بحصة في السوق بلغت 27 % (زائد 0.17 نقطة)، كإنجاز يتماشى مع إستراتيجية النمو العضوي للمجموعة، باعتباره دعامة قوية لمهمة الإستبناك التي يضطلع بها البنك الشعبي». من هذا المنضور، تدعمت شبكة البنك الشعبي لتضم حاليا 950 وكالة بنكية و1068 شباكا أتوماتيكيا بنكيا. وهي بذلك تمثل الشبكة الأكثر انتشارا في القطاع البنكي الوطني. وتعمل هذه الشبكة على توزيع عروض البنك الشعبي على أزيد من 3.4 مليون زبون. وأوضح الرئيس المدير العام أن المجموعة قوت كذلك، موقعها في الخدمات المقدمة للمغاربة القاطنين في الخارج، وبلغت ودائعهم المحصلة 67.7 مليار درهم، وناهزت حصتها في السوق 53.36 % نتيجة «تنويع قنوات التحويل التابعة للمجموعة، إضافة إلى تركيزها على القرب في بلدان الإقامة». وبالنسبة للقروض المقدمة للخواص، فقد بلغ جاري هذه القروض 43.3 مليار درهم، متطورا بنسبة 8.9 %، أي بحصص في السوق من حيث قروض السكن وقروض الاستهلاك بلغتا على التوالي 23.1 % و33 %. وشدد بنشعبون على الجانب المتعلق بالازدهار التجاري لبنك المقاولة. فبخصوص الجانب المتعلق بتمويل النسيج الانتاجي الوطني، واصلت المجموعة التزامها بتمويله، محققة تطورا ملحوظا لقروضها المقدمة للمقاولات بنسبة 9.7 % لترتفع إلى 100.6 مليار درهم. أما فيما يتعلق بالقروض المخصصة للاقتصاد، فسجلت تطورا نسبته 9.4 % أو زائد 12.4 مليار درهم، مما رفع حصة المجموعة من 22.98 % إلى 23.23 % أي بربح ربع نقطة. وعن الآفاق المستقبلية، يعتزم البنك الشعبي المركزي، حسب ما جاء في توضيحات أطره خلال اللقاء الصحافي، مواصلة سياسته المعتمدة على التوزيع المتوازن، بين مكافأة المساهمين، وتعزيز الأموال الذاتية. ومن هذا المنطلق، قرر المجلس الإداري للبنك أن يقترح على الجمعية العامة دفع ربيحة قدرها 8 دراهم لكل سهم، مقابل 6 دراهم، سنة 2009، بارتفاع نسبته 33 %، علما أن سعر سهم البنك المركزي الشعبي في البورصة سجل ارتفاعا بنسبة 81 % ليصل إلى 440 درهما بتاريخ 11 مارس الجاري، كأفضل أداء يعرفه القطاع البنكي، وكتتويج للمستوى والسمعة التي باتت تتميز بها المجموعة. ولعل أكبر دليل على ذلك، تصنيفها، للسنة الثانية على التوالي، من طرف وكالة التقييم الدولية «ستاندار أند بورس»، ضمن درجة الاستثمار، إذ حافظت على التنقيط «ب ب ب – أ-3 مع آفاق مستقرة». وجاء هذا التنقيط، يقول بنشعبون، ليتوج الدور الرئيسي الذي تضطلع به المجموعة داخل القطاع البنكي الوطني وموقعها التجاري الرائد على مستوى جمع الادخار وتحويلات مغاربة العالم وتمويل النسيج الاقتصادي الوطني والجهوي.
