أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، أول أمس الأربعاء، أنه ستتم مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة مع شركة «أمانديس»، فرع المجموعة الفرنسية «فيوليا». وقال بركة خلال ندوة صحفية بباريس، إنه «ينبغي أن تتم اليوم مراجعة العقد مع «فيوليا» في الشمال. فالعقد كما تم توقيعه في السابق بلغ حدوده القانونية». واستدل الوزير على ذلك على الخصوص بسياسة الأسعار التي تطبقها المقاولة والحاجة إلى تمويل التطهير السائل. وردا على سؤال حول التوترات الأخيرة بطنجة حول الأسعار التي تطبقها المقاولة المفوضة، والتي اعتبرت «باهظة»، أكد بركة أن «جميع المطالب الشعبية تتطرق لبعض الحقائق التي يعاني منها المواطنون»، مشيرا إلى أنه في طنجة على الخصوص، «تتمثل إحدى المشاكل الكبرى في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس». وقال الوزير «إن العمل الجاري يتمثل في إعادة دراسة شروط العقد والخدمات المقدمة وسياسة الأسعار التي سيتم تطبيقها على غرار ما تم مع ليديك (الدارالبيضاء) خلال السنة الماضية». وأكد الوزير أنه «لا شيء قائم ضد المقاولة الفرنسية»، مبرزا أنه على غرار جميع المقاولات الموجودة بالمغرب، يسري القانون على الجميع.