صادق المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد أيام 28 29 30 ماي 2010 ببوزنيقة تحت شعار «جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية»، على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي أحدثه الحزب والمكون من عشرة أعضاء لهم خبرة وتجربة كبيرة أغنت مسار الحزب. ويتمثل دور مجلس الرئاسة في التفكير في الاستراتيجيات العامة من دون أن يقوم بالتدبير اليومي للحزب، وله صلاحية الدعوة إلى عقد ندوات حول قضايا إستراتيجية ذات طابع وطني أو دولي، أو قضايا تهم الأسس الفكرية للحزب ومرجعياته، ويستعين لهذا الغرض بكل طاقات وكفاءات الحزب بعد إخبار المكتب السياسي. كما يضطلع المجلس بعملية الوساطة والتحكيم داخل الحزب، وتقريب وجهات النظر في حالة ظهور خلافات تنظيمية تهم سيره، ويعمل على التتبع اليومي لعمل الحزب ويسهر على تماسكه ووحدته وعلى احترام توجهاته السياسية العامة. ويضم مجلس الرئاسة، الذي تم استحداثه ضمن التركيبة التنظيمية للحزب بعد إدخال المؤتمر تعديلات على القانون الأساسي للحزب، كلا من إسماعيل العلوي، عبد المجيد دويب، عمر الفاسي الفهري، الطيب الشكيلي، المحجوب الكواري، عبد العزيز بنزاكور، محمد اكرين، رحال الزكراوي، محمد بنبلة ومحمد مشارك. ويأتي إحداث هذا المجلس، أيضا، في إطار حرص الحزب على الاستفادة من الأطر العليا التي ساهمت في تأسيسه وعملت لعقود من أجل ضمان سيره العام وكان لها دور هام في توسيع صفوفه حتى يتبوأ المكانة اللائقة به في المشهد الحزبي بالمغرب. وفيما يلي نبذ مختصرة عن أعضاء مجلس الرئاسة، الذين يصعب اختزال مساراتهم الحبلى بنضالات وتضحيات وعطاءات ومساهمات في مختلف المجالات المهنية والسياسية والاجتماعية في سطور. إسماعيل العلوي مولاي إسماعيل العلوي، ثاني أمين عام لحزب التقدم والاشتراكية، تولى هذا المنصب لمدة 13 سنة، حين عين مباشرة بعد الوفاة المفاجئة للمرحوم علي يعتة في شتنبر 1997. اشتغل على عدة واجهات، سياسية وعلمية ومجتمعية، وتقلد عدة مناصب حكومية وعلمية. ازداد سنة 1940 بمدينة سلا، التحق بحزب التقدم والاشتراكية سنة 1962، وتدرج في العديد من المهام التنظيمية. انتخب عضوا باللجنة المركزية للحزب خلال المؤتمر الاستثنائي سنة 1966، وانتخب لأول مرة عضوا بالديوان السياسي سنة 1975 -1979، انتخب نائبا برلمانيا خلال الولاية التشريعية 1984 -1992، وأعيد انتخابه للولاية الموالية 1993 - 1997، وتقلد، خلال الولاية التشريعية الأخيرة، مهام رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. إبان حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي، تقلد إسماعيل العلوي حقيبة وزارة التربية الوطنية في الفترة ما بين 1998 و2000، ثم وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات في الفترة ما بين 2000 و2004. وبالإضافة إلى نشاطه السياسي والعلمي يمارس اسماعيل العلوي نشاطا جمعويا متميزا، حيث يرأس جمعية تنمية العالم القروي، التي كان له الفضل في تأسيسها، كما يرأس جمعية سلا المستقبل. عمر الفاسي الفهري من مواليد 1939 بالجديدة،. انتسب إلى حزب التقدم والاشتراكية سنة 1962، وبعد سنتين سينتخب عضوا بلجنته المركزية. انتخب عضوا بالديوان السياسي للحزب خلال المؤتمر الثاني سنة 1979، وأعيد انتخابه عضوا بالديوان السياسي خلال المحطات الموالية. تقلد عدة مناصب علمية مرموقة، له العديد من الإسهامات العلمية وشارك في الكثير من الملتقيات والمنتديات العلمية، سواء بالداخل أو الخارج. شغل منصب رئيس الجمعية المغربية للعلوم الميكانيكية ما بين 1991 و1998، قبل أن يعين رئيسا شرفيا لها منذ 1998. وعين مديرا للمدرسة العليا للتعليم للتعليم التقني بالرباط في الفترة ما بين 1991 و1998، وتقلد منصب كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي في حكومة التناوب التوافقي الأولى ما بين 1998 و2002، قبل أن يعين وزيرا منتدبا مكلفا بالبحث العلمي للفترة ما بين 2002 و2004. ومنذ 2004، عين عمر الفاسي الفهري أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات. امحمد گرين من مواليد ستة 1953 بقرية الصباح قرب الصخيرات.ناضل في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والتحق بصفوف حزب التحرر والاشتراكية بداية السبعينات ثم حزب التقدم والاشتراكية سنة 1974.تحمل عدة مسؤوليات حزبية منها كاتب أول لفرع يعقوب المنصور، ثم كاتبا أولا للفرع الإقليمي للرباط، ثم كاتبا أولا للجهة، ثم عضو اللجنة المركزية للحزب منذ سنة 1978 والديوان السياسي منذ 1998. تعرض للاعتقال عدة مرات كان آخرها سنة 1984 عندما اتهم بتنظيم المظاهرات التي عرفتها مدينة الرباط. وفي إطار جبر الضرر الفردي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فضل المطالبة بتعويض رمزي درهم واحد لم يحصل عليه إلا في يوليو 2007. عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو المجموعة الإسبانية المغربية «الصداقة-أمستاد» لمساندة ضحايا الإرهاب وعضو المكتب التنفيذي لمنتدى «فكر وحوار» وعضو شبكة « الوحدة والمواطنة» والكاتب العام للمعهد المغربي للمدراء وعضو المعهد الفرنسي لأعضاء مجالس الإدارة وعضو هيئة متصرفي الشركات بكيبك (كندا).. يتولى حاليا مهام عضو لجنة الإدارة لصندوق الإيداع والتدبير، ورئيس منتدب لمعهد صندوق الإيداع والتدبير، ورئيس منتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير. الطيب الشكيلي من مواليد سنة 1939 بمراكش، حصل على الجائزة الأولى للبحث والجائزة التقديرية سنة 1968، التحق بحزب التقدم والاشتراكية سنة 1992، وخاض الانتخابات التشريعية لسنة 1993 باسمه، عين بصفته تلك عضوا باللجنة المركزية للحزب، قبل أن يتم انتخابه عضوا بالديوان السياسي للحزب سنة 1995. تقلد مسؤوليات سياسية وعلمية، وطنيا ودوليا، انتخب نائبا برلمانيا بمجلس النواب عن دائرة مراكش المنارة للولاية التشريعية 1993 - 1997. تقلد حقيبة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة كريم العمراني إلى غاية نونبر 1993. كما عين عضو باللجنة الوطنية للتربية والتكوين سنة 1999. مثل المغرب في العديد من المنتديات الدولية، منها الاجتماع السنوي للأمم المتحدة لمحاربة المخدرات المنعقد يف جنيف سنة 1976 وفيينا سنة 1981، كما مثل المغرب في الندوة السنوية لمنظمة الصحة العالمية في الفترة ما بين 1975 و1981. وشغل رئيسا لندوة الإيسيسكو ما بين 1991 -92. له العديد من الإسهامات العلمية في مجال الأمراض العصبية والنفسية، وشغل رئيس تحرير لمجلة «المغرب الطبي» في الفترة ما بين 1977 و1988، وريس تحرير «حوليات التشريح الطبي لابن سينا» في الفترة ما بين 1972 و1975. ويشغل الآن رئيس جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط. رحال الزكراوي ولد سنة 1947 بالدارالبيضاء، التحق بحزب التحرر والاشتراكية سنة 1969. تدرج رحال الزكراوي في مختلف المسؤوليات الحزبية. سنة 1971 أصبح عضوا بلجنة الناحية بالدارالبيضاء، ثم عضوا بمكتب فرع حزب التقدم والاشتراكية سنة 1976 كما تولى عضوية المكتب الوطني للشبيبة المغربية للتقدم والاشتراكية من سنة 1975 إلى سنة.1978.تحمل مسؤولية للفرع المحلي للحزب ببنبي إلى غاية سنة 1984، وانتخب عضوا للجنة المركزية خلال المؤتمر الوطني الثاني للحزب سنة 1979. تحمل مسؤولية الكاتب الأول لناحية الرباط إلى غاية 1993، وخلال المؤتمر الوطني الخامس المنعقد بالرباط سنة 1995 انتخب عضوا بالديوان السياسي للحزب وأعيد انتخابه لنفس المهمة خلال المؤتمرين السادس والسابع. نقابيا، تولى مسؤولية نائب الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمكتب التسويق والتصدير من سنة 1971 إلى سنة 1976. كما انتخب مستشارا برلمانيا سنة 1997 وشغل مهمة رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين إلى غاية سنة 2006. عبد المجيد الذويب مزداد سنة 1933 بالدارالبيضاء، انخرط في الحزب سنة 1958، تحمل عدة مسؤوليات حزبية، منها كاتبا أولا لفرع عين السبع وكاتبا لناحية الدارالبيضاء وملحق باللجنة المركزية للحزب في الستينات، ثم عضو كامل العضوية فيها وعضو في الديوان السياسي خلال المؤتمر الوطني للحزب سنة 1975. نقابيا، تحمل عدة مسؤوليات قطاعية ووطنية في إطار الاتحاد المغربي للشغل منذ 1954، وكان مسؤولا نقابة التعليم الحر ثم في نقابة التعليم الثانوي وبالجامعة الوطنية للتعليم لا حقا. وخلال نشاطه السياسي والنقابي تعرض للاعتقال عام 1965، وحكم بستة أشهر عام 1971 قضى منها شهرا ونصف تحت التعذيب بمعتقل درب مولاي الشريف. المحجوب الكواري من مواليد 1942 بمراكش ، التحق لأول مرة بالحزب سنة 1959، وبعد فترة انقطاع جدد بشكل رسمي انتماءه سنة 1968، تحمل عدة مسؤوليات محلية، منها كاتبا أولا لناحية الدارالبيضاء ومنسق مكتب مجلس الجهة للحزب. التحق باللجنة المركزية سنة 1979، وانتخب خلال المؤتمر السادس في الديوان السياسي للحزب. نقابيا، انتخب ممثلا للجان الثنائية وتحمل مسؤوليات في إطار الجامعة الوطنية للتعليم إ.م.ش والمجالس الإدارية للقطاعات الاجتماعية، وحاليا هو عضو في المجلس الأعلى للتعاضد وعضو المجلس الإداري لشبكة دولية للتربية والتضامن. عبد العزيز بنزاكور من مواليد 1943 بمراكش، التحق بالحزب في بداية الستينات، تحمل مسؤولية نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1963، وعرف بمرافعاته في مختلف المحاكمات السياسية من الستينات إلى الثمانينات، سواء لفائدة الحزب ومناضليه أو لصالح مناضلين وطنيين وتقدميين ونقابيين. من مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتولى سابقا مسؤوليات في إطار هيئة التحكيم المستقلة للتعويض عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وفي هيئة الإنصاف والمصالحة وفي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. انتخب نقيبا سابقا لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، ورئيسا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيسا للاتحاد الإفريقي للمحامين، وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب. وتولى عدة مسؤوليات على الصعيد الوطني والدولي، وحاليا مفوض اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف. الحاج محمد بنبلا ازداد سنة 1941 باشتوكة أيت باها، التحق بالحزب عام 1959، تقلد عدة مسؤوليات حزبية محليا ووطنيا. في سنة 1975 انتخب عضوا في اللجنة المركزية خلال المؤتمر الأول لحزب التقدم والاشتراكية كما انتخب عضوا في الديوان السياسي خلال نفس المؤتمر، وختم مشوار مسؤولياته السياسية كعضو في لجنة المراقبة السياسية للحزب. نقابيا، كان مسيرا لشغيلة قطاع النسيج بالدارالبيضاء، وظل حوالي 15 سنة مسؤولا في النقابة الموحدة للنسيج التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وعضوا في الاتحاد المحلي للدار البيضاء لنفس المركزية. محمد مشارك مزداد سنة 1944 بوجدة، التحق بالحزب الشيوعي المغربي سنة 1960 وأصبح عضوا للجنة المركزية لحزب التحرر والاشتراكية سنة 1966 وانتخب عضو مكتبه السياسي سنة 1970، وانتخب عضوا في الديوان السياسي للحزب سنة 1975 واستمر في هذه الصفة إلى حدود سنة 1997. تقلد داخل قيادة الحزب مهمة المسؤول عن العمل النقابي من سنة 1975 إلى سنة 1983، تحمل بعدها مسؤولية التنظيم داخل الحزب من سنة 1984 إلى غاية سنة 1997. نقابيا، تقلد داخل الاتحاد المغربي للشغل عدة مهام قيادية بهذه المركزية النقابية خاصة في قطاع السكك الحديدية. حاليا يعمل محمد مشارك كفاعل جمعوي حيث يشغل مهمة نائب رئيس جمعية تنمية عالم الأرياف. مجلس الرئاسة في القانون الأساسي للحزب الفصل الثاني عشر: مجلس الرئاسة المادة 1.12 إحداث مجلس الرئاسة تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة عليا استشارية للحزب تدعى مجلس الرئاسة. المادة 2.12: تشكيل مجلس الرئاسة * يتكون مجلس رئاسة الحزب من مناضلين ومناضلات قياديين بارزين طبعوا مسار حزب التقدم والاشتراكية وكان لهم الفضل في بنائه وتطويره واستمراريته، * يصادق المؤتمر الوطني على أعضاء مجلس الرئاسة ويعمل المجلس تحت إشراف رئيس له. المادة 3.12 صلاحيات مجلس الرئاسة * يسهر مجلس الرئاسة على تماسك الحزب ووحدته وعلى احترام توجهاته السياسية العامة، * لمجلس الرئاسة صلاحية الدعوة إلى عقد ندوات حول قضايا إستراتيجية، ذات طابع وطني أو دولي، أو قضايا تهم الأسس الفكرية للحزب ومرجعياته، ويستعين لهذا الغرض بكل طاقات وكفاءات الحزب بعد إخبار المكتب السياسي، * أعضاء مجلس الرئاسة هم أعضاء شرفيون في اللجنة المركزية ويساهمون في أشغالها بصفة استشارية، ولا يمكن لهم أن يكونوا أعضاء في جهاز تنفيذي وطني آخر، * يقوم مجلس الرئاسة بدور الوسيط داخل الحزب، ويمكن للجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم اللجوء إليه من أجل تقريب وجهات النظر في حالة ظهور خلافات تنظيمية تهم سير الحزب، * يمكن لمجلس الرئاسة تقديم خلاصات عن أنشطته أمام اللجنة المركزية، بعد استشارة المكتب السياسي، * يقترح مجلس الرئاسة، من بين أعضائه، أحد أعضاء مجلس مراقبة الشركة الناشرة لصحافة الحزب، * لا يمكن بيع أو تفويت ممتلكات الحزب إلا بعد استشارة مجلس الرئاسة.
