أكدت مصادر إسرائيلية الثلاثاء الماضي بان حكومة بنيامين نتنياهو حذرت الأممالمتحدة من الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الأراضي المحتلة عام 1967. وأوضحت المصادر بان وزارة الخارجية الإسرائيلية حذرت الأممالمتحدة من الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 في سبتمبر المقبل، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ردًا على ذلك. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن وزارة الخارجية وجهت تعليمات لمبعوثيها في 30 دولة طلبت فيها إرسال احتجاجات دبلوماسية بشأن عملية التصويت التي ستجري في مجلس الأمن الدولي على خطة إعلان الدولة الفلسطينية. وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت ممثلي أعضاء مجلس الأمن الأسبوع الماضي وكذلك عددًا آخر من دول الاتحاد الأوروبي برد فعلها المتوقع بشأن الإعلان عن دولة فلسطينية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم: إن»المدير العام للوزارة رفائيل باراك أرسل الأسبوع الماضي برقيات سرية لنحو 30 سفارة إسرائيلية طلب فيها تقديم احتجاجات دبلوماسية على أعلى مستوى ردًا على محاولات الفلسطينيين الحصول على اعتراف بدولتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة». ولفتت إلى تقديرات كبار المسؤولين في الخارجية الإسرائيلية أن التحرك الفلسطيني يتناقض تمامًا مع اتفاقيات أوسلو، وهذا ما يستدعي من الدول الأوروبية ومجلس الأمن عدم التجاوب مع التحرك الفلسطيني، لأن ذلك سوف يدفع إسرائيل لاتخاذ خطوات أحادية الجانب. وأوضحت المصادر في إسرائيل بان بعض المواقف الأوروبية هي من شجع الفلسطينيين على التخلي عن المفاوضات والتحرك سريعًا نحو اعتراف الأممالمتحدة بالدولة الفلسطينية على حد تعبيرها. هذا وأوضحت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه لم يتخذ قرار في هذه المرحلة بشأن الرد الإسرائيلي على اعتراف الأممالمتحدة بدولة فلسطين، وأضافت أن «رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يعقد بعد أي نقاشات فعلية مع زملائه في الحكومة حول كيفية الرد على المستوى الرسمي على اعتراف كهذا». ومن جهته اعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس التهديد الإسرائيلي للأمم المتحدة إذا ما اعترفت بالدولة الفلسطينية انه بلطجة سياسية تحاول إسرائيل ممارستها ضد المجتمع الدولي، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم التغيير في العالم. وقال حماد في تصريح صحفي إن العالم لم يعد يحتمل هذه العجرفة والاستهتار بالقانون الدولي والأعراف الدولية، مضيفا «لذلك لاحظنا في المرحلة الأخيرة التقرير العام الذي صدر عن الأممالمتحدة بشأن الوضع في القدس، ثم البيان الذي تعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على صياغته الآن، بالإضافة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر الماضي قال ننتظر أن تكون دولة فلسطين العام القادم عضوا كاملا في هذه المنظمة». وأكد حماد أن كل هذا التغيير لا يرد عليه بهذا الأسلوب الذي يعتقد وزير خارجية إسرائيل» أفيغدور ليبرمان» انه يستطيع ابتزاز العالم به. وأوضح أن هذه المرحلة انتهت نهائيا وهناك الآن شبه إجماع دولي على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، والاعترافات التي تتوالى وان الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 هذا ما اجمع عليه العالم. ومن جهته قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح وهو من سكان القدس، إن شهر شتنبر القادم يعتبر مرحلة نضالية مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث إن إعادة إطلاق العملية السياسية في شتنبر الماضي في واشنطن كانت محدودة بعام واحد تخلت خلاله دولة الاحتلال عن التزاماتها وقررت وقف العملية السياسية برمتها حين فضّلت الاستيطان الاستعماري غير الشرعي على السلام. وأضاف دلياني أن عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ستكون مستكملة في شتنبر القادم وفق خطة رئيس الوزراء د. سلام فياض بتوجيهات ومتابعة الرئيس محمود عباس. وأكد دلياني أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وفشل الدبلوماسية الإسرائيلية في مواجهتها، والتعاطف والتفهم المتزايد الذي تكتسبه القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والشعبي حول العالم يجعل من شتنبر وقتا مناسبا للتوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو67. وأضاف «الحرب الدبلوماسية التي تشنها وزارة خارجية دولة الاحتلال والمنظمات الصهيونية المتشددة حول العالم تعبر عن إمعان حكومة نتنياهو وإصرارها على الهروب من عملية السلام، حيث إنه من الأولى أن تُركز جهودها على اتخاذ قرار العودة إلى العملية السياسية من خلال وقف الاستيطان الاستعماري اللاشرعي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام67».
