تم مؤخرا، التوقيع على اتفاق حصيلة الحوار بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة، بإشراف الوزير الأول وحضور المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إضافة إلى وزراء وكتاب عامين ومدراء مركزيين لقطاعات اللجنة الخماسية التي تشكلت وباشرت الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ 15 نونبر 2010 في موضوع النقط المتضمنة في قضايا في طور الإنجاز. وتشمل هذه النقط، حسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي توصلت به بيان اليوم، قضايا تهم: - استرجاع الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو مهندس دولة أو ما يعادلهما والمتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين والذين تم تفريغهم في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين لسنوات تتراوح بين 6 و9 وتحتسب هاته السنوات مضافة إلى آخر وضعية إدارية للمعنيين على أن يسري المفعول المادي المقابل لها ابتداء من فاتح يناير 2010 وتصرف المبالغ المستحقة على شطرين: الشطر الأول في 31 يوليوز 2011 والشطر الثاني في 31 يناير 2012. - حل مشكل الأساتذة المجنسين على أساس أن يكون معاشهم يساوي معاش زملائهم المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد المماثلين تماماً لحياتهم النظامية الإدارية وذلك دون اللجوء إلى استصدار نص تشريعي في هذا الشأن. - تحديد سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة لكل الأساتذة الباحثين. - تخويل أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات ل 317 أستاذ باحث وتضاف لهم في إطار أستاذ التعليم العالي. - السماح لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمهندسين والمتصرفين والحاصلين على الدكتوراه والعاملين بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والمزاولين لمهمة التدريس باجتياز مباراة تغيير إطارهم الأصلي إلى إطار أستاذ باحث. -التصفية النهائية للترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين برسم سنوات 2007 - 2008 - 2009 - 2010 باعتماد نظام الترقي المعمول به منذ سنة 2001. - الإبقاء على آجال تاريخ مناقشة دكتوراه الدولة مفتوحاً بالنسبة للمسجلين قبل 1997. - حل مشكل المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا والمزاولين لمهام التدريس والبحث بمؤسسات التعليم العالي وذلك بتفريغهم في إطار أستاذ مساعد ثم إطار أستاذ التعليم العالي مساعد. وأشار البلاغ نفسه، إلى اتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والقطاع الوصي من جهة والحكومة من جهة أخرى على مباشرة الحوار البناء والفعال في النقط التالية: -مراجعة نظام الترقية. -مراجعة مواد من القانون 01.00. -توفير المناصب المالية الكافية للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي. -وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أناطها الإصلاح بالأستاذ الباحث ويشجع على البحث. -مراجعة الوضعية القانونية للكليات المتعددة التخصصات. -معالجة وضعية جامعة القرويين. -معالجة المشاكل التي تعيشها المراكز الاستشفائية (موارد بشرية، إمكانات مادية ولجستيكية) - دعم الوضعية الاعتبارية والمادية والاجتماعية لمهنة الأستاذ الباحث. -الانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء. -وكل القضايا التي تهم الأستاذ الباحث والتعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا الاتفاق هو طي لمرحلة أولى من مراحل نضال الأساتذة الباحثين يتبعها طرح جدي ومسؤول لكل القضايا التي تخص الأساتذة الباحثين سواء تعلق الأمر بوضعياتهم النظامية الإدارية أم تعلق بالوضع الاعتباري والاجتماعي لهاته الفئة أم ارتبط بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث وكذا بهدف جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية وفعلية لمغرب القرن 21.
