يلتمس مواطن فرنسي في شكاية موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحت عدد 735/2010 فتح تحقيق في ما أسماه ترامي على أرض في ملكية جدته المتوفية. ويقول المشتكي، إنه فوجئ بأن شخصا فرنسيا آخر لا تربطه صلة بعائلته قام بالاستيلاء على العقار المذكور ذي الرسم العقاري 12968 /س والذي يعود في الأصل لجدته المتوفية، وتصرف فيه بالبيع. وتقول الشكاية التي حصلت بيان اليوم على نسخة منها،أن المشتكي الذي يعتبر أحد ورثة الجدة الحقيقيين والذي طعن في عملية البيع،إن والده المتوفى كان قد بدأ عملية تهييء الوثائق اللازمة لانجاز الإراثة إلا ان المنية وافته قبل إتمام ذلك وهو ما يتضح، حسبه، من خلال الحكم الصادر لفائدته بتاريخ 96/01/06. وتشير الشكاية، إلى أن العقار الكائن بحي بوسيجور والبالغ مساحته 495 م2، تم بيعه من طرف الفرنسي الذي استولى عليه سنة 2006، إلى أحد ساكنة الحي الصفيحي ب»عرصة بن امبارك» وأن هذا الأخير قام بدوره بتفويته لشخصين آخرين قاما بشراء عقارات مجاورة ودمجا الرسم الخاص بعقار جدة المشتكي ببقية رسوم الأخرى الخاصة بالعقارات المجاورة. والغريب في الأمر، يقول المشتكي، «إنه بعد مراجعة المحافظة العقارية للاطلاع على الإراثة التي بني عليها العقد الأول الرابط بين المستولي على العقار وبين المشتري الأول تبين أن الصك العقاري المذكور لا يوجد فيه ما يثبت صفة البائع ولا الإراثة المعتمدة في البيع» مؤكدا أن «البائع لا وجود له أصلا وليس من الورثة». هذا وحسب مضمون الشكاية دائما، فإن المشتكي سبق له أن راسل المحافظ بتاريخ 2008/04/24 لكنه لم يتوصل بأي جواب، ليتقدم بعد ذلك بشكاية إلى الوكيل العام للملك الذي أمر بإجراء البحث إلا انه قرر حفظ الشكاية بذريعة أنها لاتكتسي صبغة مدنية. ويطالب المشتكي، الذي يقول إنه تحصل على عقد اراثة جدته والذي يبين جميع الورثة الحقيقيين ولا يتضمن أي أثر للشخص الفرنسي الذي استولى على العقار، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة الحقيقيين باسترجاع ملكهم والتشطيب على جميع العقود المذكورة وتسجيل إراثة الجدة في الصك العقاري المذكور مع إرجاعه إلى حالته الطبيعية.
