62 طفل خلف القضبان وسجناء جرائم الأموال والاتجار في المخدرات يمثلون أزيد من نصف النزلاء كشف تقرير المرصد المغربي للسجون لسنتي 2009 و2010، أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية ارتفع في ظرف سنة واحدة بحوالي 2 في المائة، بينما ارتفعت حالات الوفيات داخل المؤسسات إلى 133 حالة. وتعيش أغلب المؤسسات حالة اكتظاظ بفعل تجاوز عدد النزلاء الطاقة الاستيعابية للسجون. ودعا المرصد إلى مراجعة القانون المنظم للمؤسسات السجنية. وأورد التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون، أن عدد الوفيات المسجلة بمختلف المؤسسات السجنية سنة 2009، وصل إلى 133 حالة وفاة أو انتحار، مقابل 125 حالة فقط خلال السنة التي قبلها، استنادا إلى إحصائيات المندوبية العامة للسجون. واستنادا إلى نفس الإحصائيات، يشير التقرير الذي قدم أمس بالرباط، إلى أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية ارتفع في ظرف سنة بنسبة 2 في المائة، حيث انتقل من 51 ألف و623 سجين في شتنبر من العام 2009 إلى 63 ألف و124 سجين خلال نفس الشهر من السنة الماضية، يتوزعون إلى حوالي 42 في المائة من السجناء الاحتياطيين، و58 من المحكومين بصفة نهائية. ويشكل الذكور الأغلبية المطلقة لنزلاء السجون؛ إذ يمثلون حوالي 97.5 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة النساء منهم 2.5 في المائة. وكشف التقرير أن المحكومين بالإعدام بمختلف السجون المغربية يبلغ عددهم 112 سجين، أغلبهم من المتراوحة أعمارهم ما بين 21 و40 سنة، ويشكلون حوالي 73 في المائة من المحكومين بالإعدام. ويتصدر سجناء جرائم الأموال وجرائم الاتجار في المخدرات قائمة نزلاء المؤسسات السجنية، ويمثلون أكثر من نصف عدد السجناء بحوالي 27 في المائة لكل فئة منهم، ثم سجناء الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص ويمثلون أكثر من 17 في المائة، فسجناء الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام الذين يمثلون أزيد من 14 في المائة. ويتواجد بمختلف السجون المغربية ما يزيد عن 4839 من الأحداث الذين لا يتجاوز عمرهم 20 سنة، بينما تضم المؤسسات السجنية حوالي 62 من الأطفال المرافقين لأمهاتهم المسجونات. ورسم التقرير، الذي اختير له عنوان «حتى لا تموت كرامة الإنسان داخل السجون»، صورة قاتمة عن وضعية السجون في المغرب التي تعرف اكتظاظا مهولا أضحت معه هذه المؤسسات جحيما لا يطاق لنزلائها، حيث أكد أن الطاقة الاستيعابية لمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب لا تتعدى 40 ألف سجين، في الوقت الذي تصل فيه أحيانا، حسب إحصائيات المندوبية العامة للسجون، إلى أزيد من 88 ألف و300 سجين سنة 2009، و63 ألف و124 بمتم شهر شتنبر من السنة الماضية. ويكاد يكون القاسم المشترك لمختلف هذه المؤسسات، حسب التقرير والنماذج التي تضمنها، تجاوز الطاقة الاستيعابية بما بين 50 إلى 200 في المائة، حيث يتكدس السجناء كسلعة وليس كبشر يجب أن توفر لهم من الكرامة الإنسانية، بغض النظر عما ارتكبوه في حق المجتمع، وهو ما يضاعف معاناتهم ويجعلهم عرضة لخطر الإصابة بمختلف الأمراض، خصوصا المعدية منها، ناهيك عن الاعتداءات الجنسية والآثار النفسية والاجتماعية التي تخلفها لدى السجناء المعتدى عليهم. ودق المرصد المغربي للسجون ناقوس الخطر من الأوضاع المقلقة التي تعرفها السجون المغربية، والخروقات والانتهاكات التي تطال السجناء، معبرا عن قلقه من الأوضاع الحاطة بالكرامة الإنسانية، من تعذيب ومعاملة لا إنسانية وانعدام النظافة، فضلا عن أوضاع المحكومين بالإعدام، والانتشار الواسع لترويج واستهلاك المخدرات والاستغلال الجنسي، وانتشار مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية. وأوصى التقرير بضرورة تعديل مقتضيات القانون المنظم للمؤسسات السجنية، انطلاقا من أن المرجعية التي يتبناها المرصد هي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعا المرصد أن تكون مناسبة مراجعة الدستور فرصة لمراجعة السياسة العقابية، والإقرار بالعقوبات البديلة غير السالبة للحريات، وإقرار حق السجناء في السلامة البدنية وفي الكرامة الإنسانية، وعدم عسكرة السجون، وإقرار حق المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تتبع أوضاع السجناء ودعم حقوقهم، والقيام بمراجعة في العمق لقانون السجون والمؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي له، وجعل السجن مكانا لإعادة التربية والإدماج، ونشر ثقافة المسؤولية وحقوق الإنسان، ومحاربة مظاهر الفساد وترويج المخدرات.
