الشراكة بين الحكومة ومهنيي التأمين تستهدف تأهيل القطاع لمواجهة المنافسة الأجنبية القادمة بعد تحرير القطاع منذ يوم الخميس أصبح لقطاع التأمين وإعادة التأمين يرتبط بعقد شراكة مع الحكومة تمتد للفترة ما بين 2015-2011. خلال التوقيع على هذا العقد البرنامج ذكر الوزير الأول، عباس الفاسي، أن هذه المنهجية التشاركية في الحكامة الاقتصادية المنشودة، تشكل الضمانة الحقيقية لتعبئة وانخراط الجميع في تنفيذ الإجراءات المبرمجة في هذا العقد. وأضاف أن قطاع التأمين، الذي يقوم بدور أساسي في حماية الاقتصاد وضمان سلامة أفراد المجتمع، شهد خلال السنوات الأخيرة تحولا سريعا على مستوى رقم المعاملات الذي بلغ أزيد من 21 مليار درهم، وجودة الخدمات وتنوع المتدخلين، وعلى مستوى التحديات التي من شأنها التأثير على مسار تطوره، خاصة في ظل العولمة التي جعلت الشركات التجارية والمقاولات الصناعية في حاجة مستمرة لدعم قطاع التأمين وتنويع خدماته لمواكبة المتطلبات الدولية. وثمن عباس الفاسي دور قطاع التأمين في تعبئة الادخار وتوجيهه إلى السوق المالية، حيث بلغت التوظيفات الصافية المرصودة لعمليات التأمين في نهاية سنة 2010 أزيد من 105 مليار درهم، بما يسمح بتمويل الأنشطة التجارية مباشرة وينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية الكبرى بالمغرب، مبرزا من جهة أخرى التحديات التي تواجه القطاع، كغيره من القطاعات الأخرى، للحفاظ على وتيرة تطوره. وأشار في هذا السياق، إلى أن هذا البرنامج التعاقدي الممتد على مدى خمس سنوات سيسمح لقطاع التأمين بأداء أدواره الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الأمثل، مؤكدا عزم الحكومة على العمل جاهدة لتفعيل المبادرات والإجراءات المنصوص عليها في هذا البرنامج التعاقدي. ومن جهته، أبرز وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار أن هذا الاتفاق سيمكن من تطوير قطاع التأمين ليضطلع بالدور المنوط به ويواكب التطور الذي يعرفه المغرب كمركز مالي جهوي، خاصة وأن هذا القطاع سيجد نفسه في إطار انفتاح الاقتصاد الوطني والاتفاقيات التي أبرمها المغرب، أمام منافسة يجب أن يكون على أتم استعداد لمواجهتها. كما أشاد كل من رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بنصالح، ورئيس الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، محمد برادة، اللذين وقعا هذا البرنامج التعاقدي، بالدعم والجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير وتنمية قطاع التأمين، مؤكدين انخراط القطاع في تفعيل مضامين العقد البرنامج لبلوغ الأهداف المسطرة. وحسب بلاغ للوزارة الأولى، فإن البرنامج التعاقدي بين الحكومة وقطاع التأمين يتمحور حول العديد من المبادرات والإجراءات التي تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات وتوسيع تغطيتهما من خلال تطوير التغطية المتعلقة بالأشخاص (المرض والتقاعد)، ولاسيما بالنسبة للخواص والمهنيين بمن فيهم الفلاحون، وتعزيز إسهام القطاع في الوقاية من الحوادث بالنسبة لمستعملي الطريق، وكذا بالنسبة للمقاولات. كما يروم البرنامج تمويل عملية تسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي للمغرب من خلال تمويل أمثل بفضل تجميع الادخار، ومواكبة أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في الإشعاع الاقتصادي للمغرب، والاعتماد التدريجي للمعايير الدولية المعمول بها في ميدان التأمين، وتقوية قطاع مازال هشا على المستوى التقني, عبر الحد من آثار تقلبات البورصة على القطاع، واتخاذ إجراءات من أجل تقليص آجال التعويض وتحسين مساطره، ومحاربة الغش والاحتيال، واتخاذ تدابير في مجال الوقاية بالنسبة لمستعملي الطريق وكذا بالنسبة للمقاولات.. ويتوخى البرنامج كذلك تطوير القطاع عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم من خلال استمرار القطاع الخاص في توفير التغطية بمجالي الصحة وحوادث الشغل، وتأهيل الموارد البشرية للقطاع، وبذل مجهود من أجل تحسين صورة القطاع وتطوير نسبة انتشار التأمين في المجتمع المغربي وتكريس ثقافته لدى الفئات العريضة من المواطنين. وأبرز بلاغ الوزارة الأولى أن الإجراءات المسطرة في هذا البرنامج تهم مجالات مختلفة لها علاقة بصناعة التأمين، وعلى الخصوص منها مجالات الضرائب، وحماية الأشخاص والممتلكات من أجل تقوية انتشار التأمين ودعم الجهود المبذولة لمواجهة الهشاشة أمام الأخطار المختلفة، والسلامة التي تقترح بشأنها إجراءات عديدة من أجل تعزيز الدور الذي يضطلع به القطاع في مجال مواجهة انعدام الأمن الطرقي والحد من الأخطار داخل المقاولات، والتكوين وتوفير الكفاءات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة، بغية جعل مقاولات التأمين المغربية في مستويات تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وحسب عرض قدمه مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج التعاقدي في أفق 2015 تتمثل في توسيع التغطية الصحية لتشمل حوالي 90 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الإجباري على المرض وحوالي 50 في المائة من الساكنة المستفيدة من التأمين الطبي للمهن المستقلة، ورفع نسبة التأمين ضد حوادث الشغل ب50 في المائة، وتأمين الساكنة بنسبة 100 في المائة ضد الكوارث الطبيعية. كما يتوخى إنقاذ أكثر من 10 آلاف شخص (2400 من حوادث السير و8000 من حوادث الشغل) وتقليص عدد الوفيات بحوادث الشغل إلى النصف (24 وفاة عن كل 100 ألف حادث شغل في أفق 2015 عوض 48 وفاة عن كل 100 ألف سنة 2008)، فضلا عن خلق 5000 منصب شغل مباشر و50 ألف منصب غير مباشر. واعتبر المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية أن العوامل الرئيسية لنجاح هذا البرنامج تتمثل في إنشاء هيئات للحكامة: لجنة التوجيه ولجنة المتابعة، وتفصيل الإجراءات التي ينص عليها إلى مخططات عمل ووضع جدول زمني لها، والمتابعة الدقيقة للتطبيق، خاصة من خلال مخاطب يعينه كل قطاع حكومي لهذا الغرض.
