إحداث تأمينات إجبارية على السكن والمهن الخطيرة وتحفيزات جبائية لقطاع التأمين عشية تحريره من المتوقع أن يتم قريبا التوقيع على العقد - برنامج بين الحكومة ومهنيي قطاع التأمين للفترة مابين 2010 و2015، وهي شراكة ينتظر منها منح القطاع إمكانيات للتطور ولتوسيع مجالاته والتوفر على رؤية متوسطة وبعيدة المدى تجعل منه أداة حقيقية لتقنين وتعبئة الادخار ووضعه رهن إشارة الاقتصاد والتنمية. ويتضمن مشروع العقد - برنامج خمسة محاور رئيسية تهم أساسا الإجراءات الضريبية ومجالات التأمين والتأمين الاحتياطي، والضوابط الاحترازية ومقتضيات تهم القضاء والشغل ومجالات أخرى. هذه الشراكة تأتي في وقت سيواجه فيه القطاع تحديات مهمة لا تقتصر على المنافسة التي يفرضها نظام التغطية الإجبارية على المرض، خاصة في الوقت الذي شمل التغطية على العلاجات المتنقلة في انتظار تغطية علاجات الأسنان في أفق 2013، بل تشمل أيضا تحرير القطاعات الخدماتية في إطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ومع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما يضع شركات التأمين أمام واقع الانفتاح على مواجهة المنافسة الدولية. واستنادا إلى دراسة أنجزت حول وضعية التأمين في المغرب، فهذا القطاع يتسم بمظاهر الهشاشة من ضمنها ضعف فروع التأمين على الحياة وشدة الارتباط بالسوق المالي وكثرة المنازعات في مجال مساطر التعويض. كما أشارت الدراسة إلى ضعف تغطية شركات التأمين لمجموع التراب الوطني، بالإضافة إلى غياب بعض فروع التأمين واستثنائها من عروض الشركات كالتأمين المرتبط بالكوارث الطبيعية والتأمين على كوارث أو أحداث أخرى. وفي هذا الإطار يضع العقد/برنامج عددا من التأمينات الإجبارية إلى جانب التأمين الإجباري الوحيد (على السيارات). ويتعلق الأمر بالتأمين الإجباري على المسؤولية المدنية بالنسبة للسكن، وتأمينات إجبارية أخرى تهم المهن الخطيرة والمؤسسات التعليمية. وحسب مصدر من فدرالية التأمين وإعادة التأمين فقيمة التأمين على السكن، خاصة بالنسبة لبرنامج السكن الاجتماعي المحدد سعر وحداته في 140.000 درهم، لن تتعدى 180 درهم سنويا، هذا فيما حدد مبلغ 220 درهم كتأمين على الوحدات السكنية المحدد سعرها في 250.000 درهم. ويتوخى من هذا العقد/البرنامج رفع القيمة الإجمالية لنتائج القطاع من 20 مليار درهم (2009) إلى 45 مليار درهم في أفق 2015 وذلك من خلال وضع إجراءات ضريبية محفزة، إلى جانب توسيع مجالات التأمين والتأمين الاحتياطي. كما اقترح مهنيو التأمين أن يشمل التأمين الصحي الأفراد المستقلين وأصحاب المهن الحرة التي ترتفع فيها نسبة المخاطر على أن تقوم الدولة بمجهود لدعم المعوزين منهم فيما يخص تأدية منح التأمين الصحي، ودعوا إلى معاقبة الغش في مجال حوادث السير، وخلق مركزية للمخاطر المتعلقة بهذه الحوادث، وإعطاء الأسبقية للمصالحات الحبية في هذا الشأن وأيضا ربط المكافآت التي تمنحها شركات التأمين للسائقين بالنقط التي أصبحت تعتمدها مدونة السير الجديدة.. كما يقترح المهنيون إلغاء التطبيق المزدوج للضريبة على القيمة المضافة، وتحويل الضريبة الخاصة على عقود التأمين إلى ضريبة على القيمة المضافة، وحذف الرسم الخاص بمنتوجات الرسملة من أجل تشجيع فرع التأمين على الحياة، وتقريب النظام الجبائي المفروض على شركات التأمين وإعادة التأمين من النظام الذي تخضع له باقي الشركات. وتفيد إحصائيات الفدرالية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أن رقم معاملات القطاع سجل بنهاية سنة 2009 ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، كما بلغت قية التعويضات التي صرفت بالقطاع في إطار الحوادث ما يقارب 11 مليار درهم لفائدة الأسر، و25 مليار درهم كاشتراكات تمثل حصتي المشغلين والأجراء في صناديق التقاعد. كما انخرط في فرع التأمين ضد مخاطر الجفاف 250.000 فلاح منذ سنة 1995. أما استثمارات شركات التأمين بالقطاع فمثلت 80 مليار درهم، فيما بلغت 200 مليار درهم إذا احتسبنا اشتراكات صناديق التقاعد.
