حديث عن فشل مشروع «البام» وتوقعات بحدوث صراعات داخلية قوية قدم فؤاد عالي الهمة، يوم السبت الماضي، استقالة كتابية من لجنتي الانتخابات وتتبع أداء المنتخبين بحزب الأصالة والمعاصرة، في خطوة مفاجئة، فاجأت حتى المقربين منه. وجاءت هذه الاستقالة من أهم لجنتين بالحزب، في وقت يعرف فيه البام جدلا كبيرا واختلافا في تقدير مجريات الأمور، وبرز تياران أولهما يدعو إلى تنظيم المؤتمر الوطني في أقرب الآجال، من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي لمن كان يوصف بالوافد الجديد على المشهد السياسي، وتيار آخر يرى أن الظروف لم تنضج بعد لعقد المؤتمر الوطني للحزب. وجاءت الخطوة الأولى لما اعتبره البعض بداية فك الارتباط التدريجي لفؤاد عالي الهمة، بحزب الأصالة والمعاصرة، في وقت سجلت العديد من الأوساط الاختفاء الفجائي عن الساحة السياسية للهمة، منذ أسابيع خلت وغيابه عن الأنشطة السياسية لحزبه. كما تزامنت مع النقد الذاتي الذي نشره الناطق الرسمي باسم الحزب صلاح الوديع، والذي رصد من خلاله العديد من الإخفاقات التي عرفتها مسيرة الحزب في تاريخها القصير جدا. بالموازاة مع ذلك يرى البعض أن قرار الاستقالة مرتبط بالضغط الذي فرضه الشارع والمطالبة بإبعاد بعض الرموز من محيط دوائر القرار عن التحكم في تسيير الشأن العام. وبينما ينتظر ما سيقرره المكتب الوطني للحزب بشأن الاستقالة، تفاوتت ردود فعل الطبقة السياسية من قرار مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، الاستقالة من اللجنتين الوظيفيتين داخل الحزب، مع الاحتفاظ بمنصبه داخل المكتب الوطني والمجلس الوطني للحزب، بين من يرى أن هذه الخطوة التي أعلن عنها الهمة ستفتح الباب أمام بروز صراعات داخل الحزب، وبين من يرى أن تواري الهمة عن الواجهة سيعيد الأصالة والمعاصرة إلى حجمه الحقيقي. واعتبر عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن غياب فؤاد عالي الهمة، مؤسس الأصالة والمعاصرة، سيعيد هذا الحزب إلى حجمه الطبيعي. وأضاف سهيل في تصريح لبيان اليوم «أن التحليل الأولي لهذا القرار يبين أن المشروع الذي أسس عليه فؤاد عالي الهمة حزب الأصالة والمعاصرة، والذي رفضه غالبية المجتمع السياسي بالمغرب، يسير إلى الفشل»، وهذا بحسبه دليل على «أن الولادة القسرية لا يمكن أن تنتج عنها إلا كائنات مشوهة». وأوضح القيادي بحزب التقدم والاشتراكية أن المشروع الذي تأسس عليه الأصالة والمعاصرة قام على استعداء مكونات المشهد السياسي، بعدما اتضح أن الشعارات التي رفعها البام في البداية، من قبيل إعادة ترتيب الحياة السياسية بالمغرب على أسس أخلاقية، والتعامل الحضاري مع باقي مكونات الطبقة السياسية، كانت مجرد شعارات جوفاء، وأعادت المغرب إلى السنوات السابقة التي تميزت بتكوين ما كان يسمى بالأحزاب الإدارية. مشددا على أن الجميع كان يعيد التأكيد أن «الملك لم يكن محتاجا لحزب سياسي يعمل باسمه». وأبرز عبد الواحد سهيل أن الجميع يعلم أن الأصالة والمعاصرة كحزب سياسي لم يأت من المجتمع، بل من الاقتتات من الأحزاب الأخرى الموجودة، واستقطب العديد من الأعيان من داخلها، منهم الأعيان «مالين المطبخ» كما يسميهم، أو الأعيان «مالين الواجهة». ووصف لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الهمة بأنه «خطوة صغيرة لفؤاد وخطوة كبيرة للمغرب»، معتبرا أن البام مرتبط بشخص الهمة، وهو ما لم يعد ممكنا القبول به أو الاستمرار فيه، في ظل الحراك الذي يعرفه المجتمع. واعتبر أن قرار الهمة التخلي عن رئاسة لجنتين وظيفيتين بالحزب «قرار شجاع وإيجابي» من شأنه أن يعيد الحزب إلى حجمه الطبيعي. ومضى الداودي يقول في تصريح للجريدة، إن المشهد السياسي بالمغرب «تخربق» بسبب الممارسات التي كان يقوم بها حزب الأصالة والمعاصرة، وبالتالي فإن الإصلاحات السياسية التي انخرط فيها المغرب هي الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة إعادة تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية، التي عرفت تدخلا مباشرا للإدارة لصالح البام، حتى غدا القوة السياسة الأولى في البلاد في ظرف زمني وجيز جدا. ولم يخف الداودي أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام بروز صراعات داخلية في الحزب، الذي يضم خليطا غير متجانس من المكونات، بين من يعلنون ولاءهم للهمة وليست لهم أي قاعدة بالحزب، وبين بقايا القادمين من أحزاب سياسية أخرى، وبين اليساريين الذين يشكلون النواة الصلبة ل «حركة من أجل كل الديمقراطيين». واستطرد الداودي «إن ذلك سيؤدي إلى تفجير الحزب، الذي لا نتمنى له الموت على كل حال، ولكن إذا تنقى ما عندنا معاه حتا شي مشكل». ويأتي قرار الهمة أياما قليلة بعد الأخبار المتداولة بوجود صراعات وخلافات داخل المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، بين الداعين إلى عقد المؤتمر الوطني الأول للحزب في أقرب الآجال، وبين الرافضين لهذا الطرح، رغم أن بلاغا رسميا للحزب نفى وجود مثل هذه الصراعات إطلاقا. وربما يكون قرار إبعاد إلياس العماري عن إدارة الحزب وبعده استقالة الهمة من أهم لجنتين به، بداية لما أسماه بلاغ المكتب الوطني «إعداد الخطة المناسبة لانطلاق دينامية تنظيمية، وبرنامج لتقوية صفوف الحزب». وفي سياق متصل كشفت وثيقة للناطق الرسمي باسم الحزب، صلاح الوديع، عن العديد من الاختلالات التي عرفها الحزب خلال مساره القصير، منها ما هو مرتبط بالجانب السياسي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب التنظيمي. وانتقد الوديع في الوثيقة ما أسماه «تأثير مقولة (صداقة الملك) على صورة الحزب» الذي لم يستطع إعطاء ما فيه الكفاية من الإشارات لقطع الشك باليقين فيما يتعلق بقرب الحزب من مراكز القرار، بالإضافة إلى ما وصفه «عدم قدرة الأصالة والمعاصرة على بناء معارضة فعلية، وعدم القدرة على الإقناع بشكل دائم» بسبب ما اعتبره عموميات برنامج الحزب، واقتصاره على التركيز على طريقة التدبير والاختلالات المسجلة في عمل الحكومة لا على برنامج بحد ذاته. وفضلا عن هذا وجود ما أسماه «التيه الفكري» بسبب التضخم في صفوفه، نتيجة فتح إمكانية الالتحاق بالحزب على حساب الكفاءات الشابة والنخب الجديدة.
