النقابات الخمس تجيب يومه الثلاثاء على العرض الحكومي الجديد والنقابة المستقلة للأطباء تقرر الإضراب وتنظيم «مسيرة غضب» تلتئم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، مساء يومه الثلاثاء، لقراءة الرد الحكومي الجديد على مطالبها، مقتنعة بأن التشبث بتخصيص الغلاف المالي الذي يصل إلى 45 مليار سنتيم لحل المشاكل العالقة في القطاع غير كاف للاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وسيؤدي إلى خوض إضراب لمدة 48 ساعة بكل المؤسسات الصحية الخارجية والمركزية الوقائية والاستشفائية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية. وتدعو كل من النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، حسب ما جاء في تصريحات كتابها العامين لبيان اليوم، (تدعو) الحكومة إلى الابتعاد عن المقاربات التقنية والمحاسباتية في تعاملها مع مطالب قطاع الصحة، وإلى ضرورة اعترافها بخصوصية القطاع الاجتماعية والإنسانية وخصوصية المهن الصحية، سواء على مستوى طريقة العمل، أو مدة العمل أو المشاق اليومية التي يتكبدها العاملون بالقطاع. وقال الدكتور مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لبيان اليوم، إن المقترح الحكومي يحتاج إلى مراجعة جذرية، تمكن من معالجة العديد من مكامن الضعف فيه، سواء على مستوى سوء تقييمه لخصوصية القطاع الصحي أو على صعيد معادلة الديبلومات وهزالة الأجور والمنح. وحول سقف المطالب التي تنتظر النقابات من الحكومة تلبيتها للعدول عن الإضراب، أوضح الدكتور مصطفى الشناوي أن «سقفا أحمرا تم تحديده ولا يمكن التنازل عنه»، يتمثل في مراجعة القوانين الأساسية للأطباء، والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين، واحتساب التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين، واحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات بناء على قيمة أجرة الساعة الفعلية، والتعويض عن الساعات الإضافية، واحتساب التعويض الجديد عن المردودية لكل العاملين بدون استثناء على أساس أجرة شهر صافية في السنة. كما يشمل «السقف الأحمر»، يضيف المتحدث، الرفع من التعويض عن المسؤولية وتعميمها على العاملين بالوقاية وصرف مستحقات العاملين بالمستشفيات، والتعويض عن التجول، والاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين والداخليين، وإنصاف حاملي الدكتوراه العلمية على غرار حاملي شهادات الدكتوراه، والتعويض عن تغطية التظاهرات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الميزانية لمؤسسة الشؤون الاجتماعية، والتعويض عن المناطق النائية، والتوافق على النصوص القانونية بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية، وحل إشكالية التقاعد بإدماج العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، وحل النقاط العالقة وعلى رأسها ملف خريجي مدرسة الأطر. من جانبه، اعتبر محمد الدحماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لبيان اليوم، أن تلبية انتظارات مهنيي الصحية تمر «عبر تلبية الحكومة لهذا السقف من المطالب، وعبر الابتعاد بشكل نهائي عن عروض «لا تترجم سوى مواقفها السابقة في التعاطي مع هموم وانتظارات موظفي الصحة، الذين يقدمون التضحيات، ليلا ونهارا، في ظل ظروف عمل مزرية وغير محفزة وفي ظل خصاص كبير في الموارد البشرية». وتقدر النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، بخصوص الشق المتعلق بالموارد البشرية، العجز في عدد الممرضين بحوالي 15 ألف ممرض، مشيرة إلى أن المناصب المحدثة سنويا بوزارة الصحة هي 2000 منصب مالي، لجميع الفئات، بينما يتقاعد سنويا 1400 موظف، مما ينجم عنه خصاص مهول في الموارد البشرية، يولد، في ظل الحاجيات المادية، حالة احتقان في العمل. ولم يصدر عن وزارة الصحة أي رد بخصوص المنحى التقديري الذي سيسير عليه العرض الحكومي، ولا أي توضيح فيما يتعلق بالموقف النقابي الجديد المعارض للعروض الحكومية السابقة، التي انطلقت من صفر درهم إلى 45 مليار سنتيم كغلاف مالي لتلبية المطالب. ورغم الاتصالات المتواصلة التي أجرتها بيان اليوم مع أحد مستشاري وزيرة الصحة ياسمينة بادو، لم تتوصل الجريدة بأية توضيحات حكومية بخصوص ردة فعل مهنيي الصحة، بمن فيهم المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تخوض، بداية من يومه الثلاثاء، وإلى غاية الخميس القادم، إضرابا وطنيا، مصحوباً بوقفات احتجاجية، مع تنظيم ما أسموه «مسيرة الغضب» يوم 25 ماي الجاري، انطلاقا من مقر وزارة الصحة، بالرباط، إلى مقر البرلمان، قبل العودة إلى إضراب مماثل أيام 24 و25 و26 ماي الجاري. ويرى الدكتور عبد المالك لهناوي الكاتب العام لهذه النقابة، في تصريح لبيان اليوم، أن الإضراب، والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية طيلة أيام الإضراب، بات الوسيلة الوحيدة للفت أنظار الحكومة إلى وضعية الأطباء المغاربة، الذين باتوا «مرغمين على الركوع وعلى تقبل الإذلال بعد تعمد الوزارة الوصية وعبرها الحكومة جعل دكتوراه الطب موازية للماستر، عوض إيلاء هذه الشهادة المكانة اللائقة بها. وحذر الدكتور عبد المالك لهناوي الحكومة، في حال بلوغ اتفاق يومه الثلاثاء مع النقابات الخمس، من التوقيع على ما أسماه «اتفاقا أحادي الجانب»، داعيا إياها، بدل ذلك، وقبل أي قرار، إلى الإنصات للنقابة المستقلة. كما دعا المتحدث، وزيرة الصحة ياسمينة بادو، إلى «الاجتهاد في بلورة رؤيا واضحة حول قانون أساسي للأطباء وباقي الفئات الأخرى عوض الاكتفاء بإصدار دوريات أقل ما يقال عنها أنها ضرب للمكتسبات السابقة، كما هو الحال بالنسبة لدورية الحركة الانتقالية، التي تقيد من حق الانتقال، كحق من حقوق الوظيفة العمومية، بل وتقزم الانتقالات إلى نسبة لم يعد معها لهاته الحركة الانتقالية إلا الاسم».
