نزهة الصقلي: أعيش أسعد أيام حياتي لأن بعضا من حاجيات أكثر من مليون ونصف مواطن تحققت صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 246-11-2، بتطبيق القانون رقم 10-03 المتعلق بالولوجيات، الصادر في 21 ماي 2003، وذلك في سياق العمل على تعزيز الترسانة القانونية لصالح فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للدور الحيوي الذي تضطلع به الولوجيات في عملية الإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وارتباط ممارسة الحقوق بها. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والذي يندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009، إلى تحسين تنفيذ القانون المذكور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكامه المختلفة، المتعلقة بالولوجيات العمرانية (لاسيما الممرات والأرصفة والمنحدرات ومواقف السيارات والمرائب)، والولوجيات المعمارية (وتهم البنايات المفتوحة للعموم أو المعدة للاستعمال الجماعي حيث حدد الشروط والتجهيزات الواجب توفرها لجعلها سهلة الولوج أو الاستعمال من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة)، والولوجيات المتعلقة بالنقل (خصوصا مواقف النقل الجماعي والمحطات والخصائص التقنية لحافلات النقل العمومي وعدد المقاعد المخصصة)، ثم الولوجيات المتعلقة بالاتصال (لاسيما الهواتف الثابتة بالبنايات العمومية وتلك المخصصة للسكن الجماعي). وسيدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي خلف ردود فعل جد إيجابية رغم المدة الطويلة التي قضاها في رفوف الأمانة العامة للحكومة. وفي تصريح لها، مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم التطبيقي المتعلق بالولوجيات، قالت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لبيان اليوم: «أعيش أسعد أيام حياتي لأن بعضا من حاجيات أكثر من مليون ونصف مواطن مغربي تحققت». واعتبرت نزهة الصقلي هذا المرسوم التطبيقي الذي يهم 5,12 في المائة من ساكنة المغرب، نصرا كبيرا بعد أن ظل القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر في 21 ماي 2003، معلقا في غياب نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تطبيقه وكذا الخاصيات التقنية لكل نوع من الولوجيات؛ وذلك وفق ما نصت عليه المواد المتضمنة لهذا القانون. وهكذا كان إعداد هذا المرسوم التطبيقي، تقول الوزيرة، ضرورة ملحة بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تعيشها فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، في مواجهة الحواجز التي تعرفها البيئة المادية، كما كان مطلبا مستعجلا لكل الفاعلين في مجال الإعاقة، من قطاعات حكومية وفعاليات المجتمع المدني الفاعلة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اعتبارا للصعوبات القانونية التي تعرفها عملية إحداث الولوجيات بالمرافق العمومية أو التي تستقبل العموم، وذلك أمام محدودية النصوص العامة أو الخاصة بهذه الفئة في ضمان ممارستها لكافة الحقوق. بيد أن الفئة المستهدفة من المرسوم ترى، عبر بعض الجمعيات التي تمثلها، أن الولوجيات، رغم كونها مكسبا هاما، لا يمكنها أن تحجب الحاجة الملحة إلى خطة وطنية للإدماج تنبني أساسا على تمكين الأشخاص المعاقين من حقوقهم. بهذا الخصوص، اعتبر يوسف الرخيص رئيس جمعية أمل للمعاقين في تصريح لبيان اليوم، أن الحكومة مطالبة اليوم بإخراج كل القوانين التي لم يكتب لها أن ترى النور من أجل التوصل إلى حلول هيكلية ورسم معالم شراكة رسمية مع القطاعات المعنية كالصحة والنقل تمنح بموجبها بطاقة للمعاق تمكنه من الاستفادة من تسهيلاتها. ويرى يوسف الرخيص أن المغرب بلد تكافل، وبالتالي كان من أولوية الأولويات المضي قدما نحو حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المعاقين بدل التركيز على الولوجيات فقط، على اعتبار أن 72 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة غير متعلمين و88 بالمائة منهم بدون عمل، ناهيك عن معاناتهم من حالات التمييز والإقصاء العديدة. وهو ما ردت عليه نزهة الصقلي بالتشديد على أن المصادقة على مرسوم الولوجيات يعتبر خطوة متقدمة في المسلسل الهادف إلى وضع إطار قانوني متماسك وواضح وشامل، من أجل تجاوز الأحوال الصعبة التي يعاني منها الأشخاص في وضعية إعاقة. وتتمثل أهم مقتضيات هذا المشروع، تقول الصقلي، في تحديد بعض المفاهيم الأساسية كمفهوم الشخص في وضعية إعاقة، والتنصيص على الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث لجان جهوية لدى الولاة، فضلا عن اللجنة التقنية المركزية، لتبسيط إجراءات الحصول على بطاقة إعاقة، والتصدي لأسباب الإعاقة والحد من آثارها عبر جملة من التدابير والالتزامات، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتمكين الشخص في وضعية إعاقة من الحق في التربية والتعليم، والحق في تكوين ملائم وفرص متكافئة في مجال التشغيل. كما ينص المشروع، تقول المسؤولة الحكومية، التي أقرت بطول الدرب نحو الكمال، على إحداث صندوق وطني للنهوض بوضعية الأشخاص المعاقين، كآلية مالية تتولى دعم المشاريع والبرامج التي تهمهم، ويتضمن مقتضيات ترمي إلى دعم مشاركتهم السياسية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في مجالات الثقافة والرياضة والترفيه. وبخصوص الولوجيات، يقضي المشروع بتأصيل حق هؤلاء الأشخاص في التنقل بكل حرية ودون حواجز، وتأهيل المنشآت والمباني والتجهيزات القائمة لضمان هذا الحق، مع تحديد آجال معقولة لهذه العملية وشروطها وكيفيات تحقيقها.
