السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة: في الوقت الذي يواصل فيه المغرب إصلاحاته الجزائر تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، أول أمس الأربعاء، أنه في وقت يشهد فيه العالم العربي تغيرات عميقة، ما زالت الدبلوماسية الجزائرية مصرة على البقاء خارج نبرة التحولات الجارية وزمن الإصلاحات التي تبرز في جوارها القريب والبعيد. وأبرز هلال، في معرض رده على السفير الجزائري خلال الدورة ال17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الدبلوماسي الجزائري يعاود مرة أخرى توجيه انتقاداته بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وهو أمر غير مفاجئ طالما أنه تحول إلى أستاذ في فن التضليل ليحول أنظار المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في بلده. وأضاف هلال أن الادعاءات المغرضة للسفير الجزائري، حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب، لا تهم مجلس حقوق الإنسان في شيء، بل وعلى العكس من ذلك، فإن هذا الأخير سيكون مهتما بشكل أكبر بسماع أجوبة سفير الجزائر عن مطالب ساكنة بلاده، واستفسارات المقررين الخاصين للآليات الأممية وانشغالات المنظمات غير الحكومية الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان بالجزائر. وقال الدبلوماسي المغربي إنه في الوقت الذي يواصل فيه المغرب إصلاحاته بهدوء تحت قيادة جلالة الملك، فإن الجزائر، حسب ما أفاد به تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» برسم سنة 2011، ما زالت «تشهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان». وتابع أنه في الوقت الذي عزز فيه المغرب صرحه المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، مع تعويض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ما زالت الجزائر، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية الصادر شهر ماي المنصرم، تمنع المظاهرات السلمية وتحول دون تعبير الساكنة عن تعطشها للإصلاحات الديمقراطية. كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن المملكة سبق وتفاعلت مع الإجراءات الخاصة، بما فيها مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية سنة 2009، مبرزا، أن الجزائر في المقابل استمرت، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2010، في رفض ولوج هذه الإجراءات إلى ترابها، وخاصة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية والمقررين الخاصين حول التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي. وأشار في هذا الصدد إلى أن المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان القلائل الذين تمكنوا من زيارة الجزائر، أدانوا بالإجماع خطورة انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، داعيا في هذا السياق، الدبلوماسي الجزائري إلى تقديم المعطيات حول «التحقيق الأكثر تفصيلا، واستقلالية» الذي يلح عليه المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، فرانك لارو بخصوص المدافع عن حقوق الإنسان أحمد كرومي الذي تعرض للاختطاف وعثر عليه ميتا بعد لقائه لارو في أبريل المنصرم. كما ذكر هلال بأن الجزائر، وحسب التقارير الدورية لمنظمة العفو الدولية، و»هيومن رايتس ووتش»، منعت المنظمات غير الحكومية الدولية من ولوج ترابها، في الوقت الذي تلج فيه هذه المنظمات، بحرية، مختلف جهات المغرب وتصدر تقاريرها انطلاقا من الرباط. وأشار السفير المغربي إلى أن المملكة عززت ممارسة الحقوق الاجتماعية والثقافية، والنهوض بالتنوع الثقافي الذي سيتوج بدسترة الامازيغية، في وقت مازالت فيه الجزائر، حسب العديد من التقارير الوطنية والدولية، تتنكر لحق ساكنة القبايل في حرية التعبير عن خصوصيتها الثقافية واللغوية المحلية، وتمضي إلى حد منع مسؤولي الحركة من أجل الحكم الذاتي للقبايل من العودة لبلادهم وجعلهم مهجرين قسريا. كما ابرز هلال أن الجزائر مازالت، وفي انتهاك لمسؤولياتها الدولية المترتبة عن وضعها كبلد مضيف، مازالت تمنع أي حرية للتنقل والتعبير والتجمع بمخيمات تندوف، مشيرا في هذا الإطار إلى حالة المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي تم توقيفه على التراب الجزائري ومعاملته معاملة سيئة قبل ترحيله ومنعه من الالتحاق بعائلته بمخيمات تندوف بتهمة «جريمة دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية».
