المغرب معني بالتفكير في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة شكل موضوع «المحكمة الجنائية في عالم اليوم» محور اللقاء الرابع الذي نظمته، يوم الثلاثاء الماضي بمقر البرلمان، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمشاركة خبراء في القانون الدولي وبرلمانيين وفعاليات مدنية. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلسي النواب والمستشارين على مستوى لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى دراسة إمكانية ملاءمة التشريع الوطني مع أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يندرج في إطار برنامج اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السنوي الرامي إلى نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف بأحكامه. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أن الهدف من هذا اللقاء هو مواصلة تبادل الرأي، ومتابعة ما يجري من مناقشات وممارسات في المحيطين الدولي والعربي، وداخل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها، خصوصا عقب المستجدات والأحداث الأخيرة التي أثارت اهتماما متزايدا لدى الرأي العام بموضوع تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني. وقالت إن اللجنة الوطنية «مطمئنة إلى أن البرلمانيين لن يدخروا جهدا في إثراء النقاش حول ملاءمة تشريعنا مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي ستحقق هدفا يدرك الجميع أهميته، وهو حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفة أن «ما سيقدم في هذا اللقاء سيساعد جهات القرار على الاختيار الملائم في موضوع المصادقة على النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية». ومن جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مصطفى الرميد، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها موضوع اللقاء بالنظر إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تفرض نفسها في عالم اليوم وإن كانت عدد من الدول لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة. وقال إن المغرب من الدول المعنية بالموضوع لأنه وقع على ميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية وإن لم يصادق على النظام الأساسي للمحكمة، وكذا لكون إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة طالبت المغرب بالمصادقة على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن مذكرات بعض الأحزاب السياسية بشأن التغيير الدستوري تضمنت مطالب بالمصادقة على اتفاقية روما. ومن جانبه، أكد عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في سياق ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب. وأشار إلى أوجه القصور في أداء المحكمة الجنائية الدولية وارتهانها للقوى العظمى لاسيما في ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على فلسطين ولبنان. كما تميز هذا اللقاء بتقديم عرضين هامين للمستشار الإقليمي للجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر بالشرق الوسط وشمال إفريقيا القاضي شريف عتلم، والمستشار محمد أمين المهدي الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، تناولا فيهما مختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية. وفي هذا الصدد، توقف الدكتور شريف عتلم عند الجوانب المتعلقة بالواقع القانوني للدول، إذ أكد على ضرورة أن تكون كل الدول قادرة على إجراء محاكمات وطنية للعقاب على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ولاحقا جريمة العدوان، حتى تحفظ سيادتها الوطنية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. ومن هنا، يضيف الدكتور شريف عتلم، يتجلى الدور الهام للمشرع الوطني عبر اعتماد تشريعات داخلية تتيح للقاضي الوطني القدرة على إجراء المحاكمات الوطنية، مشددا على ضرورة المواءمة التشريعية بغض النظر عن التصديق على النظام الأساسي للمحكمة على اعتبار أن أساس الالتزام التعاقدي قائم في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول وكذا العرف الدولي الذي يعد ملزما للجميع. وأكد على ضرورة استكمال العمل القانوني والتشريعي للتصدي للجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون انتظار التصديق الذي يعد في نهاية الامر قرار سيادي. ومن جهته، أبرز المستشار محمد أمين المهدي أن الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية هو أن الاختصاص المقرر للمحكمة هو اختصاص تكميلي للاختصاص الذي على المحاكم الوطنية أن تمارسه في التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يتضمنها القانون الدولي الجنائي وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وأوضح أن إعمال مبدأ التكامل يتطلب ألا تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في الجرائم التي حددها النظام الأساسي إلا إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. من جهة أخرى، توقفت التدخلات خلال المناقشة العامة عند مجموعة من القضايا والإشكالات التي يطرحها عمل المحكمة الجنائية الدولية، منها على الخصوص التسييس الذي يعتري تحرك المحكمة الجنائية الدولية لا سيما فيما يخص القضايا المرتبطة بالمنطقة العربية.
