نبيل بنعبد الله أمام حشود من الجماهير بتطوان: لستم رعايا ولا أتباع، أنتم مواطنون تتمتعون بكامل الحقوق وعليكم واجبات، وبأيديكم ستصنعون المستقبل دستور نابع من المشاركة القوية لكل فئات الشعب، يحدد الصلاحيات ويوازن بين السلط. يضع آليات لمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام انتهينا من عهد الترحال السياسي ومن الحصانة البرلمانية المطلقة على مدى نحو ساعتين من الزمن، ألهب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، حماس أكثر من 2000 من المواطنين والمواطنات، ومناضلي الحزب، غصت بهم رحاب سينما «أفينيدا» بمدينة تطوان عشية الجمعة الماضي حتى ضاقت بهم جنباتها، ولم تتسع لاستيعاب العدد الكبير من الحشود التي قدمت من مختلف المدن والقرى القريبة. وتفاعل الحاضرون في المهرجان الخطابي الذي نظمته تنسيقية الحزب بجهة تطوان طنجة، مع دعوات الأمين العام بالمشاركة المكثفة في الاستحقاق الشعبي حول مشروع الدستور الجديد للمملكة. الجو لطيف تعلله نسمات البرد المتوسطية التي تهب على الحمامة البيضاء، مدينة تطوان، في هذا اليوم الصيفي، محملة ببضع غيوم تحول لونها إلى ذهبي بفعل أشعة الشمس عند المغيب. أحياء المدينة اتشحت بلافتات، بعضها يحث المسجلين في اللوائح الانتخابية بسحب بطائقهم، وكثير منها بألوان مختلفة تدعو إلى المشاركة المكثفة في الاستفتاء الشعبي على الدستور مطلع الشهر المقبل، والبعض منها يبلغ عن موعد أنشطة مختلفة بنفس المناسبة. في ساحة الحمامة، كما يحلو للسكان المحليين تسميتها، شباب وأطفال من مختلف الأعمار، فتيان وفتيات يرتدون قمصان صيفية ناصعة مثل الثلج تحمل عبارة «نعم للدستور» يجوبون الأرصفة جيئة وذهابا، يتبادلون أطراف الحديث مع هذا ويسلمون أوراقا لأولئك، حتى بدت الساحة وكأنها تحتضن مهرجانا تلقائيا يتواصل فيه المواطنون حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء... الولوج إلى مكان التجمع ليست بالأمر الهين، غير أن شرطي المرور الذي دلنا إلى أقرب المسالك كان لبقا للغاية، وهو يوجهنا عبر الأزقة الضيقة المتراصة نواصيها بالمارة والسيارات، حتى أصبح الاهتداء إليها من اليسر بمكان. وعلى بعد عشرات الأمتار كان ينتاهى إلى الأسماع أصوات الحاضرين الذين كانوا ينتظرون عند مدخل قاعة السينما، وهم يرددون الشعارات. واحتاج نبيل بنعبد الله إلى دقائق كثيرة لاجتياز المسافة الفاصلة بين مدخل القاعة والمنصة رغم التنظيم الجيد والمحكم للجنة التنظيمية التي أشرف عليها ثلة من الشباب المتحمس للحظة التاريخية الهامة، كان يرد خلالها التحية على الذين تحملوا عناء الحضور من مناطق بعيدة، من الفنيدق والمضيق، ومن العرائش والقصر الكبير أيضا، ومن طنجة، والجماعات القروية المنتمية إليها. ولم يسع الأمين العام، أثناء ترأسه للمهرجان الخطابي في سلسلة المهرجانات التي ينظمها الحزب عبر ربوع المملكة تحت شعار «نعم لدستور الدولة الديمقراطية الحديثة»، إلا أن يوجه الشكر والتحية للحضور المفعم بالحماس والوطنية الصادقة «الذين قدموا أبهى صورة للوطنية» على حد تعبير بنعبد الله. وأضاف مخاطبا إياهم «إنكم تعبرون فعلا أنكم تريدون المشاركة في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة من تاريخ المغرب الحديث». وأكد نبيل بنعبد الله، في مداخلة استمرت قرابة الساعتين كانت تتخللها ترديد الشعارات المؤيدة للمشروع وتجديد مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الشعبي الهام، على أن مشروع الدستور الجديد للمملكة المغربية يشكل قفزة نوعية إلى الأمام، في درب بناء الديمقراطية وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين على اختلاف فئاتهم. دستور يحدد الصلاحيات ويوازن بين السلط. وشدد الأمين العام في كلمته الحماسية، التي لقيت تجاوبا كاملا من طرف الحاضرين، على أن حزب التقدم والاشتراكية قرر خلال اجتماع لجنته المركزية في دورة خاصة نهاية الأسبوع ما قبل الماضي التصويت ب «نعم» على المشروع «ليس تماشيا مع الموضة، بل من قناعة راسخة بأن الدستور الجديد يشكل لحظة تاريخية كبيرة سترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية»، وأفاض نبيل بنعبد الله في شرح موقف الحزب من الوثيقة الدستورية بالقول إن اقتناعنا بأهمية اللحظة التاريخية للبلاد تنبع من «أننا ننتمي إلى حزب مقتنع بقضايا هذا الوطن ومدافع عن مطالب كل فئاته، وأدى الثمن غاليا بسبب مواقفه وجرأته» . وذكر نبيل بنعبد الله، خلال المهرجان الذي حضره إلى جانبه كل من أحمد سالم لطافي وشرفات أفيلال وغزلان المعموري، أعضاء المكتب السياسي للحزب، والكاتب الإقليمي للحزب بجهة تطوانالفنيدق، محمد العيساتي، ونواب الحزب بالبرلمان ورؤساء الجماعات والمنتخبين، أن المشروع المطروح للاستفتاء الشعبي مستهل الشهر المقبل يستجيب لمطالب الحزب، التي ناضل من أجلها على مدى عدة عقود من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معربا عن سعادة كل المناضلات ومناضلي الحزب عن توفر المغرب على وثيقة من هذا النوع بعد نضال طويل من أجلها. ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي يشكل قفزة نوعية سترتقي بالمغرب إلى عهد البناء الديمقراطي. فالمغرب اختار طريق الإصلاح للمضي قدما في هذا النهج القائم على إصلاح دستوري شامل بكل المقاييس للانتقال بالمملكة إلى عهد البناء الديمقراطي. ووصف محمد نبيل بنعبد الله مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بأنه «دستور يختلف في العمق عن الدساتير السابقة»، ولا يمكن اعتباره دستورا ممنوحا كما يروج البعض لذلك. بل هو دستور من صنع المغاربة ولكل المغاربة. فلأول مرة في تاريخ الدساتير في المغرب، يستطرد الأمين العام، يتملك المغاربة قاطبة الوثيقة ويناقشونها بكل جرأة وحرية، دستور يمكن التأكيد على أنه «نابع من المشاركة القوية لكل فئات الشعب». مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور توصلت بما يفوق 100 مذكرة من طرف الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني باختلاف تكويناتها، و»لعمري أن المغرب لم يعرف مسلسلا تشاوريا بهذا الشكل من قبل». وأبرز الأمين العام أن مشروع الدستور الجديد تعبير عن التقاء إرادات كل من قوى التغيير والشباب والشرائح الواسعة من الشعب المغربي، مع إرادة ملك مصلح استطاع فعلا، منذ خطاب 9 مارس، أن ينصت إلى كل المطالب المعبر عنها من قبل كل الفاعلين. وجدد بالمناسبة التأكيد على أن المغرب استطاع أن يثبت تفرده وريادته في المنطقة، التي باتت تعرف ما يسمى «الربيع العربي»، ولم يسلك النهج الذي اختارته بعض البلدان لقمع شعوبها «والحمد لله ما خرجو عندنا لا طنوكا لا دبابات لا قوات القمع». وفي معرض شرحه لمضامين مشروع الدستور الجديد، أوضح الأمين العام أن الدستور الجديد يحدد اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وصلاحيات رئيس الحكومة التي يعود لها كامل الاختصاص في ممارسة المهام التنفيذية والتعيين في المناصب المدنية السامية باقتراح من الوزراء المعنيين. ووضع في يد رئيس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة في مجال السياسات العمومية وتنفيذ البرامج التنموية. الدستور الجديد كذلك يتضمن آليات ومبادئ لمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، من خلال التنصيص على مبادئ الحكامة الجيدة كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات المتقدمة، ودسترة العديد من المؤسسات الوطنية، ويضع التشريع حصريا في يد البرلمان، ويوسع من صلاحيات مجلس النواب، مشددا على أن الدستور بالإضافة إلى حصر الحصانة البرلمانية في إبداء الرأي فقط، نص صراحة على منع الترحال السياسي. وشدد نبيل بنعبد الله بالتأكيد «لقد انتهينا من عهد الترحال السياسي ومن الحصانة البرلمانية المطلقة»، والرهان الآن على الإصلاحات السياسية لتنزيل مضامين الدستور على الواقع، وتلك معركة تنتظرنا جميعا. هذه المعركة تتمثل في الانتخابات المقبلة، معلنا التزام وتعهد الحزب أن يخوض الاستحقاقات المقبلة لمواجهة المفسدين والفاسدين، مطالبا الحاضرين ومن خلالهم كل المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة لإنجاح تلك المعركة. فقد كان حزب التقدم والاشتراكية سباقا إلى دق ناقوس الخطر، ونبه إلى الانحرافات والخروقات والانزلاقات التي عرفها الحقل السياسي المغربي في السنوات الأخيرة، التي كانت ستؤدي بالبلاد إلى نتائج وخيمة. وكان من أول الأحزاب القليلة التي قالت بأن المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات لمزيد من الديمقراطية، وإلى تعاقد سياسي جديد. وخاطب الأمين العام الحاضرين بالقول «أنتم لستم رعايا ولا أتباع، أنتم مواطنون تتمتعون بكامل الحقوق وعليكم واجبات، وبأيديكم أن تصنعوا المستقبل»، محذرا إياهم من عدم المشاركة والانسياق وراء أساليب الماضي.
