24 غشت 2021 وزارة الخارجية الجزائرية تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، 24 غشت 1994 اهتز المغرب على خبر التفجيرات الإرهابية التي مست مدينة مراكش، بعد الهجوم المسلح على فندق أطلس أسني، ومقتل سائحين إسبانيين وجرح سائحة فرنسية، ستثبت التحقيقات تورط عدد من الجزائريين في العملية، وهو ما حدا بالمغرب إلى فرض تأشيرة الدخول على مواطني الجزائر، قرار رد عليه قصر المرادية بغلق الحدود البرية بين البلدين. هل كان اختيار النظام العسكري بالجارة الشرقية لهذا اليوم لإعلان قطع العلاقات بريئا، لا أعتقد ذلك نهائيا، هي رسالة واضحة مفادها التذكير بهذا الحادث الذي كان سببا في توتير العلاقات بين الطرفين من جديد، وهي التي عرفت نوعا من الانتعاش بعد عقود من التوتر والاستفزاز المتواصل من الجيران منذ 1965. لكننا بكل موضوعية، هل كان هذا الحدث يستحق ما أقدم عليه الملك الراحل الحسن الثاني من إجراءات، وما مسؤولية النظام بالجزائر في تلك العملية؟ وهل فعلا ساند المغرب الحركات المسلحة التي قتلت آلاف الجزائريين فيما عرف بالعشرية السوداء؟ بتاريخ 09/04/2021 نشرت جريدة لوفيغارو الفرنسية تقريرا للصحفي كريستوف كونيفين، والذي يؤكد فيه اطلاعه على عدد من التقارير الجزائرية السرية، وعلى مذكرة استخباراتية فرنسية، تكشف كلها على رواية عميل سابق للمخابرات الجزائرية يدعى كريم مولاي، والذي يقول إنه كان يشتغل بدائرة الاستعلام والأمن بين عامي 1987 و2001، قبل أن يغادر الجزائر ويطلب اللجوء السياسي بالمملكة المتحدة. معطيات كثيرة تضمنتها رواية كريم، تؤكد ما كانت السلطات المغربية قد توصلت له بعد التحقيقات مع المتهمين، وخصوصا ستيفان أيت يدر وهامل مرزوق الجزائريين، دون أن ننسى الروايات الكثيرة لشهود مختلفين حول تورط المخابرات الجزائرية في عدد من الأعمال الإرهابية داخل وخارج الجزائر. لم يكن إذن موقف المغرب من الجزائر بعد هذه الأحداث ظالما ولا متسرعا، كان إجراء سياديا ووقائيا، خاصة والمغرب إلى ذلك الوقت، كان بعيدا كل البعد عن كل ما له علاقة بثقافة التفجير والإرهاب، كان نموذجا للبلد الآمن المستقر رغم كل ما كان يجري قريبا منه في الجارة الشرقية، وكان يحق للمغرب أن يفتخر بذلك ويسوقه للعالم، فمن الطبيعي بعد ما وقع بمراكش أن يسلك أي تدبير لحماية حدوده وأمنه. تفند هذه الروايات أيضا كل الادعاءات الجزائرية بأن المغرب كان يدعم الجماعات المسلحة المناوئة للنظام الجزائري، لو كان ذلك صحيحا لما سلم المغرب واحدا من أشهر قياديي هذه الجماعات للسلطات الجزائرية، يحكي الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الجزائري في تلك الفترة، والذي كان له دور كبير فيما كان من أحداث فترة التسعينات، فيما عرف ب "العشرية السوداء"، كيف استقبله الملك الحسن الثاني بالرباط، فطلب منه تسليم عبد الحق العيايدة، واحد من أمراء الدم ومؤسسي الجماعة الإسلامية المسلحة GIA، والذي كان معتقلا بالمغرب، ويعترف نزار في مذكراته بسرعة استجابة الملك لطلبه رغم اختلافهما حول موضوع الصحراء، وإعطائه الأوامر لإدريس البصري بالتنفيذ، وأنه بعد عودته للجزائر، التقى ببطرس غالي فقال له: "إن الملك الحسن الثاني يسلم عليك، ويخبرك أن الأمانة قادمة إليك"، وذلك ما كان فعلا، وهو تم فعلا بعد مدة يسيرة. فهل من يدعم الحركات الإرهابية يعتقل واحدا من كبارها ويسلمه للنظام رغم كل الاختلافات السياسية والتوتر القائم بسبب قضية الصحراء المغربية؟ كل ما قاله الملك الحسن الثاني في ذلك الوقت، هو أنه كان يتمنى لو أن المسار الديمقراطي استكمل مراحله، وأن تأخذ جبهة الإنقاذ التي فازت في انتخابات نزيهة وحرة فرصتها في الحكم، وانتظار سلوكها السياسي، وكيف تتصرف في محيطها الداخلي والخارجي، ما دامت هناك خيارات قانونية ودستورية لتقويم أي انحراف يمكن أن تقع فيه فيما بعد، فهل يمثل هذا التصريح الموزون والدقيق دعما للحركات المسلحة وتقتيلها للمدنيين وإشاعتها للفوضى؟ أي منطق هذا يقبله العقل وأي تعسف في الربط والتحليل. من الواضح جدا أن النظام بالجزائر يعاني كما عانى غالبا من أزمات واختناق سياسي، فلا يجد أمامه من طريق للتنفيس عن هذا الاختناق إلا بافتعال هذه الأزمات، والبحث عن عدو خارجي لصرف الأنظار عن قضاياه الداخلية، فلا يجد أفضل من جاره المغرب، بكل ما يملك من رصيد تاريخي، وإشعاع حضاري، وتطور تنموي على مختلف المستويات، وانتصارات دبلوماسية، مما يؤدي لفشل كل محاولات الإصلاح التي بذلها المغرب، والتي كان آخرها ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش. فمتى يعي النظام بالجزائر عمق ما يربط الشعبين من أخوة ومحبة، ومتى يدرك أنه لا حل أمامه إلا الاستجابة لدعوات العقل والمنطق والتاريخ، بالتفاعل مع اليد الممدودة، والتوقف عن دعم أعداء وحدتنا الترابية، في أفق تحقيق حلم مغرب كبير، وبناء قوة اقتصادية إقليمية، لما فيه مصلحة الشعوب جميعا بالمنطقة.
