بدعوة من فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عقدت «شبكة نساء متضامنات» لقاء يوم الأحد 19 يونيو الجاري، خصص حصريا لمناقشة نص مشروع المراجعة الدستورية و الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو 2011. خلال هذا اللقاء وقفت «شبكة نساء متضامنات»على مشروع الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتا، وقامت بقراءت موضوعية لها وبتحليل مضامينها، ومقارنتها مع مقترحات المذكرة التي تقدمت بها الشبكة للجنة الاستشارية التي كلفت بإعداد مشروع الدستور، ووثيقة المؤتمر النسائي من أجل المساواة هنا وهناك في نسخته الثانية، ومع مطالب تحالف «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة»، وتطلعات النساء المغربيات للمساواة كما بلورتها فيدرالية الرابطة الديمقراطية في مذكرات سابقة. وعلى إثر هذا اللقاء، أعلنت الشبكة، في بلاغ توصلنا بنسخة منه أنها تعتبر أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، بما تضمنه من إجراءات ايجابية فيما يتعلق بالحقوق والآليات يؤسس لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، و يفتح باب المشاركة الشعبية في ممارسة التداول على تدبير الشأن العام على قدم المساواة بين النساء و الرجال. وأوضحت الشبكة أن مشروع الدستور الجديد يشكل، استنادا على المضامين والمقتضيات التي أتى بها ميثاقا يلتزم بمبدإ المناصفة والمساواة بين النساء والرجال من خلال التنصيص على: - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. - إحداث هيئة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. - تنصيص القانون على إجراءات التمييز الإيجابي لصالح النساء في مجال الولولج إلى الوظائف العمومية والانتخابية. - التنصيص على هيئة لحماية الأسرة و الطفل. - سمو المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية. - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون، أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أواللغوي أوالإعاقة وكذا العنف إذ «لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة خاصة أو عامة» (الفصل22)؛ - حظر كل أشكال التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف. ومن ثمة ترى الشبكة أن مشروع الدستور يعتبر ميثاقا لضمان المواطنة الكاملة للمغربيات والمغاربة المقيمين في الخارج وحماية حقوقهم من خلال التنصيص على تمتعهن بحقوق المواطنة الكاملة، و الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات. كما تعتبر أن المقترح المعروض للاستفتاء يستجيب لحاجة البلاد الملحة والآنية في الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، ويفتح أفاق قوية من أجل أن تكون للنساء مكانة بارزة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية والقضائية والمساهمة في بناء الدولة الديمقراطية الحداثية. وأضاف البلاغ أن مشروع مراجعة الدستور يعكس في جوهره ومضامينه التطلعات التي عبرت عنها الحركة النسائية المغربية خلال مسيراتها النضالية لسنوات طوال، وفي ظل المتغيرات السياسية التي دشنتها شعوب المنطقة المغاربية والعربية التواقة إلى تملك مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما خلصت الشبكة أن مشروع الدستور بتنصيصه على العديد من معايير و قيم حقوق الإنسان يفتح أفاق العمل من أجل توسيع دائرة الحقوق الإنسانية للنساء كما هي متعارف عليه دوليا. واستنادا إلى ما سبق، و اعتبارا لما تضمنه تصدير الدستور من تأكيد على التوجه التحديثي للدولة والمجتمع، والتعهد «بحماية منظومة حقوق الإنسان مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء» والإقرار «بسمو» تلك المواثيق «كما صادق عليها المغرب...» والتنصيص الواضح في الفصل التاسع عشر على المساواة بين النساء والرجال كما هي متعارف عليها دوليا، اعتبرت شبكة النساء المتضامنات أن المضامين المشار إليها، مدعومة برمزية اللغة التي تحيل على الرجال والنساء، «خطوة نوعية هامة في مسار تكريس الحقوق الإنسانية للنساء». وبناء على المؤشرات المتمثلة في تجاوب مشروع الدستور مع مذكرة شبكة نساء متضامنات و مطالب المؤتمر النسائي من أجل المساواة هنا وهناك في نسخته الثانية وما تضمنه من حقوق سبق لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن بلورتها في وثيقة المواطنة المسؤولة التي أعدتها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007، تعتبر مشروع الدستور ميثاقا قويا يحدد مسؤلية الدولة والمؤسسات العمومية لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولن يتأتى هذا إلا من خلال ضمان العلاج والعناية الصحية، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، الحصول على تعليم عصري وذي جودة، التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية، السكن اللائق، الشغل، ومن بيئة سليمة وتنمية مستدامة. وثمنت شبكة النساء المتضامنات في بلاغها المضامين الايجابية الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، مؤكدة على أن إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز يجب أن يتأسس على معايير باريس مع مراعاة اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و أن تتمتع بقوة قانونية تمنحها صلاحيات ليكون لهذه الهيئة أثر قوي على حماية الأسرة و الطفل و المجتمع و يضمن لهم الكرامة بكيفية متساوية. ومن هذا المنطلق، أعلنت الشبكة أن هذه المقتضيات، تفتح رهانات المستقبل أمام النساء للمساهمة بقوة في بناء مغرب تحديثي يرسخ المساواة الكاملة ببلادنا على قاعدة ة منظومة حقوق الإنسان بطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء. كما أكدت على أن معركة التغيير مستمرة إلى جانب كل القوى المناصرة للديمقراطية و الحداثة، باستحضار الطابع المهيكل للمقتضيات المشار إليها لدى فتح أوراش الإصلاحات المستقبلية ذات الصلة بتشكيل المجالس والهيئات المنصوص عليها في مشروع الدستور، وكذا للإعمال الايجابي لمقتضياته ذات الصلة بوجود النساء في كافة مراكز القرار و تنفيذ السياسات العمومية. وفي ختام بلاغها دعت الشبكة المواطنات والمواطنين للتصويت لصالح مشروع الدستور المعروض للاستفتاء.
