مسار جديد يؤسس لثقافة جديدة مدخل لإشاعة ثقافة المساواة والإنصاف بشكل واسع داخل المجتمع المغربي أكدت نساء حزب التقدم والاشتراكية أن دسترة مبدإ المساواة، والتنصيص على إحداث هيئة للمناصفة بل وضمان تمتع النساء والرجال على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية يعد مسارا يؤسس لثقافة جديدة داخل المجتمع يعزز بشكل واضح المساواة بين الجنسين والمناصفة وعدم التمييز، بل ويكرس مسار بناء الدولة الديمقراطية الحداثية. وقالت رشيدة الطاهري عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في لقاء نظمه القطاع النسائي للحزب مساء الخميس الماضي بالرباط، عشية الاستفتاء الدستوري، تحت عنوان «قراءة حول المساواة في الدستور الجديد، «إن مشروع الدستور استجاب بشكل كبير للمطالب التي رفعتها الحركة النسائية «، مشيرة إلى أن مبدأ المساواة التي ضمنها الحزب في مذكرته ضمن العديد من المطالب التي تهم الارتقاء بوضعية النساء، يعد مطلبا مركزيا ومهيكلا مثله مثل باقي القيم والمرتكزات الأخرى. وسجلت رشيدة الطاهري في اللقاء الذي ترأسته شرفات أفيلال عضوة المكتب السياسي للحزب، إيجابية المقتضيات التي تضمنها الدستور بالنسبة لحقوق النساء، وأشارت في هذا الصدد إلى الفصل 19 الذي ينص على المساواة بين النساء والرجال بشكل صريح، بحيث يتمتع الجميع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فليس هناك تراتبية بين المواطنين والمواطنات للتمتع بالحقوق، فالأمر يتعلق بنظام ديمقراطي لدولة ديمقراطية. وأكدت أن مبدأ المساواة يوجد بشكل عرضاني في الدستور إذ يشمل مجموع الفصول. وأوضحت بهذا الخصوص أن هذا الدستور، الذي تمت صياغته بإعمال مقاربة النوع والمقاربة الحقوقية، إذ تم تضمينه كل الحقوق دون تجزيء أو تراتبية، جعل المساواة تمتد على مجمل بنائه، بحيث نجدها في التصدير، وترد على مستوى الحقوق والحريات، هذا فضلا على دسترة مبدأ المناصفة وعدم التمييز، مبرزة أن هاجس تطوير مشاركة النساء في السياسات العمومية تحكم في صياغة هذه الوثيقة، واستحضرت بهذا الخصوص الفصل 146 الذي تحدث عن وصول النساء إلى مراكز القرار على مستوى الجماعات الترابية، والتنصيص على وصول النساء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. وأكدت من جانب آخر أن التنصيص على صيغة «الخيار الديمقراطي لا رجعة فيه» في التصدير الذي هو جزء لا يتجزأ من الدستور، بالإضافة إلى التنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، يعد أمرا في غاية الأهمية؛ لكونهما يعدان ضمانة تكفل مختلف المقتضيات التي تضمنها الدستور، مشيرة إلى أن النضال الكبير سينطلق بعد إجراء الاستفتاء واعتماد الوثيقة الدستورية على اعتبار أن هناك جيوبا لمقاومة التغيير والارتقاء بوضعية النساء والتي ستعمل كل ما في وسعها من أجل وقف هذا المسار الحداثي. وشددت على أن هذا المشروع الذي كان نتيجة للتفاعل والدينامية التي عرفها المجتمع، وانبثق عبر إعمال المنهجية التشاركية والمقاربة التشاورية، في إشارة إلى الآلية السياسية التي خصصت للتشاور مع الأحزاب والنقابات، وجلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور مع هيئات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها وتعدد تعبيراتها ومجالات تدخلها وعدد من الشخصيات، سيكون مدخلا ومفتاحا لإشاعة ثقافة المساواة والإنصاف بشكل واسع داخل المجتمع، داعية في هذا الصدد مختلف القوى الحداثية إلى التعبئة من أجل تفعيل مضامينه بالشكل الذي يستجيب للروح الحقوقية والديمقراطية الحقة التي يحملها. ومن جهتها ثمنت السعدية وضاح عن الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة، المقتضيات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد، واعتبرته فرصة تاريخية تشرع الباب واسعا من أجل بناء مجتمع يعمه الإنصاف في حق جزء فاعل داخل المجتمع. وأوضحت وضاح الدافع وراء تأسيس شبكة الربيع للديمقراطية والمساواة والذي جاء بالأساس من أجل الترافع لإقرار المساواة والإنصاف في الدستور الجديد، مبرزة أن «الحركة النسائية أخذت هذه المبادرة وأعدت مذكراتها لكونها تعتبر أن «دستورا لا يتضمن المساواة لا يمكن أن يكون ديمقراطيا»، معددة في هذا الصدد مختلف الفصول التي نصت بشكل صريح على مبدأ «المساواة» و»الإنصاف»، خاصة الفصل 19 من الدستور.
