الدستور الجديد يكرس الحقوق ويأخذ بعين الاعتبار تطلعات مختلف مكونات المجتمع أمام حضور قوي، مشكل أساسا من مسؤولين إداريين بجهة سوس ماسة درعة، مدير التعاون الوطني وممثلي المصالح الخارجية للوزارات ورجال الصحافة والإعلام المحلي والوطني، أعطت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، رفقة محمد بوسعيد، والي الجهة وعمال عمالات وأقاليم الجهة، بفندق أنزي بأكادير، أول أمس الثلاثاء انطلاقة ورش تحديث مؤسسة التعاون الوطني المندرج في إطار مواكبة برامج التنمية الاجتماعية الوطنية. وفي مستهل هذا اللقاء، هنأت المسؤولة الحكومية، جلالة الملك وكل مكونات الشعب المغربي من منظمات وأحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني الذين ساهموا، كل من موقعه، في إنجاح المحطة التاريخية الأخيرة للاستفتاء التي عبر من خلالها المغاربة بقوة عن قبولهم بالدستور الجديد الذي يرسخ دخول المغرب لعهد جديد، عنوانه التقدم والحداثة والديمقراطية، دستور جاء، إضافة إلى إدخال الدولة المغربية إلى مصاف الدول الديمقراطية، لتخليص المغاربة الذين يعيشون أوضاعا صعبة من الفقر والعوز والهشاشة. مؤكدة أن «الدستور الجديد يكرس الحقوق ويأخذ بعين الاعتبار مختلف مكونات المجتمع» وعلى رأسها النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة. واستطردت الوزيرة موضحة تقاطع هذه التوجهات مع أهداف اللقاء المنظم بأكادير من قبل مؤسسة التعاون الوطني التي أصبحت اليوم شبكة تضم حوالي 3114 مؤسسة اجتماعية للقرب، 49 في المائة منها بالعالم القروي، والتي استفاد من البرامج الاجتماعية التي تقدمها، خلال السنة المنصرمة، حوالي 284.366 مستفيد، تشكل النساء منها نسبة 70 في المائة. وأضافت الصقلي أن التعاون الوطني ووزارتها عملا خلال الأشهر الستة الماضية على تعميق عملية إعادة التنظيم والتحديث لمؤسسة التعاون الوطني من أجل إطلاق دينامية مشتركة ورؤية مندمجة للتنمية المجالية وتحسين فعالية الأداء والتدخلات الترابية للمؤسسة. وشددت الصقلي على ضرورة تطوير آليات الإنصات المتفاعل مع الاحتياجات الاجتماعية المستعجلة وتطوير آليات الحماية الموجهة للفئات الاجتماعية المهمشة والمناطق المعزولة، وتقويم عمل المعنيين مع مقاربة مجالية لامركزية من أجل الانخراط في ورش الجهوية المتقدمة. كما أكدت بالمناسبة على أهمية إعطاء نفس جديد للطاقم البشري والعمل على إخراج جيل جديد من الموارد البشرية من حيث السن والتخصص والكفايات المهنية. وبخصوص تطوير التوجهات الاستراتيجية للتعاون الوطني دعت الوزيرة إلى تفعيل أوراش ثلاثة، يتقدمها توقيع عقد برنامج جديد يروم إرساء منظومة مرجعية للخدمات الاجتماعية للقرب تستهدف الفئات الاجتماعية التي ترزح تحت وطأة الفقر والهشاشة، يليه ورش إطلاق عملية المغادرة الطوعية لفائدة 1000 مستخدم بالتعاون الوطني وبالتالي تقليص الوعاء الأجري المتبقي للسنة المالية الحالية بأزيد من 20 مليون درهم، والورش الأخير يتعلق بمراجعة تنظيمية وهيكلية شاملة للمؤسسة من خلال اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة وباختصاصات وظيفية جديدة. جدير ذكره، أن وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن قامت خلال زيارتها لأكادير بتوقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، أولها مع ولاية جهة سوس ماسة درعة، وتهم إرساء ووضع مختلف العناصر الإجرائية لتفعيل برنامج الالتقائية المجالية لحماية الطفولة على مستوى أكاد ير، وتم إبرام الاتفاقيتين التاليتين مع مؤسسة الجنوب وتهمان إحداث وحدة متنقلة لفائدة الأطفال في وضعية الشارع وإحداث حضانات الأطفال بمختلف الوحدات الإنتاجية والصناعية.
